" على شفا الهاويه " !!!

الجزء الواحد و العشرين (8) حمدي عصام
شهادة للتاريخ

على شفا الهاوية !!!
بين الواقع والخيال أحيانا تفرق شعره وعندما يغلفك الظلام فلا يمكن أن تفرق بينهما إلا إذا كنت صاحب رؤية قويه جداً وبعد نظر , وفى ظل الأزمة الحادثة حالياً في أمريكا في الوقت الحالي وهزت كل اقتصاديات العالم لا ينفع هنا فيها الأتباع فكما انهارت النظرية الشيوعية فستنهار أيضاً النظرية الرأسمالية مالم تتجه إلى الاعتدال وتصحيح مسارها وأيضاً " كما انهارت الشيوعية تقريباً في كل العالم تباعاً من بعد انهيار النموذج والمثل المثالي للشيوعية ( روسيا ) " فستنهار الرأسمالية أيضاً تباعاً في كل العالم من بعد سقوط نموذجها الأم أمريكا , ولهذا من يسير بلا رؤية وبلا تفكير على خطى أمريكا ولغي عقله ومنطقه فهاهو الحلم ينهار أمامنا وتركنا من بعده نترنح على شفا الهاوية ألا آن للمتبع أن يستفيق ويحرر نفسه فهو قد ربط مصيره ومصير الجموع من خلفه في رقبة العم "سام" ( وأقل ما يقال عن أمريكا وعن التحليلات المسببة في الأزمة الحالية أما أنهم قد أصابهم الغرور أو الغشم أو كلاهما معاً ) , وقد تغفر الأخطاء أحياناً عندما تصغر فتعتبر هفوات قابله للتفهم فيسودها التسامح ويحجبها ويجبرها الغفران ولكن عندما تعظم الأخطاء فلا يصح أن تغفر ولا يجوز أن تترك بلا حساب , وعموماً من يحمل العلم بلا فائدة ولا طائل فهو مثل الـ..... "الباشا" يحمل ..... "البغاشا" , فقد وضع العلم فيما لا ينفع وتعامل مع المنظومة بطريقة من لا .....له , وعموماً ما حدث حالياً هو مجرد تحذير لما يمكن أن يحدث في حالة ما إذا سرنا في هذا الطريق بدون أن نحكم عقولنا , وعموماً ما حدث في أمريكا كان أحد أسبابه الفساد , ولاحظ إنه هناك بيعتبر محجم نسبياً مقارنة بحجمه وما يمكن أن يفعله هنا بنا ( لاحظ بأن الفساد كان بيتمثل في أمريكا في ضغط البنوك على خبراء التقييم العقاري لكي يثمنوا العقارات بأعلى من قيمها الحقيقية لتصريف السيوله الزائدة في البنوك نتيجة للركود الاقتصادي و إلا لن تسند أليهم عمليات تقييم وهذا حتى تستطيع البنوك دفع فوائد "الودائع المودعة عندهم للعملاء " ) .
وأخيراً اليوم هو يوم اختبار لنا ولكفاءتنا في الرهان على المستقبل وإدارة الأزمات فما سنتخذه الآن من قرارات ستؤثر بالتأكيد على مسيرتنا وعلى معدل التنمية في بلادنا فالعقار هو عمود فقرى في الاقتصاد وقاسم مشترك في كل استثمار ولا يستغنى عنه " ولكي تحافظ على سوق عقاري بصحة جيده يجب أن ننظم عمل الخبراء ) , وأعود هنا لأطالب مره ثانيه بإنشاء نقابه تحتضن الخبراء العقاريين بكل تخصصاتهم واختصاصاتهم وقادرة على تثبيت المعايير ومحاسبه المخطئ والمسيء فلا تتكرر مشكلة نواب القروض كما يجب أن يسن قانون شامل ينظم المهنة بالكامل ويردع كل من يفكر في التلاعب بمقدرات هذا الشعب ويضيف إلى الدولة موارد هي في أشد الحاجة أليها والناتجة عن تنظيم سوق التثمين العقاري " المقصود هنا خبراء التثمين العقاري والمزادات العقارية "بفرض رسوم للدولة فهل من المعقول عند أقامة المزادات على العقارات بما تحتويه من منقولات " فتفرض فقط الرسوم على المنقولات أما العقار فيعفى نتيجة لغياب القانون " فتضيع على الدولة مئات الملايين سنوياً لعدم وجود التشريع اللازم حالياً , ( لاحظ بأني قد نشرت مقال "حيث لا يسرى قانون " !!! منذ سنه سابقه تقريباً ) في جريدة الخبير العقاري وناديت فيه بهذا وأكثر ولكن طبعاً صدق الشاعر حين قال
"لقد أسمعت إذ ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادى",
"ولو نار نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رمادي" .
لقد حان الآن الوقت فأما أن نستفيق و نلحق بالركب ونتجنب بهذا مصير محتوم وأما إلى الهاوية وبأس المصير !!!

فاعل خير !!!