أخر أخبار الأزمة المالية العالمية
خطة الإنقاذ المالي البريطانية تفشل في منع انزلاق الأسواق الأوروبية
خسر مؤشر داو الصناعي 508 نقاط
(CNN) -- لم تفلح خطة وزارة المالية البريطانية بمنع انزلاق مؤشرات البورصات وأسواق الأسهم البريطانية والأوروبية، فلحقت بمثيلتها الآسيوية وهوت بقوة، بعد افتتاحها مباشرة، حيث سجل مؤشر "أف تي أس إي 100" انخفاضاً بنسبة 5.8 في المائة مع بدء عمليات التداول.
وفي باريس انخفض مؤشر "كاك 40" بنسبة 6.8 في المائة، بينما سجل مؤشر "داكس" الألماني في فرانكفورت خسارة بنسبة 7.3 في المائة.
وكانت أسواق المال والبورصات الآسيوية أول من تلقى الصفعات موجعة خلال تداولات الأربعاء، حيث واصلت أسواق الأسهم والأوراق المالية الآسيوية والمطلة على المحيط الهادي خسائرها الكبيرة ليفاقم من النتائج السيئة في الأسواق الأمريكية، وينذر بأزمة مالية عالمية.
الأسواق الآسيوية
ففي العاصمة اليابانية، ففي طوكيو، وللمرة الأولى منذ خمس سنوات تلقى مؤشر الأوراق المالية الرئيسي "نيكاي" خسارة موجعة وصلت إلى 9 في المائة.
بينما هبط مؤشر الشركات في سيدني بأستراليا، بنسبة 5 في المائة، لاحقاً بالهبوط الكبير الذي تعرضت له وول ستريت عندما هوت بأكثر من 500 نقطة.
وفي سيؤول بكوريا الجنوبية، لحق مؤشر "كوسبي" KOSPI ببورصة سيدني وهوى بنسبة 6.4 في المائة، فيما سقط مؤشر تايبة في تايوان بنسبة 5.8 في المائة، وكذلك لحق بهما مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ عندما فقد أكثر من 5.6 في المائة.
وشهدت بورصة جاكرتا أكبر هبوط حتى اللحظة عندما فقد أكثر من 10 في المائة، فيما أفادت تقارير إعلامية بأنه تم إيقاف التعاملات لمنع مزيد من الهبوط.
وكان الثلاثاء قد شهد هبوطاً في البورصات العالمية دون استثناء تقريباً، فيما تواصل أزمة الائتمان إطلاق شظاياها على المؤسسات المالية والبورصات في أرجاء المعمورة.
الأسواق الأوروبية
وفي لندن، استبقت وزارة المالية البريطانية افتتاح البورصة وأسواق المال الأربعاء بالإعلان عن خطة إنقاذ مالي لعدد من المصارف البريطانية بقيمة 50 مليار جنيه استرليني، أي 87 مليار دولار أمريكي.
وتهدف الخطة التي كشف عنها وزير المالية، أليستير دارلينغ ، إلى حقن النظام المصرفي بالأموال لتزويده بآليات الإنقاذ الفوري وتحرير عملية الإقراض.
أداء متفاوت في أسواق مال آسيا وأوروبا
يوم أسود يكرّس انتشار الأزمة المالية وبوش يحاول طمأنة الأسواق
الأسواق العربية: الانهيارات تتوالى والخسائر بمئات المليارات
وزادت المصارف البريطانية الكبرى من قدرتها الاستيعابية بحدود 25 مليار جنيه استرليني، فيما يتبقى 25 مليار أخرى متاحة عند الضرورة.
وسوف تعمل الحكومة أيضاً على ضمان القروض بين المصارف، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.
فمع بدء التداولات، سجل مؤشر "أف تي أس إي 100" انخفاضاً بنسبة 5.8 في المائة مع بدء عمليات التداول.
وفي باريس انخفض مؤشر "كاك 40" بنسبة 6.8 في المائة، بينما سجل مؤشر "داكس" الألماني في فرانكفورت خسارة بنسبة 7.3 في المائة.
أسواق الأمريكيتين
وفي أمريكا اللاتينية، سجلت أسواق المال والبورصات خسائر كبيرة نسبياً، إذ فقد مؤشر "ميرفال" في الأرجنتين 2.7 في المائة، فيما خسر مؤشر "بوفيسبا" البرازيلي 4.7 في المائة، بينما اقتربت خسائر "آي بي سي" المكسيكي من 4 في المائة.
وكانت مؤشرات البورصة الأمريكية قد أغلقت على خسارة لا تقل عن 5 في المائة، مسجلة أكبر خسارة لها منذ نحو خمس سنوات.
وهوى مؤشر داو الصناعي 508 نقاط، ليغلق عند 9447.11.
الأسواق العربية
ولم تستثن البورصات العربية من الهبوط العالمي، الذي فسره بعض الخبراء بأنه "هبوط نفسي."
إذ ولليوم الثالث على التوالي واصلت الأسهم العربية تراجعها الحاد تقودها الأسهم السعودية والمصرية، حيث فقدت الأخيرة أكثر من 16 في المائة من قيمتها عقب انهيار مؤشرها بعد عطلة العيد.
ووصلت قيمة خسائر الأسهم العربية في اليومين الماضيين إلى مئات المليارات من الدولارات التي تبخرت إثر انهيار المؤشرات.
cnnad_createAd("175103","http://ads.cnn.com/html.ng/site=cnn_arabic&cnn_arabic_pagetype=article&cnn_arabic_pos=180x150_rgt&cnn_arabic_rollup=business&page.allowcompete=yes¶ms.styles=fs","150","180");
cnnad_registerSpace(175103,180,150);
أما الخسارة الأكثر إيلاما، فكانت من نصيب بورصتي القاهرة والإسكندرية اللتين هبط مؤشرهما (كيس 30) بنحو 16.5 في المائة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ أكثر من عامين، عند مستوى 5896 نقطة.
أما في السعودية، فواصل المؤشر انهياره، وأغلق مع نهاية تداولات الثلاثاء متراجعاً لأكثر من سبعة في المائة، بعدما فقد نحو 472 نقطة، ليصل إلى مستوى 6253 نقطة، وسط تداولات هزيلة.
يوم أسود يكرّس انتشار الأزمة المالية وبوش يحاول طمأنة الأسواق
خسائر بورصة لندن بدأت خلال الدقائق الأولى من بدء التعاملات الاثنين
(CNN) -- مازالت الأسواق العالمية تعيش على وقع الصدمة، الاثنين، مع موجة هبوط غير مسبوقة في الكثير منها، ولاسيما بتسجيل داو جونز أسوأ هبوط له منذ أربع سنوات.
وبدا واضحا الاثنين أنّ الأزمة ليست ضيقة الحدود، حيث عبرتها إلى أوروبا وظهرت علامات انتشارها في آسيا.
وقال مدير مؤسسة "كابوت ماني" ويليام لاركين "ما اعتقدنا أنّه سيكون مشكلا محليا، بات في النهاية كونيا."
وأضاف "الآن المشكل أخذ جذوره في أوروبا ويبدو أنه بصدد الانتشار في آسيا."
وجدّد الرئيس الأمريكي جورج بوش، الاثنين، "ثقته" في كون خطة الإنقاذ المالي تتطلب مزيدا من الوقت لتؤتي ثمارها.
وأضاف، أثناء اجتماع مع رجال أعمال صغار في تكساس "لا نريد أيّ تسرّع بما يجعل الخطة غير فعّالة" مضيفا أنّه لا يريد إضاعة أموال دافعي الضرائب.
وأوضح أنّ الخطة، التي أثارت الجدل، هي "خطوة مهمة" على درب حل الأزمة المصرفية.
واعترف أنّ الخطة "لا تحظى بقبول الكثير من الأشخاص" لكنه أوضح أنّ الأضرار كانت تكون أكبر في حال لم تتدخل الحكومة.
صدمة في أسواق أوروبا
وتهاوت الأسواق الأوروبية الرئيسية عند بدء التعاملات الاثنين فيما يستعد وزراء مالية التكتل الأوروبي لمناقشة أفضل سبل تعزيز النظام المصرفي المتعثر.
وفقدت كبرى البورصات الأوروبية الكبرى: "لندن FTSE 100" وCAC 40" في باريس وXETRA DAX بفرانكفورت، ما بين 3 إلى 6 في المائة حتى منتصف ظهيرة الاثنين.
وهبط المؤشر البريطاني بواقع 4.62 في المائة خلال الخمسة عشرة دقيقة الأولى من بدء التعاملات.
ومنيت البورصة الروسية بأسوأ الخسائر، حيث فقد مؤشر RTS أكثر من 12 في المائة - فقد 9 في المائة منها خلال نصف الساعة الأولى من بدء التعاملات.
ويأتي الهبوط وسط تعهدات القطاع المالي الخاص في ألمانيا بضخ 15 مليار يورو إضافي لمساعدة "مصرف هيبو للعقارات"، وفق ما كشفت وزارة المالية الألمانية الأحد.
وكان القطاع قد اعتمد في وقت مبلغ 35 مليار يورو للمؤسسة المصرفية المتعثرة، ويعد من أكبر مصارف قروض الإسكان في ألمانيا.
أمستردام: الحكومة تشتري الأنشطة الهولندية لبنك "فورتيس"
استمرار تراجع الأسواق المالية بآسيا، وشكوك حول جدوى خطة الإنقاذ
قمة أوروبية مصغرة في باريس لبحث الأزمة الاقتصادية
وأثارت الحكومة الألمانية دهشة الدول الأوروبية، وغضب وزارة الخزانة البريطانية بإعلانها غير المتوقع عن تقديم ضمانات لكافة ودائع الادخار، في خطوة الهدف منها وقف فرار الأموال للخارج، إلا أنها، وفي ذات الوقت، قوضت الجهود الأوروبية الجماعية لمواجهة الأزمة المالية.
ويذكر أن لجنة وزارية مختصة تابعة للحكومة البريطانية عقدت أولى اجتماعاتها صباح الاثنين لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي تضرب أوروبا.
وفي الغضون، يدرس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، الاثنين والثلاثاء، أفضل سبل تعزيز النظام المصرفي المتعثر في القارة.
ويدفع رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برليسكوني، نحو خطة إنقاذ مالي مشابهة لتلك الأمريكية التي أجازها الكونغرس الأسبوع الفائت ووقّعها الرئيس الأمريكي جورج بوش الجمعة.
تراجع مخيف في آسيا
تابعت الأسواق المالية في آسيا والباسفيك هبوطها الاثنين في أول التعاملات منذ إجازة الكونغرس الأمريكي الجمعة لخطة الإنقاذ المالي البالغ قدرها 700 مليار دولار.
وفي الغضون تثار تساؤلات حول مدى قدرة المصارف الأمريكية على البقاء حتى العام القادم رغم خطة إدارة واشنطن لإعادة النظام للقطاع المالي هناك.
وفقد مؤشر "نيكاي" في بورصة اليابان 322.35 نقطة، أي قرابة 2.95 في المائة، ليستقر عند 10615.79 ظهيرة الاثنين، مواصلاً بذلك تراجعات الجمعة، حيث غاص المؤشر لأدنى مستوياته خلال الأعوام الثلاث الماضية.
وشهدت "بورصة كوريا" في سيؤول، بكوريا الجنوبية، أكبر التراجعات حيث فقد المؤشر 4.4 في المائة.
وخسر "مؤشر تايمز مضيق سنغافورة" نحو 3.3 في المائة من قيمته، و"شنغهاي" 3.5 في المائة، و3.5 في المائة كانت تراجعت بورصة تايوان.
أما بورصة السندات المالية الأسترالية فقد فقدت قرابة 3.3 في المائة من قيمتها لتصل إلى 4556.50، وانطبق الأمر كذلك على "هانغ سينغ" بهونغ كونغ حيث بلغ التراجع 3.6 في المائة، إلى 17047.25.
ويأتي التراجع الآسيوي رغم إجازة مجلس النواب الأمريكي الجمعة خطة "الإنقاذ" المالي، التي اقترحتها إدارة الرئيس جورج بوش، والتي تتضمن تقديم 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي.
وعصفت موجة هبوط متواصلة بأسواق المال العربية، بقيادة السعودية
التي انهار مؤشرها عند بدء التداولات الاثنين فاقدا نحو عشرة في المائة، وهو أسوأ هبوط له في يوم واحد في تاريخ السوق، ليصل المؤشر مستويات لم يصلها على الإطلاق.(التفاصيل).
ويمر القطاع المالي الأمريكي، الذي هزته الخسائر الفادحة جراء أزمة قروض الإسكان، بأحلك فتراته منذ مطلع التسعينيات، حيث تهاوت أكثر من 800 مؤسسة فيدرالية مؤمنة على مدى ثلاث أعوام، كلفت دافع الضرائب الأمريكي ما بين 170 مليار دولار إلى 205 مليار دولار، عند احتساب التضخم.
ويشكك الخبراء في فعالية خطة الإنقاذ المالي، التي التزمت الحكومة خلالها بإنفاق 700 مليار دولار لشراء الديون الهالكة من المصارف المتعثرة.
ويرجح المحللون أن تنجح الخطة في إنقاذ بعض المؤسسات المالية المحتضرة، إلا أنهم يشككون في جدواها لوقف زلزال مالي رئيسي.
cnnad_createAd("175103","http://ads.cnn.com/html.ng/site=cnn_arabic&cnn_arabic_pagetype=article&cnn_arabic_pos=180x150_rgt&cnn_arabic_rollup=business&page.allowcompete=yes¶ms.styles=fs","150","180");
cnnad_registerSpace(175103,180,150);
وتوقع المحلل الاقتصادي، جاريت سيبيرغ، من "ستانفورد المالية" تهاوي أكثر من 100 مصرف أمريكا في كافة أنحاء الولايات المتحدة العام المقبل.
وأضاف قائلاً: "الخطة ستساعد ولكنها ليست بالكافية لأن هناك الكثير من المصارف، التي تأخذها الحكومة بعين الاعتبار، ولديها قروض في قطاع العقارات والتشييد.
استمرار تراجع الأسواق المالية بآسيا، وشكوك حول جدوى خطة الإنقاذ
التراجع السمة الغالبة على معظم الأسواق المالية حول العالم
(CNN) -- تابعت الأسواق المالية في آسيا والباسفيك هبوطها الاثنين في أول التعاملات منذ إجازة الكونغرس الأمريكي الجمعة لخطة الإنقاذ المالي البالغ قدرها 700 مليار دولار.
وفي الغضون تثار تساؤلات حول مدى قدرة المصارف الأمريكية على البقاء حتى العام القادم رغم خطة إدارة واشنطن لإعادة النظام للقطاع المالي هناك.
تراجع الأسواق المالية الآسيوية الاثنين
فقد مؤشر "نيكاي" في بورصة اليابان 322.35 نقطة، أي قرابة 2.95 في المائة، ليستقر عند 10615.79 ظهيرة الاثنين، مواصلاً بذلك تراجعات الجمعة، حيث غاص المؤشر لأدنى مستوياته خلال الأعوام الثلاث الماضية.
وشهدت "بورصة كوريا" في سيؤول، بكوريا الجنوبية، أكبر التراجعات حيث فقد المؤشر 4.4 في المائة.
تداعيات متباينة لـ"الزلزال" الأمريكي على الأسواق العربية
أخيراً.. الكونغرس يقر خطة "الإنقاذ" المالي وبوش يعتمدها فوراً
قمة أوروبية مصغرة في باريس لبحث الأزمة الاقتصادية
وخسر "مؤشر تايمز مضيق سنغافورة" نحو 3.3 في المائة من قيمته، و"شنغهاي" 3.5 في المائة، و3.5 في المائة كانت تراجعت بورصة تايوان.
أما بورصة السندات المالية الأسترالية فقد فقدت قرابة 3.3 في المائة من قيمتها لتصل إلى 4556.50، وانطبق الأمر كذلك على "هانغ سينغ" بهونغ كونغ حيث بلغ التراجع 3.6 في المائة، إلى 17047.25.
ويأتي التراجع الآسيوي رغم إجازة مجلس النواب الأمريكي الجمعة خطة "الإنقاذ" المالي، التي اقترحتها إدارة الرئيس جورج بوش، والتي تتضمن تقديم 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي.
ويمر القطاع المالي الأمريكي، الذي هزته الخسائر الفادحة جراء أزمة قروض الإسكان، بأحلك فتراته منذ مطلع التسعينيات، حيث تهاوت أكثر من 800 مؤسسة فيدرالية مؤمنة على مدى ثلاث أعوام، كلفت دافع الضرائب الأمريكي ما بين 170 مليار دولار إلى 205 مليار دولار، عند احتساب التضخم.
ويشكك الخبراء في فعالية خطة الإنقاذ المالي، التي التزمت الحكومة خلالها بإنفاق 700 مليار دولار لشراء الديون الهالكة من المصارف المتعثرة.
ويرجح المحللون أن تنجح الخطة في إنقاذ بعض المؤسسات المالية المحتضرة، إلا أنهم يشككون في جدواها لوقف زلزال مالي رئيسي.
تداعيات متباينة لـ"الزلزال" الأمريكي على الأسواق العربية
قطاع العقارات الأكثر تأثراً بالأزمة المالية العالمية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تباينت تداعيات الأزمة الاقتصادية الأمريكية على أسواق المال العربية، ما بين قوية ومتوسطة، وإن كانت معظم البنوك المركزية العربية، خاصة الخليجية منها، تتكتم على حجم الخسائر التي لحقت بها جراء تلك الأزمة.
وبينما تحدثت تقارير "غير رسمية" عن حدوث تأثيرات قوية على قطاع العقارات في عدد من الدول الخليجية، لم ينكر المسؤولون في مصر حدوث "تأثيرات طفيفة" على السوق المحلية، نتيجة "الزلزال المالي الأمريكي" الذي انعكست تبعاته على مختلف الأسواق العالمية.
إلا أن مسؤولاً في البنك المركزي المصري اعتبر أن "الإجراءات" التي اتخذها البنك لحماية السوق المحلية، أدت إلى انحسار الخسائر، ولكنه أعرب، في الوقت نفسه، عن اعتقاده أنه في حالة إقرار مجلس النواب الأمريكي لخطة "الإنقاذ" الجمعة، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي مساعدة الأسواق على الانتعاش مجدداً.
وأوضح مسؤول البنك المركزي أن الإجراءات التي ساعدت في تخفيف حدة تأثيرات الأزمة على السوق المصرية، شملت تخصيص حصة لا تزيد على خمسة في المائة للرهن العقاري من محفظة القروض لأي بنك، وفصل التمويل للشركات العقارية عن التمويل لحيازة الشقق.
ووفقاً لما نقلت صحيفة "الجمهورية" القاهرية الجمعة، فإن المسؤول المصري أشار إلى أن البنك المركزي حدد الحد الأقصى لتوظيف فوائض النقد الأجنبي للبنوك المصرية لدى البنوك الخارجية، بنسبة عشرة في المائة من إجمالي التوظيفات الخارجية، لافتاً إلى التزام البنك المركزي بكافة الودائع بنسبة 100 في المائة.
كما أشار المسؤول، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، إلى أهمية تنويع محفظة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، لتصبح سلة عملات أجنبية رئيسية من بينها الدولار، في المساعدة على تجنب الآثار السلبية في حال انهيار الدولار كعملة ارتكاز رئيسية.
كما أوضح المسؤول في البنك المركزي المصري أن "البنوك المصرية لا تستثمر فوائضها المالية لدى بنوك الاستثمار الأمريكية أو الأوروبية، وبالتالي فان الأموال المصرفية آمنة"، حسب قوله.
هل تنهض بورصات العرب من كبوتها في الربع الأخير؟
دفتريوس: الخليج والأزمة المالية و"اللا نظام" العالمي الجديد
بين تطمينات مطورين وقلق خبراء: التصحيح يهدد العقار بالإمارات
160 مليار دولار خسائر بورصة الرياض منذ بداية العام
ولكنه قال إن خطة الإنقاذ المالي المعدلة، التي أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس، ومن المقرر أن يجري مجلس النواب تصويتاً ثانياً عليها الجمعة بعدما رفضها في وقت سابق الاثنين، ستؤدي إلى تقليص حجم الخسائر، وإلى انحسار نسبي للأزمة الحالية، بعد اعتمادها نهائياً من جانب الكونغرس.
وتوقع المسؤول المصري انحسار وتقليل الخسائر عالمياً وإقليمياً ومحلياً، في حال اعتماد خطة الإنقاذ، وأشار إلى أن مصر ستستفيد أيضاً من هذه الخطة، على اعتبار أنها ستؤدي إلى "خفض الآثار السلبية غير المباشرة على معدلات التنمية، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية."
وكان رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان أحمد يوسف، قد أكد في وقت سابق من نهاية الأسبوع الماضي، أن البنوك العربية والخليجية "لا تواجه أي مشكلات في الفوائض المالية بالعملات الأجنبية، التي هي أساس الأزمة التي تعصف حالياً بالغرب."
وأوضح يوسف، في تصريحات بالعاصمة البحرينية المنامة الأربعاء، أن عدداً من المصارف المركزية الخليجية أبدت استعدادها لضخ ما يكفي من الأموال إلى الأسواق، إذا دعت الحاجة، إلا أنه قال إن "البنوك الخليجية والعربية ستكون بمنأى عن الأزمة المالية العالمية."
كما توقع رئيس اتحاد المصارف العربية، في التصريحات التي نقلتها صحيفة "أخبار الخليج"، أن تسجل البنوك الخليجية والعربية مع نهاية السنة المالية الجارية، ارتفاعاً في ميزانياتها الختامية بنسبة 20 في المائة، تبلغ حوالي تريليوني دولار أمريكي.
ولكن يوسف اعتبر أن خطة إنقاذ القطاع المصرفي، المطروحة حالياً على الكونغرس الأمريكي، "لن تعدو أن تكون إلا مجرد مسكن للأزمة"، التي توقع أن تتأثر الأسواق العالمية بتبعاتها خلال السنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير.
وأوضح بقوله إن المبلغ المقترح وفقاً للخطة التي اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، والذي يبلغ 700 مليار دولار، "لن يعالج سوى جزء بسيط جداً من المشكلة، ما يجعله مبلغاً هزيلاً جداً، قياساً بحجم الكارثة التي نتحدث عنها."
وقال إن الأزمة لم تكن لفشل النظام الرأسمالي، بقدر ما كان سوء استخدام الثغرات الموجودة في هذا النظام، فيما يتعلق بالديون الهائلة التي قدمتها البنوك الأجنبية للمقترضين.
cnnad_createAd("175103","http://ads.cnn.com/html.ng/site=cnn_arabic&cnn_arabic_pagetype=article&cnn_arabic_pos=180x150_rgt&cnn_arabic_rollup=business&page.allowcompete=yes¶ms.styles=fs","150","180");
cnnad_registerSpace(175103,180,150);
كما جدد يوسف دعوته إلى اعتماد نظريات الاقتصاد الإسلامي لحل الأزمة، مشيراً إلى أن الإسلام يحرم تقديم وإتمام عمليات البيع على المكشوف، وهو الأمر الذي تنبهت له المصارف الغربية الآن، ولكن "بعد فوات الأوان."
وكان عدد من المصارف المركزية الخليجية قد كثفت تحركاتها على مدار الأسبوعين الماضيين، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتحديداً أزمة نقص السيولة النقدية.
هل تنهض بورصات العرب من كبوتها في الربع الأخير؟البورصات العربية مازالت في مرحلة كبوة!
===================================
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع اسدال الستار على تداولات الربع الثالث من عام 2008، ودخول أسواق المال العربية عطلة العيد قبل بدء تداولات الربع الأخير من العام، يبدو المشهد في بورصات العرب، أكثر سوداوية، بعد أن فقد معظمها نحو ثلث قيمته منذ بداية العام الجاري.
وخلال الربع الثالث الذي انتهى مع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تراجعت أسواق المال العربية بشدة، وفقدت في المتوسط نحو 22 في المائة من قيمتها، وكانت الخسارات الأكبر من نصيب بورصات منطقة الخليج، أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
التراجع العربي في الربع الثالث، جاء متزامنا مع أزمة مالية تشهدها الأسواق العالمية، وقادته السوق السعودية التي تظهر تراجعا بنحو 35 في المائة منذ بداية العام الجاري، في وقت قدر فيه خبراء خسائر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي السبع في الربع الثالث بنحو 150 مليار دولار.
وتحوي كل من السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين سوقا مالية واحدة، بينما يوجد في الإمارات العربية بورصتين هما سوق دبي وسوق أبوظبي المالية. ووصف المحلل المالي الدكتور صلاح أبوعين التراجع الذي شهدته أسواق المال في الربع الثالث بـ"الكارثي،" مؤكدا أن "الأسباب متنوعة، منها عالمي مرتبط بالأزمة الدولية، وأخرى محلية تعكس تذبذب الأسواق الخليجية والعربية عموما."
"فرحة العيد" تعم البورصات العربية بقيادة السعودية
الأسهم السعودية تصل أدنى مستوى لها في 3 سنوات
بورصات العرب: موجة هبوط جديدة و"خمول" قبل عيد الفطر
وقال أبوعين "أسواق المال العربية تتميز بأنها عادة ما تتبع نفسيات المتعاملين بصرف النظر عن الوضع الحقيقي للسوق، فالاحباط مثلا يؤدي إلى تراجع الأسواق بشكل كبير دونما أسباب علمية حقيقية، فالتراجع يجر تراجعا.. وجني الأرباح لا يدع الأسواق تتنفس."
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فقدت البورصات العربية جزءا كبيرا من قيمتها، ما دعى بعض الحكومات إلى التدخل بضخ سيولة في تلك الأسواق عبر صناديق حكومية أو هيئات استثمار مثلما حدث في الكويت التي حاولت فيها الحكومة إعادة التوازن للسوق بضخ كمية كبيرة من السيولة فيه.
ولا يتوقع أبوعين تحسنا ملموسا على وضع الأسواق بعد عطلة العيد، وفي الربع الأخير، ويقول "الخسائر كانت كبيرة، ومع الصورة القاتمة في الأسواق المالية العالمية، فلا أعتقد أن البورصات العربية ستتمكن من عكس اتجاهها في الربع الأخير."
ويوم الاثنين هوت أسواق المال العالمية من آسيا والمحيط الهادئ مروراً بأوروبا بشكل كبير، مدفوعة بفشل مجلس النواب الأمريكي بالحصول على الأصوات اللازمة لتمرير خطة الإنقاذ المالية الأمريكية، وسجلت تلك الأسواق خسائر زادت على 1.2 تريليون دولار وهبطت مؤشراتها إلى مستويات تاريخية. وكانت خطة الانقاذ التي طرحها الرئيس الأمريكي جورج بوش، تتضمن تخصيص نحو 700 مليار دولار، لشراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري.
cnnad_createAd("175103","http://ads.cnn.com/html.ng/site=cnn_arabic&cnn_arabic_pagetype=article&cnn_arabic_pos=180x150_rgt&cnn_arabic_rollup=business&page.allowcompete=yes¶ms.styles=fs","150","180");
cnnad_registerSpace(175103,180,150);
وعربيا، أنهت السوق السعودية، الأكبر عربيا، الربع الثالث من العام متراجعة بنحو 20.2 في المائة، كما تراجعت بورصة الكويت وهي ثاني بورصة في العالم العربي، بنحو 17 في المائة في الفترة نفسها.
وفقدت أسهم دبي 24.2 في المائة من قيمتها في الربع الثالث، تبعتها سوق أبوظبي بخسارة نحو 20.1 في المائة في الفترة نفسها، في حين فقدت سوق الدوحة 21.5 في المائة، ومسقط 25 في المائة، والبحرين 14 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري.
160 مليار دولار خسائر بورصة الرياض منذ بداية العام
موجة شراء قوية السبت في سوق الرياض
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استهلت الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، بعد أن سجلت السوق مشتريات هدفت إلى الاستفادة من مستويات الأسعار الجاذبة، بعد أن هوت الأسهم بشدة خلال الأسابيع الماضية.
وأنهى المؤشر السعودي، تداولات السبت، مرتفعا بنحو 2.7 في المائة، إلى مستوى 7586 نقطة، بعد أن ربح نحو 199 نقطة جديدة، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال سعودي.
وحققت أسهم 106 شركات ارتفاعات سعرية جيدة، يقودها سهما "الغذائية" و"المملكة" اللذان صعدا بنحو عشرة في المائة، في حين تراجعت أسهم 16 شركة أخرى، كانت الخسارة الأكبر بينها من نصيب سهم "السعودية الهندية" الذي فقد 9.8 من قيمته.
ورغم ارتفاع السبت، فإن بيانات السوق المالية السعودية تظهر تراجعا بنحو 31.3 في المائة منذ بداية العام، ما يعني أن نحو 600 مليار ريال سعودي (أكثر من 160 مليار دولار) تبخرت في السوق في نحو تسعة شهور.
الأسواق العربية تنوء بثقل خسائر الغرب و"الدعم" ينقذ الكويت
"طوق نجاة" أمريكي يوقف نزيف الأسواق العربية ويدفعها صعوداً
البورصات الآسيوية انهارت.. ثم استعادت عافيتها
وكانت الأسهم السعودية، نزفت الأسابيع الثلاثة الماضية بشكل متوال، ومع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، هبط مؤشر السوق الرئيسي إلى مستوى 7200 فاقدا نحو 1800 نقطة في 17 جلسة.
وقال تقرير حول أداء السوق السعودية إن "العامل النفسي هو السائد والمسيطر على توجهات المستثمرين بالإضافة إلى بحالة التراجع السائدة في الأسواق العالمية والأخبار السلبية المتوالية بشأن الأزمة الائتمانية الأمريكية."
وأضاف التقرير الذي أعدته مجموعة "بخيت" الاستثمارية التي تراقب أداء السوق أن الأخيرة "استقبلت خبر إفلاس بنك ليمان براذرز بتراجعات حادة في يوم الاثنين الماضي خسرت خلالها نحو 6.5 في المائة في يوم واحد وبشكل أكبر من نسبة التراجع المسجلة في أسواق الأسهم الأمريكية نفسها."
وتوقع التقرير "أن تكون سوق الأسهم السعودية مهيأة لتعويض خسائرها تدريجياً مع إدراك المتعاملين للفرصة الاستثمارية المغرية والمواتية للدخول في السوق بعد التراجعات الحادة التي طرأت عليه واستيعاب التأثير النفسي السلبي."
على صعيد آخر، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن خبراء اقتصاديين قولهم إنّ البورصة المصرية دخلت حزام الزلازل المالية العالمية، مشيرين إلى الهزة العنيفة التي تعرضت لها مؤخراً نتيجة انهيار الاقتصاد الأمريكي ومؤسساته المالية التي انهارت واحدة تلو الأخرى.
cnnad_createAd("175103","http://ads.cnn.com/html.ng/site=cnn_arabic&cnn_arabic_pagetype=article&cnn_arabic_pos=180x150_rgt&cnn_arabic_rollup=business&page.allowcompete=yes¶ms.styles=fs","150","180");
cnnad_registerSpace(175103,180,150);
وحدد الخبراء عددا من الآليات لحماية الاقتصاد المصري من اهتزازات أخرى محتملة، مطالبين جميع البنوك باستغلال فائض السيولة لديها في إنشاء صناديق استثمار متنوعة لاستيعاب السوق في مثل هذه الأزمات.
وأوضحوا أن البورصة المصرية والبورصات العربية والإفريقية تأثرت بنسبة 5.5 بالمائة في اليوم الأول للأزمة المالية الأمريكية وبنسبة 7.4 بالمائة في اليوم الثاني، وذلك نتيجة عمليات البيع التي قام بها الأجانب لتعويض خسائرهم في البورصة.
أزمة القروض العقارية بين الاحتواء وتباطؤ النمو العالمي
لا تزال الأسواق المالية في العالم مضطربة بسبب تصاعد أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة رغم ضخ أكثر من 300 مليار دولار خلال الأيام الثلاثة الماضية من البنوك المركزية الأميركية والأوروبية والآسيوية لحماية النظام المالي العالمي من الاهتزاز.
وبينما يطمئن خبراء ومحللون بقوة الاقتصاد العالمي وسرعة تدخل الأنظمة المصرفية وهو ما يبشر بقرب احتوائها، إلا أن آخرين يتوقعون حدوث تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي بسبب انكماش متوقع في سوق الإقراض العالمي.
ظهرت بوادر الأزمة بفعل تزايد عدد العاجزين عن سداد قروضهم العقارية في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة, وهو ما مثل اتجاها معاكسا بعد سنوات من ارتفاع أسعار المنازل وانخفاض الفائدة. وتسبب ذلك في حدوث العديد من عمليات توقف الدفع واستعادة العقارات، مع مواجهة المقترضين -خاصة ممن لا يملكون سجلا ماليا قويا- صعوبة كبيرة في الإيفاء بدفعاتهم للبنوك.
وانعكس ذلك سلبا على أرباح البنوك التي قلت قدرتها على تمويل صفقات الاندماج الكبرى التي أنعشت الأسواق في الآونة الأخيرة.
كما أضعف هذا الأمر قدرة البنوك على تمويل الشركات والأفراد، وهو ما قلل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي ويهدد بحدوث كساد. وتسبب ذلك الوضع في اضطراب الأسواق المالية خلال الأسابيع الماضية.
غير أن المخاوف زادت بشدة بعدما أعلن مصرف "بي. أن. بي باريبا" الفرنسي العملاق الخميس أنه جمد ثلاثة صناديق استثمارية مرتبطة بسوق العقارات الأميركي، وبدت الأزمة ككرة الثلج المتدحرجة التي انتقلت عبر القارات.
وللحيلولة دون تحول أزمة القروض العقارية الأميركية إلى أزمة مالية عالمية جاء التحرك السريع للبنوك المركزية بضخ مئات المليارات من الدولارات في الأسواق لتعويض نقص السيولة الناجم عن الأزمة والتي تمثل روح النظام المالي العالمي.
المنطقة العربية لم تتأثر
الشريك التنفيذي بشركة "WMG" البريطانية لإدارة المحافظ المالية حسن الخليل قال إن المنطقة العربية لم تتأثر بهذه الأزمة لأنه لا توجد بنوك عربية لها علاقات مع البنوك الأميركية في هذا الصدد
وفسر الشريك التنفيذي بشركة "WMG" البريطانية لإدارة المحافظ المالية حسن الخليل سبب انتقال هذه الأزمة عبر الحدود بأن سوق الائتمان العالمية أصبح متواصلا خاصة في ظل وجود البنوك العالمية بالولايات المتحدة والتي قامت بإقراض بنوك أميركية، إضافة إلى حدوث الأزمة في ديون متعلقة بقطاع كبير مثل العقارات بلغت نحو 600 مليار دولار.
وقال الخليل في حديث عبر الهاتف مع الجزيرة نت إن المنطقة العربية لم تتأثر بهذه الأزمة لأنه لا توجد بنوك عربية لها علاقات مع البنوك الأميركية في هذا الصدد، لكنه لم يستبعد وجود مستثمرين عرب في محافظ استثمارية تعرضت للأزمة وربما الإفلاس.
وأضاف الشريك التنفيذي بشركة "WMG" البريطانية أن النظرة الإيجابية للأزمة تتمثل في أن تواصل الاقتصادي العالمي الحالي ووضعه الجيد ينبئ بتخطي الأزمة خاصة أن البنوك المركزية العالمية أظهرت مرونة كبيرة في مد الأسواق بالسيولة اللازمة.
لكن النظرة السلبية –كما يقول الخليل- تتمثل في إمكانية حدوث انكماش فعلي في سوق الإقراض نتيجة هذه الأزمة لفترة غير محددة بعد قيام البنوك العالمية بإعادة تقويم مراكز المخاطر لديها، وهو ما قد يؤدي بالتبعية إلى حدوث تباطؤ بالنمو الاقتصادي العالمي.
ستكون أوروبا المتضرر الأكبر حال حدوث السيناريو الأسوأ
سيناريوهات أزمة القروض الأميركية المتوقعة على العالم
لا يزال هناك غموض بشأن التداعيات المستقبلية لأزمة القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي.
ولم يمنع هذا الغموض بالطبع من حدوث ما يسميه خبراء الاقتصاد "فقاعات" تظهر خاصة في أوروبا أكبر المتضرر بعد الولايات المتحدة بسبب حجم الارتباط بين اقتصادات الجانبين.
وبرزت آخر الفقاعات في توقع مصرف (آي كي بي إنداستري) الألماني خسارة بين ستمئة وسبعمة مليون يورو (818 و954 مليون دولار) خلال العام المالي الحالي بسبب تأثير أزمة خسائر القروض.
ويأتي ذلك رغم أن الحكومة الألمانية قدمت مساعدات للبنك الشهر الماضي لمساعدته في تجاوز هذه الأزمة التي جعلته على وشك الانهيار.
من جهتها ذكرت مجلة إيكونومست الاقتصادية المتخصصة أن آثار أزمة القروض التي تخطت تداعياتها إلى خارج الحدود الأميركية على الأسواق والاقتصاد العالمي لم تتضح معالمها بعد.
لكن إيكونومست تنبأت بحدوث أحد ثلاثة سيناريوهات لتداعيات الأزمة في المستقبل، فذكرت أن الأول نسبة احتماله هي الأغلب بـ60% هو أن تسهم السياسات النقدية للدول في إحداث تأثير بسيط على الاقتصاد العالمي.
والثاني -بحسب المجلة- بنسبة 30% يتمثل في تعرض الولايات المتحدة لكساد مع تداعيات كبيرة مماثلة ستقع في جميع أنحاء العالم
واختتمت المجلة السيناريو الثالث والأضعف الذي أعطته نسبة 10% وهو أن يتبع دخول الولايات المتحدة في كساد وضعا مظلما للاقتصاد العالمي عبر حدوث تداعيات أكثر سوءا.
ويتسق الاحتمالان الثاني والثالث مع توقع وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز الأسبوع الماضي بحدوث تراجع اقتصادي حاد في الولايات المتحدة، وتأكيده أيضا أنه من المبكر جدا الإعلان عن انتهاء الأزمة المالية المتعلقة بالقروض العقارية.
المحلل المالي أنطوان مطر رجح في حديث مع الجزيرة نت السيناريو الثاني للإيكونومست من حدوث كساد مع تداعيات كبيرة مماثلة ستقع في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن ما يجري في أسواق الولايات المتحدة ينتقل إلى أوروبا خلال 24 ساعة.
وقال مطر إن أسواق أوروبا متوترة جدا حاليا لأنها تتبع إلى حد كبير الحركة في نظيرتها الأميركية، وشكك فيما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز أمس بحدوث تحسن بالولايات المتحدة وبالتالي تحسن رد الفعل الأوروبي.
وكانت إيكونومست ذكرت الأسبوع الماضي أنه رغم حجم الإغاثة التي نفذتها البنوك المركزية في العالم بضخ مئات المليارات من الدولارات في الأسواق لتوفير السيولة بعد الأزمة إضافة إلى تدخل الاحتياطي الفدرالي الأميركي، فإنه لم يعرف بعد حجم الخسائر التي أصابت الأصول، الأمر الذي لا يزال يجعل المستثمرين محجمين عن استعادة نشاطهم السابق.
يشار إلى أن الأزمة أسفرت عن خروج عدد كبير من الشركات الأميركية التي كانت تعمل في القروض العقارية من قطاع الأعمال، في حين تراجعت أسهم عدد كبير بمقدار النصف أو يزيد. كما انعكست الأزمة سلبا على آلاف الأميركيين الذين حصلوا على قروض ولا يستطيعون تسديدها بما يهدد بفقدهم منازلهم.
الاقتصاد الأميركي يعاني مشكلات في القطاع المصرفي
تشدد البنوك الأميركية معايير الإقراض ما يزيد من كلفته على الشركات والمستهلكين الذين يمثلون الأمل في حماية الاقتصاد من الكساد، إذ إن إنفاق المستهلكين يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وتتزايد المخاوف من كارثة اقتصادية بسبب تخوف البنوك من الإقراض وقلق المستهلكين، فحتى الخفض الحاد في أسعار الفائدة قد لا يكون كافيا لمنع الكساد. وقال رئيس شركة سويفر للاستشارات المصرفية راي سويفر إنها حلقة مفرغة فمع تشديد البنوك معايير الإقراض يصعب الحصول على ائتمان وهو أمر سيئ للاقتصاد ويدفع البنوك لتشديد المعايير بدرجة أكبر. وأظهر تقرير مجلس الاحتياطي الاتحادي الدوري عن الأوضاع الاقتصادية الصادر الأربعاء تباطؤ أنشطة الإقراض لكل من الشركات والمستهلكين من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني وفي ديسمبر/كانون الأول الماضيين، وأعلنت أغلب فروع المجلس الإقليمية زيادة صعوبة شروط الائتمان.
التخلف عن السداد
وقالت شركة أميركان أكسبرس -التي عادة ما تركز على المستهلكين الأكثر ثراء والأقل عرضة لمخاطر التباطؤ الاقتصادي- إن حالات التخلف عن السداد زادت بشكل مفاجئ في ديسمبر/كانون الأول السابق. ووفق سيتي غروب قفزت في الربع الأخير من العام الماضي تكاليف الائتمان لقروض المستهلكين الأميركيين بسبب ارتفاع حالات التخلف عن السداد في مجالات بطاقات الائتمان والرهون العقارية وقروض شراء السيارات والقروض الشخصية. ولا يزال المقرضون يتعاملون مع المقترضين من أصحاب السجل الائتماني الجيد، لكن الأموال السهلة التي أبقت على سير الاقتصاد في السنوات الماضية قد نضبت، في حين تجاهد البنوك المتضررة من أزمة الرهون العقارية العالية المخاطر لدعم ميزانياتها. وأفاد بحث أعده بنك كريدي سويس أن الشركات التي تصدر البطاقات الائتمانية قلصت ترويجها للبطاقات، وأصدر قطاع البطاقات الائتمانية 595 مليون عرض ترويجي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بانخفاض 3% عن أكتوبر/تشرين الأول. ولم تتبع قروض تجار السيارات خطى تخفيضات مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة، فمتوسط سعر الفائدة على قروض شراء السيارات كان أعلى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عنه في أغسطس/آب السابق رغم خفض سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في هذه الفترة.
الخسائر
يقدر "دويتشه بنك" خسائر قروض الرهون العقاري العالي المخاطر ما بين 300 و400 مليار دولار ربعها تقريبا سيقع على عاتق القطاع المصرفي. وتظهر بيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي نمو ديون الأسر إلى 13.6 تريليون دولار في الربع الثالث من العام 2007 بمعدل سنوي هو 7%، ومع ذلك تباطأ معدل النمو عن مستواه في النصف الأول من العام بسبب تراجع سوق الإسكان الذي خفض الطلب على الديون المرتبطة بالرهون العقارية. وفيما يتعلق بالشركات ما زالت أحجام القروض للشركات ذات الجدارة الائتمانية العالية مرتفعة، في حين يرجع جزئيا إلى اعتماد الشركات بدرجة أقل على مصادر تمويل أخرى مثل الأوراق التجارية.
ويتوقع أن تخفض الشركات غير المتمتعة بجدارة ائتمانية قروضها في 2008 عما كانت عليه العام الماضي لأن البنوك والمستثمرين أصبحوا أقل ميلا لتحمل المخاطر.
الدولار يهوي لأدنى مستوياته في 15 عاما
مؤسسة كبرى للرهن العقاري الأميركي تخفض وظائفها
قالت مؤسسة "كنتري وايد" كبرى مؤسسات القروض العقارية في الولايات المتحدة إنها تعتزم خفض وظائفها بواقع 12 ألف وظيفة أي نحو خُمس العاملين لديها لمواجهة الخسائر الناجمة عن أزمة الرهن العقارية في البلاد.
وأوضحت المؤسسة أنها تكبدت خسائر كبيرة جراء أزمة سوق الرهن العقاري والتي نجمت عن عجز الكثير من الأميركيين عن سداد قروضهم العقارية. وتوقعت كنتري وايد أن ينخفض حجم هذه السوق في البلاد بنحو الربع خلال العام المقبل.
في الوقت نفسه هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في 15 عاما أمام العملات الرئيسية أمس الجمعة بعد أن ظهر هبوط بعدد الوظائف في الولايات المتحدة الشهر الماضي للمرة الأولى في أربع سنوات، مما زاد المخاوف من ركود اقتصادي بفعل تداعيات أزمة القروض العقارية.
وتوقع محللون أن يزيد هذا الأمر من الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة.
وقد أقبل المتعاملون على التخلص من الدولار بعد أن ذكرت الحكومة أن الاقتصاد الأميركي فقد أربعة آلاف وظيفة في أغسطس/آب الماضي مسجلا أول انخفاض للوظائف منذ أغسطس/آب 2003، وعدلت الحكومة أيضا بالخفض تقديراتها لزيادات الوظائف لشهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وجاءت بيانات الوظائف عقب الإعلان في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن انخفاض أكبر من المتوقع في يوليو/تموز الماضي لمبيعات المساكن التي تنتظر الحصول على ائتمان عقاري، في دليل جديد على أن أزمة القروض بدأت تؤثر سلبا على النمو.
أزمة الرهن العقاري أسفرت عن خروج عدد كبير من الشركات الأميركية التي كانت تعمل في القروض العقارية من قطاع الأعمال، في حين تراجعت أسهم عدد كبير منها بمقدار النصف
مخاوفواعتبر خبير في أسواق العملات أن بيانات الوظائف مروعة وتثير أكثر المخاوف تشاؤما بأن سوق المساكن سيقوض إنفاق المستهلكين الأميركيين وسيدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود وسيقيد النمو في كثير من باقي مناطق العالم.
من ناحية أخرى منيت الأسهم الأميركية بخسائر حادة الجمعة بعد الإعلان عن أول هبوط شهري للوظائف في الولايات المتحدة منذ أربع سنوات، وهو ما زاد مخاوف السوق من ركود لأكبر اقتصاد في العالم.
يشار إلى أن أزمة الرهن العقاري أسفرت عن خروج عدد كبير من الشركات الأميركية التي كانت تعمل في القروض العقارية من قطاع الأعمال، في حين تراجعت أسهم عدد كبير منها بمقدار النصف أو يزيد. كما انعكست الأزمة سلبا على آلاف الأميركيين الذين حصلوا على قروض ولا يستطيعون تسديدها بما يهدد بفقدهم منازلهم.
البنوك المركزية تضخ مليارات الدولارات لوقف تراجع البورصات
واصلت أسواق المال العالمية تراجعها الجمعة متأثرة بالأسواق الأميركية. وفي مواجهة تداعيات أزمة القروض العقارية بالولايات المتحدة، ضخت البنوك المركزية العالمية ما لا يقل عن 326 مليار دولار بنظمها المالية في الثماني والأربعين ساعة الماضية.
وانخفضت قيمة الأسهم الأوروبية والآسيوية بعد خسائر مرتبطة بالائتمان العقاري الأميركي المعروف باسم "ساب برايم" وهي القروض السكنية التي تمنح دون اشتراط امتلاك المقترض سجلاً مالياً قوياً.
وتسببت الأزمة المتفاقمة في انخفاض سعر النفط لليوم الثالث على التوالي، فيما سارع المضاربون إلى جني الأرباح من البنوك خشية إضعاف الطلب على الطاقة بسبب المخاوف حول الائتمان العقاري.
وسارعت البنوك المركزية في العالم إلى ضخ عشرات مليارات الدولارات بالأنظمة المالية، وعرضت على البنوك التجارية قروضاً بمعدلات فائدة منخفضة لتأخير حدوث انخفاض حاد في قطاع الائتمان.
وذكر محلل في بنك مورغان ستانلي الأميركي للاستثمار أن النظام المالي الأوروبي يواجه أزمة خطيرة ولكن ليست كارثية، مضيفاً أنه قد تمر أسابيع قبل تكشف العمق الحقيقي لمشكلة الائتمان.
أسابيع من الاضطراب
السوق الأميركي سجل انخفاضاً حاداً قبل استعادة بعض قوته منتصف فترة التداول(رويترز-أرشيف "
وبعد أسابيع من الاضطراب بالأسواق المالية بسبب أزمة الائتمان العقاري الأميركي، بدأت المخاوف تتضاءل إلى أن أعلن مصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي الخميس تجميد ثلاثة صناديق استثمارية مرتبطة بسوق العقارات الأميركي.
وبعد ذلك بفترة قصيرة قام المصرف المركزي الأوروبي بضخ 94 مليار يورو مسجلاً بذلك رقماَ قياسياً، ثم ضخ الجمعةً 61.05 مليار يورو.
وضخ بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي 38 مليار دولار على ثلاث دفعات الجمعة.
كما ضخ بنك اليابان المركزي 8.45 مليار دولار في النظام المالي لتعزيز السيولة بالأسواق المحلية.
انخفاض حاد
غير أن الأسواق المالية بأنحاء العالم واصلت تراجعها حيث سجل السوق الأميركي انخفاضاً حاداً قبل استعادة بعض قوته منتصف فترة التداول.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 0.23%، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 0.45%، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 0.04%.
القلق يستبد بأسواق المال العالمية (رويترز-أرشيف)
أما مؤشر كاك الفرنسي فانخفض 3.13%، بينما خسر مؤشر داكس في فرانكفورت 1.48%. وكان أكثر المؤشرات هبوطاً في آسيا هو مؤشر كوسبي لبورصة كوريا الجنوبية الذي تراجع بنسبة 4.2%، وفي طوكيو انخفض مؤشر نيكي القياسي 2.37%.
وفي أستراليا سجلت الأسهم أكبر خسارة لها منذ هجمات 11 سبتمبر، ليتراجع مؤشرالبورصة 3.7%. وانخفض مؤشر ستريتس تايمز لبورصة سنغافورة بنسبة 3.4% قبل أن يغلق على تراجع 1.58%.
وفي هونغ كونغ تراجع مؤشر هانغ سينغ 2.88%، كما تراجع مؤشر "تيكس" لبورصة تايوان 2.74%. وفي بورصة نيوزيلندا التي تبدأ بها التعاملات العالمية، خسر على الفور مؤشر "إن زد إكس" 1.5% قبل أن يغلق متراجعاً 1.22%. وتراجعت الأسهم الهندية لينخفض المؤشر القياسي لبورصة بومباي 1.54%.
أزمة القروض العقارية
وتعود أزمة القروض المسماة "ساب برايم" إلى تهافت صناديق الاستثمار على السوق العقاري، تجذبها إمكانية الربح بشراء سندات تستند لقروض عقارية منحت إلى أسر تعاني صعوبات مالية.
لكن تراجع أسعار العقارات بالولايات المتحدة بدءاً من منتصف 2006 والمترافق مع زيادة معدلات الفائدة، قضى على قدرة الأسر تسديد قروضها الأساسية من خلال رهن قيمة العقار بالسوق.
فطالما كانت قيمة العقار ترتفع بالسوق كان بإمكان الأسر تسديد الأموال المستحقة، لكن مع تراجع العقارات بدأت العائلات مواجهة استحقاقات لا يمكنها الوفاء بها.
وعندما بدأ المدينون يواجهون صعوبات في تسديد قروضهم، أثاروا ردة فعل متلاحقة تطورت تدريجياً حتى وصلت قمة الهرم المالي.
الأسواق هوت إثر انتشار مخاوف من أن الخسائر الفادحة التي تكبدها مشترو العقارات في الولايات المتحدة ستلقي بظلالها في النظام المالي العالمي"واشنطن بوست
تداعيات أزمة القروض على الاقتصاد الأميركي في 2008
أفاد تقرير بأن زيادة عدد المنازل التي سيتم بيعها بالمزاد بسبب تخلف أصحابها عن تسديد القروض ستؤدي إلى خسارة اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات العام القادم في المدن الأميركية الرئيسية, لكن لدى أصحاب المنازل والمؤسسات المالية المقدرة على العمل معا لاحتواء الآثار.
وأضاف التقرير أن انخفاض الاستثمارات في المساكن وانخفاض الإنفاق في صناعة الإنشاءات وهبوط إنفاق المستهلكين بسبب انخفاض قيمة المنازل سوف تؤدي مجتمعة إلى هبوط النشاط الاقتصادي.
وقال التقرير الذي أعدته المؤسسة الاستشارية "غلوبل إنسايت" لتقديمه إلى مؤتمر لحكام الولايات في دترويت بولاية متشيغان، إن العدد الكبير في المنازل المعروضة للبيع بالمزاد أثر على الولايات المتحدة وألحق الضرر بأكبر المؤسسات المالية, مشيرا إلى أن هذه الآثار لم تنته بعدُ.
وتوقع التقرير أن تخسر ولاية نيويورك 10.4 مليارات دولار بسبب تدني النشاط الاقتصادي في 2008, بينما ستخسر لوس أنجلوس 8.3 مليارات دولار ودالاس وواشنطن 4 مليارات دولار لكل منهما وشيكاغو 3.9 مليارات دولار.
كما أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سينخفض في 2008 بنسبة 1.9% أو ما يمثل 166 مليار دولار بسبب أزمة الرهن العقاري.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي هو قيمة السلع والخدمات المنتجة في الدولة ويعتبر أفضل مؤشر على صحة الاقتصاد.
كما توقع التقرير انخفاض قيمة العقارات بالولايات المتحدة بمقدار 1.2 تريليون دولار في 2008 لأسباب من بينها بيع المنازل بالمزاد بسبب إخفاق المالكين في تسديد القروض, مع احتمال انخفاض أسعار المنازل بمعدل 7%.
لكن التقرير أشار إلى أن أصحاب المنازل والمؤسسات المالية ومقدمي القروض يستطيعون التعاون من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية للأزمة عن طريق الاتفاق على شروط جديدة للقروض.
أزمة الأسواق المالية الأميركية وتأثيراتها العربية والعالمية
تعرضت أسواق المال العالمية لانخفاضات حادة بعد هبوط كبير في أسواق المال الأميركية. وكانت الأسواق العربية عامة والخليجية خاصة من المتأثرين سلبيا بهذه الأزمة المالية حيث شهدت تراجعات حادة.
وللوقوف على ماهية وأبعاد الأزمة التي تشهدها الأسواق المالية، استطلعت الجزيرة نت آراء عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين والماليين في محاور متعددة الازمة الاقتصادية الراهنة.
خبير قضايا المال والأسواق والاقتصاد حسن الخليل قال عن أسباب الأزمة الراهنة إنها تعود أزمة الإقراض في الولايات المتحدة التي كانت الشرارة الأولى حيث خرجت ضوابط الاقتراض عن المنطق سواء الاقتراض من الشركات أو الأفراد، وصار بإمكان أي شخص أو بنك توفير التأمينات بغض النظر عن جدوى الاقتراض أو إمكانية سداد القرض.حتى بتنا نسمع اليوم عن تعرض مصارف كبيرة لأزمة سيولة.
وأضاف انه يتوقع استمرار الأزمة إلى أن يتم التعامل معها كما فعلت اليابان في منتصف التسعينيات من القرن الماضي بوضع خطة لإعادة رسملة القطاع المصرفي في الدول الصناعية. وينبغي أن يكون هناك جهد من القطاع الخاص أو القطاعين العام والخاص لضخ أموال جديدة في المصارف العالمية.
ومن جانبها قالت د. عنايات النجار رئيسة الإدارة لسوق المال في بنك مصر الخارجي إن البورصات في العالم تأثرت بما حدث بشكل مباشر. وتثير المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي مخاوف عالمية من حدوث ركود في الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى أن الأزمة الحالية بدأت في الولايات المتحدة بأزمة الرهن العقاري التي أدت إلى حالة ركود في القطاع العقاري وحالة من التباطؤ كحركة تصحيحية. وتعتبر محاولة الولايات المتحدة ضخ سيولة من الحلول المؤقتة وتحدث نوعا من التخوف في الأسواق حيث تشعر المستثمر بالقلق من هبوط أكثر في الأسعار.
وقالت إن الخوف من الوضع السياسي والاقتصادي يجعل المستثمر يبتعد عن الاستثمار في الوقت الحاضر. ولا بد من عمل آليات السوق دائما ومن المستبعد تأثير خطة الرئيس الأميركي جورج بوش لحفز الاقتصاد مع هذه الأزمة.
الاقتصاد الأميركي
وحول أسباب هذا التأثير المباشر للاقتصاد الأميركي على الاقتصاد العالمي قال المحلل الاقتصادي د. حمدي عبد العظيم إن السبب يعود إلى ضخامة الاقتصاد الأميركي إذ انه الأكبر في العالم بحجم يبلغ 14 تريليون دولار وتشكل تجارة الولايات المتحدة الخارجية 10% من التجارة العالمية.
"الاقتصاد الأميركي هو الأكبر في العالم لكنه يتعرض لأزمات مثل أزمة الرهن العقاري الي أدت إلى تعثر بنوك وحدوث أزمات
وأضاف انه ورغم ذلك يتعرض الاقتصاد الأميركي لأزمات مثل أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى تعثر بنوك وحدوث أزمات في البورصات وارتفاع أسعار النفط الخام. وتسعى الولايات المتحدة للبحث عن مساعدات للبنوك من دول تمتع بسيولة مالية كبيرة كالكويت والسعودية واليابان وغيرها، مشيرا الى أن البورصات الأميركية سجلت الاثنين خسائر بلغت 300 مليار دولار بينما يواجه اقتصاد البلاد حالة من التباطؤ.
الأسواق العربية
وعن تداعيات الأزمة المالية وتأثيرها على الأسواق العربية، قال خبير البورصة المصري د. محمد الصهرجتي، أن السوق الأميركية تعرضت لهزة كبيرة حتى يوم الجمعة الماضي وتأثرت جميع الأسواق الأوروبية جراء هذا الانخفاض وتراجعت وهي مستمرة في الانخفاض، وتبعها في هذا الاتجاه الأسواق العربية والخليجية اعتبارا من الأحد الماضي، والتراجع مستمر حتى الآن.
وأضاف أن السوق الأميركية سوقا قيادية للأسواق المالية العالمية، وأكثر من مرة عندما تهتز السوق الأميركية تبدأ الأسواق العالمية بالاهتزاز في أوروبا وآسيا حيث تكررت هذه الحالة أكثر من مرة.
وأشار إلى الخبراء يتوقعون دائما انخفاض الأسواق العربية عند انخفاض الأسواق الأميركية. فالأسواق الناشئة ومنها العربية تتسم بالتذبذب بشكل أكبر من الأسواق الأميركية والأوروبية لأن طبيعة الأسواق الناشئة تسجل ارتفاعا أعلى وانخفاضا أكثر.
وتتميز الأسواق العربية بقلة الخبرة لدى المتعاملين فيها مقارنة بأسواق أوروبا وأميركا التي يكون أكثر المتعاملين فيها من المؤسسات المالية بينما 70% من المتعاملين في السوق المصرية هم من الأفراد.
تتميز الأسواق العربية بقلة الخبرة لدى المتعاملين فيها مقارنة بأسواق اوروبا وأميركا
وتوقع استرداد الأسواق العربية بعض انخفاضاتها بعد تعرضها لهبوط كبير خلال الأيام الأربعة الماضية، حيث خسرت مؤشر بورصة القاهرة 1500 نقطة وهو انخفاض سريع.
وقال إنه يفترض أن تستفيد دول الخليج من السيولة التي توفرها إيرادات النفط الكبيرة ولا تتأثر بانخفاضات السوق الأميركية لأنه يفترض أن يكون اتجاه الأسواق العربية صعوديا لأن البورصات تعكس الوضع الاقتصادي.
بعد الفوضى في أسواق المال العالمية
المركزي الأميركي يخفض الفائدة 0.75% لدعم الاقتصاد
قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة الأساسية 0.75% دفعة واحدة إلى 3.5%، في خطوة غير عادية لدعم الاقتصاد الأميركي الضعيف في مواجهة الاضطرابات المتزايدة في أسواق المال العالمية.
وتأتي هذه الخطوة من جانب المجلس كإشارة على رغبة المجلس في دعم الثقة في أسواق المال الأميركية، وسط الفوضى التي تجتاح أسواق المال في العالم على خلفية أزمة النظام المصرفي الأميركي.
وقد شهدت أسعار الأسهم في أسواق المال العالمية اليوم انخفاضا كبيرا إثر هبوط حاد في أسواق المال الأميركية التي خيم عليها شبح كساد اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم.
وفي السياق ذاته سجل الدولار الأميركي انخفاضا حادا مقابل اليورو الأوروبي بعد القرار المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.8% إلى 1.4560 دولار عقب صدور القرار من 1.4495 دولار قبله. وأمام الين الياباني ارتفع الدولار 0.6% إلى 106.65 ينات من 106.29 ينات. ورأى وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون أن الاقتصاد الأميركي ما زال يتسم بالمرونة وأن العوامل الأساسية التي يستند إليها في الأجل الطويل قوية، مشيرا إلى أنه تباطأ بدرجة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة ويحتاج إلى محفزات في الأجل القصير.
وشدد بولسون على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لإنعاش الاقتصاد، واعترف بأن المخاطر في الأجل القصير تشير إلى التراجع بوضوح.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ الأميركي قال الأحد إن خطة الرئيس جورج بوش التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتغيير اتجاهه ليتفادى الركود، ستكون جاهزة للتنفيذ أوائل مارس/ آذار القادم. واقترح بوش يوم الجمعة الماضي خفضا ضريبيا مؤقتا وإجراءات أخرى تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار لإعادة إنعاش الاقتصاد الذي أثقلته أزمة قروض الرهن العقاري وما تبعها من آثار على المؤسسات المالية.
من ناحية أخرى قرر بنك اليابان المركزي اليوم أيضا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.5% دون تغيير، في ظل تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي.
فرنسا تصفها بالأزمة الكبرى
تفاقم الأزمة المالية الأميركية وتداعياتها تهدد الاقتصاد العالمي
المصارف الأوروبية بدأت تغوص في المياه العكرة وتعاني من غموض الأزمة المالية الأميركية
استمرت الأزمة المالية التي تعصف بالولايات المتحدة في تداعيتها في ظل عدم تمكن المسؤولين الأميركيين من الاتفاق على خطة الإنقاذ التي طرحتها الحكومة الأميركية.
وأحدث آثار الأزمة أميركيا إفلاس بنك واشنطن ميوتشوال الذي يعد أحد أكبر مصارف التوفير والقروض في الولايات المتحدة.
إذ أعلن مصرف جي بي مورغن تشايس شراء الأنشطة المصرفية لميوتشوال بـ 1.9 مليار دولار، سيجعل منه أكبر مصرف أميركي من حيث قيمة الودائع.
وتأثر ميوتشوال -الذي يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول- بالأزمة العقارية وتدهورت أسهمه في البورصة إلى الحد الأقصى.
ويعتبر المصرف أحدث مؤسسة عملاقة في عالم المال الأميركي ينهار بسبب الأزمة في أقل من أسبوعين بعد مصرفي الأعمال ليمان براذرز وميريل لينش إضافة الى مجموعة التأمين أي آي جي.
وفي ظل انقسام الكونغرس بشأن خطة الإنقاذ تدخل الرئيس الأميركي جورج بوش مجددا وقال "نحن بحاجة لخطة إنقاذ وعلينا العمل بسرعة".
وأشار إلى أنه "لا يوجد خلاف حول وجوب القيام بشيء ما أساسي" بعيد لقاء استثنائي في البيت الأبيض مع المرشحين لخلافته باراك أوباما وجون ماكين لم يتمخض عن النتائج المرجوة.
وعبر رئيس الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد عن أمله في التوصل إلى اتفاق قبل فتح الأسواق الاثنين. وقال "ما من سبب يحول دون التوصل إلى ذلك".
ورغم ذلك أغلق وول ستريت أمس على ارتفاع، فأقفل مؤشر داو جونز صاعدا بنسبة 1.1%.
غير أن الأسواق المالية العالمية أقفلت في غالبها متراجعة، ففقدت سوق لندن 2.09% وباريس 1.5% وفرانكفورت 1.77% وطوكيو 0.94% وسنغافورة 1.4% وهونغ كونغ 1.33%.
شفير الهاويةوتعليقا على الإعصار المالي الذي تجاوز أميركا ليؤثر على اقتصادات العالم، وصف رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الوضع بـ"الأزمة الكبرى التي تدفع النظام الاقتصادي العالمي برمته إلى شفير الهاوية"، مشيرا إلى أنها أزمة "تحدث مرة فقط كل قرن أو قرنين".
من جهته ناشد رئيس مجموعة منطقة اليورو جان كلود يونكر المسؤولين الأميركيين الاتفاق "في أسرع وقت ممكن"، وأضاف أن "المصارف الأوروبية التي بدأت تغوص في المياه العكرة تعاني من هذا الغموض".
وألقت الأزمة المالية بظلالها على أسواق النفط حيث هبطت أسعاره نتيجة لتراجع النمو، فأقفلت الجمعة على انخفاض في نيويورك ليبلغ سعر البرميل 106.89 دولارات مقابل 113دولارا عند إقفال الخميس.
انخفاض مبيعات المنازل الأميركية
أظهر تقرير للاتحاد القومي لشركات العقارات الأميركية انخفاض مبيعات المنازل الأميركية 2.2% في أغسطس/آب. وأضاف التقرير أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة انخفضت في أغسطس الماضي إلى 4.91 ملايين وحدة سنويا في حين شهدت أسعار المساكن انخفاضا قياسيا.
فقد انخفض متوسط سعر المنازل بنسبة 9.5% عن مستواه قبل عام إلى 203.1 ألف دولار وهو أكبر انخفاض منذ سنة 1999.
وتوقع اقتصاديون في وقت سابق انخفاض مبيعات المنازل بنسبة 1.6%، في سوق يوجد بها 4.3 ملايين منزل غير مباع، وتوقعوا أيضا أن تنخفض مبيعات المنازل القائمة بمعدل 4.93 مليون وحدة في السنة من خمسة ملايين وحدة أعلنت في يوليو/تموز ثم عدلت إلى 5.02 مليون وحدة. وانخفضت المنازل القائمة المعروضة للبيع بنسبة 7% إلى 4.26 مليون من مستواها القياسي في يوليو الماضي.
ويعد الركود الذي ضرب قطاع العقارات في الولايات المتحدة أحد تداعيات أزمة القروض العقارية بالولايات المتحدة، وتسببت في أزمة ائتمان عالمية ووجهت ضربات قوية للنظام المالي الأميركي خصوصا بما انعكس بقوة على أسواق المال العالمية.
وقدمت إدارة الرئيس جورج بوش خطة خطة لا تزال موضع مناقشات في الكونغرس، تقترح تخصيص 700 مليار دولار من الأموال العامة لمساعدة المصارف على التخلص من ديونها المشكوك بتحصيلها.
أزمة العقارات الأميركية تجتذب صناديق الاستثمار الخليجية
تراجع أسعار العقارات الأميركية زاد من جاذبيتها الاستثمارية الطويلة المدى (الفرنسية-أرشيف)
أعلن بنك الاستثمار البحريني (إنفستكورب) إطلاق صندوق بقيمة مليار دولار بالتعاون مع صندوق سيادي خليجي للاستثمار في الديون العقارية بالولايات المتحدة. وذكر بيان للبنك أن الصندوق سيشتري قروضا كاملة وأوراقا مالية مدعومة بضمانات رهن عقاري في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن صندوقا سياديا خليجيا لم يسمه ساهم بمبلغ 850 مليون دولار في تمويل هذا الصندوق، وأن حصة إنفستكورب تبلغ 150 مليون دولار.
وقال العضو المنتدب في إنفستكورب مازن الخطيب إن هناك فرصا كبيرة لتحقيق عائدات مربحة من خلال أسواق الإقراض العقاري في الولايات المتحدة.
وذكر البيان أنه سيجري فيما بعد تقدير إمكان الاقتراض على المبلغ المشار إليه بما قد يرفع الموارد المتوافرة للاستثمار إلى 2- 3 مليارات دولار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار الحكومية ناظم القدسي إن الشركة تدرس شراء أصول أميركية تبدو جذابة بسبب الأزمة المالية وارتفاع سعر الدولار. وأضاف أن السلطات بالولايات المتحدة تزيل الأصول الخطرة من كشوف حسابات البنوك وتحولها للحكومة ودافعي الضرائب، ولا تترك سوى الأصول الجيدة. وبين القدسي أن الأصول الأميركية بلغت أدنى مستوياتها وتنطوي على فرص للنمو بالسعر المناسب، وأن هناك أصولا جذابة.
استمرار تداعيات أزمة الرهن العقاري
945 مليار دولار خسائر المؤسسات المالية العالمية
أزمة الرهن العقاري قد تمتد لقطاع العقارات التجاري وقروض الشركات وقروض المستهلكين (رويترز-أرشيف)
قال صندوق النقد الدولي إن خسائر المؤسسات المالية الدولية قد تصل إلى 945 مليار دولار بسبب الأزمة الحالية لقروض الرهن العقاري, وطالبها باتخاذ إجراءات فورية من أجل تحسين آليات الإفصاح وإستراتيجيات إدارة المخاطر لدى هذه المؤسسات.
وأشار إلى أن الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار العقارات والقروض العالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة قد تصل في مجملها إلى 565 مليار دولار.
لكن الرقم قد يتضاعف بينما تمتد آثار الأزمة لتصل إلى قطاعات الائتمان الأخرى بما في ذلك قطاع العقارات التجاري وقروض الشركات وقروض المستهلكين.
وقال الصندوق في تقرير لجيم كاروانا مدير قسم النقد وأسواق رأس المال إن ما ظهر للوهلة الأولى على أنه صدمة في سوق الإقراض العالي المخاطر يمتد حاليا إلى أصول أخرى, ما يضيف أعباء إضافية إلى المؤسسات المالية.
وقال الصندوق إن على البنوك والمؤسسات المالية الكشف عن أي عمليات شطب منتظرة في محافظ قروضها وكذلك عن إستراتيجياتها في إدارة المخاطر بأسرع ما يمكن.
عدم كفاية القواعد وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن أزمة الائتمان الراهنة جاءت نتيجة عدم كفاية القواعد المنظمة للعمل المالي والفشل الجماعي في تقدير مدى المخاطر التي أقدمت عليها مجموعة واسعة من المؤسسات المالية.
وكانت البنوك الكبرى في العالم قد اضطرت إلى شطب أكثر من مائتي مليار دولار من قيمة أصولها نتيجة انخفاض قيمة الأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية منذ صيف 2007 مما أدى إلى تراجع حجم السيولة النقدية المتاح لدى البنوك لإقراضها للمستهلكين.
في الوقت نفسه حذر الصندوق من تداعيات أخطر للأزمة المالية الحالية إذا لم يتم التحرك سريعا لمنع فقدان القطاع الخاص للثقة في أسواق المال العالمية.
وأقدم الاحتياطي الاتحادي الأميركي على خطوات غير مسبوقة بالتعاون مع بنوك مركزية أخرى لضخ أربعمائة مليار دولار في أسواق المال كما ساعد في بيع مؤسسات متعثرة مثل بير ستيرنز لجي بي مورغان تشيس لمنع خامس أكبر بنك استثماري أميركي من إعلان إفلاسه.
وقال الصندوق إن إجراءات الاحتياطي الاتحادي قللت مخاطر حدوث أزمات مماثلة في النظام المالي وساهمت في استقرار الأسواق.
تحذيرات من تراجع الاقتصاد العالمي في 2009
المصدر رويتر
الشكوك تحيط بخطة بوش لتحفيز الاقتصاد
النقد الدولي: وضع الاقتصاد العالمي خطير
حدوث كساد بالاقتصاد الأميركي سيكون له تداعيات على اقتصادات العالم كله (الأوروبية
وصف المدير العام لصندوق النقد الدولي وضع الاقتصاد العالمي بأنه "خطير" مشيرا إلى الشكوك التي تلقت بها الأسواق العالمية خطة الرئيس الأميركي لإنعاش اقتصاد بلاده.
وحذر دومينيك شتراوس كان من أن حدوث كساد بالاقتصاد الأميركي سيكون له تداعيات على اقتصادات العالم كله.
وقال بعد اجتماع له مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "إن الموقف خطير" موضحا أن جميع الدول بالعالم تعاني من انعكاسات انخفاض معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة.
وأضاف شتراوس كان "لحسن الحظ تواصل الأسواق الصاعدة تحقيق نمو قوي بما يكفي وستواصل دفع النمو العالمي. لكن ليس من المستحيل أن يترك التباطؤ الأميركي أثرا حتى على دول الأسواق الصاعدة بحيث يكون النمو أضعف من المتوقع."
وذكر أن المستثمرين يعربون عن شكوكهم في مقدرة خطة الرئيس جورج بوش على إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات أزمة الرهن العقاري وانخفاض النمو بسوق المساكن.
وتتضمن خطة بوش التي وضعها أمام الكونغرس خفضا ضريبيا يصل إلى 145 مليار دولار لتشجيع إنفاق المستهلكين.
وانخفضت أسواق المال العالمية بشدة الاثنين بعد هبوط مؤشرات أسواق المال في وول ستريت الأسبوع الماضي مما يعكس حالة القلق بشأن خطة الرئيس الأميركي.
وامتدت موجة الهبوط الاثنين إلى أسواق أوروبا وآسيا وكندا وهونغ كونغ.
البنك الدولي يحذر من الأزمة المالية على الدول النامية
روبرت زوليك: اضطرابات الأزمة المالية قد تدفع بالدول النامية للهاوية (رويترز-أرشيف)
أعرب رئيس البنك الدولي روبرت زوليك عن مخاوفه من الضرر الاقتصادي الذي قد يلحق الدول النامية جراء الأزمة المالية التي تعصف بالعالم.
وفي كلمة أمام منتدى للأعمال على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة قال زوليك إن كثيرا من الدول النامية تواجه بالفعل ضغطا على ميزانيات المدفوعات نظرا لأن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى تضخم فواتير الواردات.
وركز زوليك على أن "السؤال الآن هو ما إذا كانت الاضطرابات المالية الناجمة عن الأزمة المالية قد تدفع بتلك الدول للهاوية".
وأوضح المسؤول الدولي أنه قلق إزاء الآثار المترتبة على هذه الأزمة والتي قد تعرض دول العالم الثالث لظروف أشد صعوبة وقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى تهاوي الأسواق المالية وتفاقم المخاوف إزاء تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن هذه الدول قد تتضرر إذا تراجع الطلب على منتجاتها التصديرية وانخفضت الاستثمارات وتضررت تجارتها.
من جهة أخرى قدر المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان أن التكلفة الإجمالية للأزمة المالية العالمية زادت إلى 1.3 تريليون دولار من التقديرات السابقة التي كانت تدور حول تريليون دولار.
وتوقع الصندوق تباطؤ النمو العالمي في العام الجاري إلى نحو 3% من 5% الذي كان عليه العام الماضي غير أنه توقع انتعاش النمو في 2009 ليصل إلى 4%.
بوش يقر بخطورة الأزمة المالية ويحذر من ركود مرير
بوش أكد أن قطاعات رئيسة بالنظام المالي تواجه خطر الإغلاق (الفرنسية)
بولسون تمسك بخطته وقال إنها السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الأميركي (الفرنسية
حذر الرئيس الأميركي جورج بوش مما وصفه بركود طويل ومؤلم في حال فشل الكونغرس في معالجة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، وقال إن الاقتصاد الأميركي برمته في خطر.
وأكد بوش في أحد خطاباته النادرة المتلفزة المخصصة لهذه الأزمة المالية أن قطاعات رئيسة بالنظام المالي لأميركا تواجه خطر الإغلاق وأن المزيد من البنوك قد تنهار وهو ما يهدد بانزلاق الاقتصاد الأميركي إلى الركود، وشدد على ضرورة عدم السماح بحدوث ذلك.
وقبل ذلك دعا بوش المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما بالإضافة إلى نواب متنفذين إلى البيت الابيض الخميس للبحث في خطة إنقاذ القطاع المصرفي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية توني فراتو إن الرئيس بوش يأمل في "العمل على وضع حل غير متحيز وبشكل سريع لخطة إنقاذ القطاع المالي".
يأتي ذلك بينما أصدر أوباما وماكين بيانا مشتركا أكدا فيه أن الديمقراطيين والجمهوريين سيعملان معا لحل الأزمة والتوصل لاتفاق لإنقاذ القطاع المالي الأميركي وتفادي كارثة اقتصادية، مشيرين إلى أن "الخطة التي رفعتها إدارة بوش إلى الكونغرس ناقصة، ولكن يجب ألا تفشل الجهود التي تبذل لحماية الاقتصاد الأميركي".
مسودة نهائية
وبموازاة ذلك قال مصدر بالحزب الديمقراطي إن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي يعتزمون الاجتماع اليوم الخميس في الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش لصوغ مسودة نهائية لمشروع قانون الدعم المالي لإنقاذ وول ستريت، مضيفا أنه لم تبق مسائل كثيرة لم تحسم بعد.
في هذه الأثناء حافظ وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون على الخطوط الكبرى لخطته المتعلقة بإنقاذ المصارف رغم انتقادات البرلمانيين.
وفي جلسة استماع بعد ظهر أمس أمام اللجنة المالية في مجلس النواب، قدم بولسون خطته تقريبا بنصها الكامل الذي قدمه الثلاثاء أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ.
وطلب الوزير من النواب إعطاءه سريعا الموافقة لصرف مبلغ يصل إلى 700 مليار دولار من الأموال العامة على سنتين كي تشتري الدولة الأصول غير المباعة المملوكة من قبل مؤسسات مالية.
وجدد بولسون القول إنه مقتنع بأن خطته هي "الشيء الوحيد الفعال الذي يمكن اعتماده لمساعدة الشعب الأميركي وإنقاذ" الاقتصاد.
وكان رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطي كريس دود قال الثلاثاء إن خطة إنقاذ القطاع المالي الأميركي التي عرضها بولسون "غير مقبولة" في صيغتها الحالية.
المنشتات الرئيسيه
1- النقد الدولي: وضع الاقتصاد العالمي خطير
2- البيت الأبيض يحذر من زيادة مخاطر ركود الاقتصاد الأميركي
3- البنك الدولي يحذر من الأزمة المالية على الدول النامية
4- بوش يقر بخطورة الأزمة المالية ويحذر من ركود مرير
5- الأمم المتحدة: الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص6- فايننشال تايمز: الأزمة كشفت أهمية دور الدولة
7- إيكونوميست: ليمان لن يكون محطة الإفلاس الأخيرة
8- غرينسبان: الأزمة المالية الراهنة هي الأخطر منذ قرن
9- صندوق النقد: الاقتصاد الأميركي غير واضح الاتجاهات
10- محللون يتوقعون حصول الأسوأ في الاقتصاد الأميركي
11- نيويورك تايمز: الأسوأ بأزمة القروض العقارية قادم
12- دراسة أميركية: المخاوف من الصناديق السيادية مبالغ فيها
13- غرينسبان: الاقتصاد الأميركي يمر بمرحلة ركود
14- مجموعة السبع تحذر من تداعيات اضطراب الأسواق المالية
15- الاقتصاد الأميركي في حيرة بين التباطؤ والكساد
16- الاقتصاد الأميركي ينحدر نحو جرف الكساد
17- الأزمات تطارد شركات السيارات الأميركية في 2008
18- واشنطن تؤكد خطورة الأزمة المالية ومخاوف من الركود
19- قمة باريس تدعو لإعادة تشكيل النظام العالمي
20- تحذيرات من آثار الأزمة المالية على مصير المساعدات الدولية
21- ماندلسون: حالة اقتصاد بريطانيا "سيئة للغاية"
حالات الأفلاس
1- ميريل لينش تخسر 23 مليار دولار بأزمة الائتمان الأميركية
2- سيتي غروب تأمل جمع 14 مليار دولار من مستثمرين
3- اندماج مصرفين أميركيين كبيرين بسبب الأزمة المالية
4- جي بي مورغان ينقذ واشنطن ميوتشوال
5- تحول آخر بنكين استثماريين أميركيين إلى شركتين قابضتين
6- أكبر حالات الإفلاس في الولايات المتحدة
7- انتهاء نموذج البنوك الاستثمارية في أميركا
8- اندماج بنكين بريطانيين لمواجهة أزمة الائتمان
9- 70% هبوط أرباح غولدمان ساكس في الربع الثالث
10- إفلاس بنك ليمان براذرز الأميركي
11- الحكومة الأميركية تستحوذ على شركتي فاني ماي وفريدي ماك
12- أتش بي تشتري داتا سيستمز بـ12.6 مليار دولار
13- خسائر سيتي غروب تتجاوز خمسة مليارات دولار
14- خسائر كريدي سويس أكبر من المتوقع
15- 16.6 مليار دولار خسائر كارليل كابيتال
16- بنك أوف أميركا يشتري كنتري وايد بأربعة مليارات دولار
17- الكونغرس يثير تساؤلات حول انهيار بنك ليمان براذرز
18- ألمانيا تنقذ بنك هايبو من الإفلاس بقرض ضخم
19- بنك بي أن بي الفرنسي يستحوذ على مصرف فورتيس المتعثر
مطالبات باتخاذ إجراءات قوية للحد من الفقر
الأمم المتحدة: الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص
بان كي مون (يمين) وبراون وعدد من قادة العالم حذروا من تداعيات الأزمة المالية (الفرنسية)
حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص عبر العالم وخصوصا الأكثر فقرا، في حين حث عدد من القادة على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية للحد من الفقر في العالم لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.
وقال لدى افتتاح قمة مكافحة الفقر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إن الأزمة تزيد من تفاقم الأضرار الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وحث بان كي مون أمام عدد من قادة العالم وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، المجتمع الدولي على التحرك الفوري ليكون في مستوى هذه التحديات، وعلى إعطاء دفعة جديدة للشراكة العالمية من أجل التنمية.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون خلال القمة، الدول الغنية إلى عدم اتخاذ الأزمة المالية ذريعة للتخلي عن أهداف الألفية في مكافحة الفقر.
وأعرب رئيس البنك الدولي روبرت زوليك عن قلقه من الضرر الاقتصادي الذي قد يلحق الدول النامية جراء الأزمة المالية التي تعصف بالعالم، خاصة أن هذه الدول تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
وتتناول القمة المنعقدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة البحث في وسائل مكافحة الفقر في منتصف الطريق قبل موعد 2015 المحدد لبلوغ أهداف الألفية للتنمية.
وتهدف القمة أيضا إلى تقويم التقدم الذي تحقق وتحديد الهفوات واتخاذ خطوات ملموسة لتصحيحها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يمكن القضاء على الفقر إذا قدمت الدول الغنية 72 مليار دولار سنويا.
ويشارك في القمة رئيس الوزراء البريطاني، ونظيره الصيني وان جياباو والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرواندي بول كاغامي.
في الوقت نفسه قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن براون سيزور واشنطن لاجتماع طارئ مع الرئيس الأميركي جورج بوش غدا الجمعة لبحث شأن الاقتصاد العالمي وتداعيات الأزمة المالية.
في السياق ذاته أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن الأزمة الاقتصادية والمالية سيكون لها انعكاسات سلبية في الأشهر القادمة على النمو والبطالة والقدرة الشرائية للفرنسيين.
أزمة مصرفية أم أزمة النهج الرأسمالي؟
أصحاب العقارات القائمة على قروض مصرفية عجزوا عن سداد التزاماتهم (الفرنسية-أرشيف)
لاغرابة في أن تكون أشد الدول الأوروبية تعرضا لمخاطر الانهيارات المصرفية في الوقت الحاضر هي بريطانيا وتليها إسبانيا، وهي بعد بريطانيا الأكثر ارتباطا بشبكة المال والاقتصاد الأميركي، وتأتي في مرتبة تالية فرنسا وألمانيا وإيطاليا
طبقا لخطة الإنقاذ الأميركية فإن حجم الخسائر التي تتحملها الدولة أكبر بكثير من أن تكفي الضرائب السنوية لتغطيتها، ويعني هذا أن تقترض الدولة لتغطي خسائر أصحاب رؤوس الأموال
قد تخرج الولايات المتحدة والدول الرأسمالية الأخرى من هذه الأزمة ولو لفترة مؤقتة، عبر عمليات إنقاذ مالي عملاقة، ولكن الثابت أن الوجه المتشدد للرأسمالية ظهر الآن بأقبح صورة
لأزمة الأعمق مغزى
ما يلفت النظر في الأزمة المالية المصرفية أن درجة الأضرار والأخطار التي أصابت دولا أخرى -عدا الولايات المتحدة- تتناسب طردا مع درجة "حدّة" تطبيق الرأسمالية فيها. ونعلم أن من أسماء "العولمة" -كما أظهرت السنوات الماضية- "الرأسمالية المتشدّدة" القائمة على أرضية "الليبرالية الجديدة".
أزمة الرأسمالية المتشددةالواقع أن انتشار الرأسمالية المتشددة لم يكن مع انهيار الشيوعية وتفكك المعسكر الشرقي، إنما بلغ آنذاك محطة متقدمة جديدة، أما بداية انتقال رأسمالية آدم سميث إلى مرحلة التشدد أو عودتها إلى التشدد، فكانت في أواخر السبعينيات ومطالع الثمانينيات من القرن الميلادي العشرين في عهد رونالد ريغان في الولايات المتحدة، وتزامن ذلك مع انتشار أفكار المسيحية الصهيونية والمحافظين الجدد. وقد شملت سياسته فيما شملت القضاء على بقايا قوة النقابات العمالية، والتأمينات الصحية والاجتماعية، ورفع بقايا القيود على رؤوس الأموال، وتصعيد نفقات التسلح، حتى عرف ذلك النهج الاقتصادي من بعده بالسياسة "الريغانية".
آنذاك لم تكن جميع الدول الأوروبية الغربية في أوضاع تسمح باتباع النهج نفسه، فكلما كانت الدولة الغربية أقرب جغرافياًّ إلى الحدود الفاصلة بين المعسكرين، كانت أكثر حذرا في ممارسة الضغوط الرأسمالية على الطبقات الفقيرة لا سيما العمال، خشية ازدياد انتشار الشيوعية غربا، والتي كانت -بغض النظر عن مساوئها- متميزة بالضمانات الاجتماعية على حد أدنى شامل للسكان.
وهذا ما جعل الدول الإسكندنافية المجاورة للحدود السوفياتية السابقة معروفة بارتفاع مستوى هذه الضمانات، كما عُرف النظام الرأسمالي في ألمانيا الغربية والمجاور مباشرة للنظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية آنذاك باسم نظام السوق الاجتماعية (تمييزا عن تعبير السوق الحرة).
ومع ملاحظة أن بريطانيا هي الأبعد جغرافيا عن الحدود الشرقية، يلاحظ أيضا انتشار الرأسمالية المتشددة فيها مبكرا، على نهج مماثل لنهج ريغان، وعُرفت به رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، كما عرف نهجها بالسياسة "التاتشرية".
لاغرابة إذن أن تكون أشدّ الدول الأوروبية تعرضا لمخاطر الانهيارات المصرفية في الوقت الحاضر هي بريطانيا، وتليها إسبانيا، وهي بعد بريطانيا الأكثر ارتباطا بشبكة المال والاقتصاد الأميركي، وتأتي في مرتبة تالية فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
أما فترة ما بعد الشيوعية فقد شهدت ازدياد انتشار الرأسمالية المتشددة، إلى درجة أن غالبية الأحزاب "الاشتراكية الديمقراطية" الأوروبية أصبحت أحزابا يمينية.
إنقاذ مَن؟الأزمة بمنظورها الرأسمالي أزمة أصحاب رؤوس الأموال، من مالكي المصارف المالية وشركات التأمين في الدرجة الأولى وأصحاب الحصص الكبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، حتى بلغت ثروات أقل من 5% من البشر ما يساوي ثروات أكثر من 80% من "البشر" الآخرين. هي أزمتهم ولكن ليس بمعنى انقلاب أوضاعهم من الرفاهية إلى فقر مدقع وبؤس مفزع، بل لهذه الأزمة محوران: أولهما كثافة الأخطاء التي أدت إلى تناقص الأرباح أو انقلابها جزئيا إلى خسائر، والثاني فقدان الثقة المتبادلة "بينهم"، والمقصود هنا هو "الثقة المالية" بمعنى توقع تسديد ما يقرضه مصرف لمصرف آخر.
وقد كانت القاعدة الذهبية للرأسمالية منذ عهد آدم سميث تقوم على "حرية رأس المال" بمعنى إعفائه من كل ضابط قانوني -ناهيك عن الأخلاقي- في ميدان تشغيله، وأن كل ما عدا ذلك، كالأسعار.. أي تكاليف الحياة على العامة، أو كسوق اليد العاملة.. أي طلب الرزق بالجهد البشري، أو كالتطوّر التقني والعلمي.. أي إيجاد خدمات ومنتجات جديدة.. جميع ذلك يتحقق -أو يفترض تحقيقه- من خلال التنافس بين مالكي رؤوس الأموال وسعي كل منهم لتحقيق كسب مادي لنفسه أكثر من الآخر، وهذا ما يعنيه التعبير الشائع في الغرب: السوق تنظم نفسها بنفسها.
افتقاد الضوابط كان من وراء تصرّف عدد محدود من المضاربين الماليين عبر ثروات مالية كبرى بمصائر بعض الدول كما كان مع جنوب شرق آسيا قبل سنوات، وكما كادت تتعرض لمثيله آنذاك شبكة العلاقات المالية في أوروبا الغربية نفسها، أثناء بحث الولايات المتحدة عن سبب بديل لاستمرار الهيمنة على القارة بعد سقوط السبب الرئيسي في الحرب الباردة، أي ما كان يرمز إليه تعبير "المظلة النووية الواقية"، وكانت الأزمة النقدية الأوروبية آنذاك من أسباب التعجيل في إنشاء منطقة اليورو الموحدة، بديلا عما كان يسمّى نظام الأفعى المالية، بمعنى ربط أسعار أهم العملات الأوروبية بعضها ببعض ارتفاعا وانخفاضا في نطاق نسبة مئوية متدنية.
وافتقاد الضوابط هو أيضا من وراء "امتصاص" ثروات الآخرين، تحت عناوين تحرير التجارة والاستثمار، واستخدام كلمة "تحرير" الجذابة هنا يشوّه المعنى الأصلي لها، فتفاوت القدرة بين بلد صغير كالأردن مثلا والقوى المالية في بلد كبير كالولايات المتحدة مثلا مقابلا، يجعل "تحرير" التجارة بينهما عبارة عن فتح أبواب المكاسب في اتجاه واحد، عند مراعاة ما يمكن تبادله من سلع وخدمات وتحقيقه من عائدات.
وافتقاد الضوابط هو أيضا من وراء الأزمة المصرفية الحالية، مع فارق بالغ الأهمية، وهو أن الحصيلة الأخطر فيها لا تصيب الطبقات الفقيرة والمعدومة والشعوب التي تعاني من الجوع والمرض والتشريد في أنحاء العالم، والتي تتدفق ثروات بلادها من خامات وطاقات إلى مصانع الرأسماليين في الغرب وجيوبهم، إنما أصبحت حصيلة الأزمة الراهنة على حساب قطاعات كبيرة من الشعوب الغربية -لا سيما الشعب الأميركي- الأقرب إلى الطبقة المتوسطة.
أصحاب العقارات القائمة على قروض مصرفية والذين أصبحوا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية (الغذاء والطاقة) عاجزين عن سداد الالتزامات الشهرية، وبالتالي عرضة للطرد من تلك العقارات.. هؤلاء ليسوا من أفقر الفقراء ولا هم من الأثرياء، ولكن عجلة الاقتصاد تقوم عليهم، فهم عصب الحركة الإنتاجية والاستهلاكية في كل بلد رأسمالي، وهم من لا يستطيع أصحاب رؤوس الأموال الاستمرار من دونهم على طريق تحقيق المكاسب وتصعيد حجم الأرباح باطراد، وهم أيضا من يحرص النظام الرأسمالي عموما على أن يحصلوا على قدر "مدروس" من الدخل، بما يكفي لمتابعة الحياة الاقتصادية من خلالهم.
أعباء الإنقاذهنا يتوجب السؤال: ما معنى كلمة "إنقاذ" في الخطة الأميركية العملاقة، والتي تنفذ دول رأسمالية أخرى -كل على قدر تفاقم الأزمة فيها- خططا تشابهها، وإن تجنبت إعطاءها العنوان ذاته؟
هل المقصود إنقاذ الطبقة المتوسطة.. إنقاذ الاقتصاد الوطني.. إنقاذ حركة الإنتاج والاستهلاك؟
إن الخطة الموضوعة وما سبقها من خطوات مبدئية ليست ابتكارا جديدا، فكثيرا ما جرى إنقاذ مصرف مالي أو مؤسسة أو شركة كبرى بالأسلوب نفسه، إنّما لم يكن ذلك في يوم من الأيام بحجم ما بلغه الآن دفعة واحدة.
تقول الخطط المعنية بوضوح ما محوره: قيام الدولة بتخليص المصارف المالية من الصفقات والعقود الخاسرة، وترك المضمونة الرابحة منها للمصارف نفسها، ويعني هذا واقعيا:
1- تتحمل الدولة الخسائر.. فتُعفى المصارف المالية من نتائج عملها وأخطائها الجسيمة بتأثير الرغبة في حصد أكبر قدر من الأرباح والعائدات الربوية بأسرع وقت، ويتحمل تلك النتائج دافعو الضرائب، فالدولة ليست "مالكة لثروة ذاتية"!
2- تعني كلمة "تُعفى" هنا إعفاء أصحاب الثروات المالية الحقيقيين من المحاسبة أيضا، فهؤلاء لا تحاول الدولة أصلا تحميلهم المسؤولية، وبالتالي لا تصل إليهم أيدي المحاسبة "الجزئية" التي تصل إلى مدراء الأعمال التنفيذيين -أي الموظفين واقعيا- ممن يخسرون أمكنة عملهم، فيعين أصحاب الثروات سواهم، سواء كان ذلك في المنشآت المالية نفسها بعد إنقاذها، أو من خلال إقامة بدائل عنها!
3- حجم الخسائر التي تتحملها الدولة أكبر بكثير من أن تكفي الضرائب السنوية لتغطيتها، ويعني هذا أن "تقترض الدولة" لتغطي خسائر أصحاب رؤوس المال!
4- الدولة تقترض من أصحاب رؤوس الأموال أنفسهم (المصارف)!
5- الحصيلة: الدولة تأخذ من أصحاب رؤوس الأموال عقود القروض الخاسرة، وتوقع معهم عقود قروض مضمونة، وضمانها قائم في أن الدولة في نظام رأسمالي تسدد ما عليها دوما، مع الزيادات الربوية المضاعفة!
6- عندما تتخلص المصارف من العقود الفاسدة تتجدد "الثقة" بها.. والمقصود هو الثقة المتبادلة بين أصحابها، فعلاقاتها قائمة على إقراض بعضها بعضا، كلما نشأت حاجة لتنفيذ مشروع ضخم سواء داخل البلاد أو خارجها!
7- تسديد القروض الضخمة المترتبة على الدولة مع مضاعفتها ربوياً يحتاج إلى عشرات السنين، ولا يتحقق دون جباية المزيد من الضرائب السنوية من عامة السكان وليس من "أرباح الشركات"، وهذا بالذات ما كان يعنيه إصرار اليمين الأميركي (من الجمهوريين) على إدخال تعديلات جزئية على الخطة المطروحة، تُلزم الدولة -وليس أصحاب المال- بتخفيف جزئي لأعباء القروض المتراكمة على الطبقة المتوسطة، وذلك بالاعتماد على القروض الضخمة الجديدة في عنق الدولة.. أي في عنق أجيال قادمة، لصالح من يعطي القروض.. أي أصحاب المال!
الأزمة الأعمق مغزىدورة رهيبة لرأس المال في أحرج أزمة تعترض أصحابه، ومن العسير تصوّر أن هؤلاء ومن يمثلهم أو يعتمد عليهم في جهاز الدولة، يمكن أن يضع "حلا آخر" غير تلك الخطة العملاقة أو ما يشابهها مفعولا.
لقد كان وما يزال أهم عنصر في الرأسمالية المتشددة وغير المتشددة، هو تخفيف الأعباء على الشركات والمصارف المالية، لأن الفكر الرأسمالي نفسه يقوم على أن "الاقتصاد" هو المعاملات الجارية بين المصارف والشركات الكبرى، فإن حقق مالكوها الرأسماليون أرباحا متزايدة أقدموا على مشاريع جديدة يفترض أن توجد أماكن عمل جديدة، لتخفف العبء المعيشي عن الطبقة المتوسطة فتتمكن من تسديد ما عليها.. مثل القروض العقارية والرسوم الضرائبية المتزايدة، وبالتالي يستمر وجودها عصبا لاستمرار حركة الإنتاج والاستهلاك في الدول.
لهذا تتحول عملية إنقاذ الاقتصاد الرأسمالي إلى عملية توزيع الأعباء بالتساوي على أكبر عدد ممكن من عامة المواطنين -على غرار توزيع الفقر بالتساوي كما اتُهمت الشيوعية- مع استثناء الطبقة المهيمنة ماليا، ربما على غرار ما كان في الدول الشيوعية أيضا من استثناء الطبقة الحزبية والعسكرية الحاكمة واقعيا.
قد تخرج الولايات المتحدة والدول الرأسمالية الأخرى من هذه الأزمة ولو لفترة مؤقتة عبر "عمليات إنقاذ مالي عملاقة"، ولكن الثابت أن الوجه المتشدد للرأسمالية ظهر الآن بأقبح صورة، وأن هذه الصورة لم تعد تخفى على أنصار الرأسمالية من عامة السكان، والذين لم يرتبط تأييدهم لها بالرفاهية المعيشية فقط، بل ارتبط أيضا بتصويرها هي الشقيق التوأم للتحرر من مختلف القيود، مع تصوير ذلك هدفا جديرا بالعمل من أجله والدفاع عنه، وهنا يكمن محور الارتباط الوثيق بين الرأسمالية وتطوّرها إلى متشددة، وبين "الليبرالية" وما بات يوصف من مراحلها بالجديدة!
ولقد كان مفكرو "نادي روما" يحذرون منذ نصف قرن من أن اعتبار النمو الاقتصادي هو معيار التقدم، والسعي لزيادته باطراد، وهو في واقعه نمو عائدات أصحاب المال والأعمال تحديدا، لا بد أن يوصل إلى انهيارات خطيرة، مثلما حذر سواهم من أن للتطور التقني والعلمي حدودا يجب وضعها في الحسبان.
وجميع ذلك لم يؤثر على انتشار "السلعنة" في ظل الرأسمالية -على حد تعبير عبد الوهاب المسيري رحمه الله، مترجما لظاهرة يكتب عنها بعض مفكري الغرب وفلاسفته- فباتت صناعة السلع والخدمات وترويجها وتسويقها هدفا بحد ذاته، أو جزءا من هدف تحقيق مزيد من العائدات بأي وسيلة وأي ثمن، بما في ذلك الحروب، وبالتالي لتحقيق مزيد من الهيمنة المالية، دون وضع حقيقة الاحتياجات البشرية بعين الاعتبار، ناهيك عن أي درجة من الحرص على عدالة اجتماعية أو مادية.. بل حتى أصبحت قيمة "الإنسان" نفسه مرتبطة بسَلعنته، بمعنى تصويره "سلعة" والتعامل معه على هذا الأساس.
إن الأمر الأهم والأعمق مغزى وتأثيرا مستقبليا من الأزمة المالية هو أزمة الفكر الذي صنعها، ولا يوجد أي مؤشر على "خطة عملاقة" ولا خطة جانبية لإنقاذه من الانهيار. ومن طبيعة سقوط الأفكار وانهيارها أن يحتاج إلى زمن.
ولكن المؤكد أن السؤال الواجب طرحه لم يعد: هل تنهار الرأسمالية والفكر الذي أوجدها؟.. بل هو السؤال: متى؟
1- لوموند: شبح 1929 يطارد أميركا رغم المصادقة على خطة بولسون
2- الصحافة البريطانية: الأزمة المالية الحالية حدث تاريخي مفصلي
3- مجلة وول ستريت: ماذا تعلمنا من التقلبات الاقتصادية الأخيرة؟
4- إيكونوميست: الأزمة المالية دولية وتحتاج جهدا عالميا مشتركا
5- تباين بين الصحف الأميركية حول خطة الإنقاذ المالي
6- فايننشال تايمز: مخاوف من ركود اقتصادي أوروبي بالغ
7- ذي غارديان: بريطانيا تواجه أسوأ تراجع اقتصادي
8- واشنطن بوست: الأميركيون لا يدركون الكارثة التي تتربص بهم
9- الصحف البريطانية:أوقات عصيبة تواجه الاقتصاد العالمي
م / حمدى عصام
خطة الإنقاذ المالي البريطانية تفشل في منع انزلاق الأسواق الأوروبية
خسر مؤشر داو الصناعي 508 نقاط
(CNN) -- لم تفلح خطة وزارة المالية البريطانية بمنع انزلاق مؤشرات البورصات وأسواق الأسهم البريطانية والأوروبية، فلحقت بمثيلتها الآسيوية وهوت بقوة، بعد افتتاحها مباشرة، حيث سجل مؤشر "أف تي أس إي 100" انخفاضاً بنسبة 5.8 في المائة مع بدء عمليات التداول.
وفي باريس انخفض مؤشر "كاك 40" بنسبة 6.8 في المائة، بينما سجل مؤشر "داكس" الألماني في فرانكفورت خسارة بنسبة 7.3 في المائة.
وكانت أسواق المال والبورصات الآسيوية أول من تلقى الصفعات موجعة خلال تداولات الأربعاء، حيث واصلت أسواق الأسهم والأوراق المالية الآسيوية والمطلة على المحيط الهادي خسائرها الكبيرة ليفاقم من النتائج السيئة في الأسواق الأمريكية، وينذر بأزمة مالية عالمية.
الأسواق الآسيوية
ففي العاصمة اليابانية، ففي طوكيو، وللمرة الأولى منذ خمس سنوات تلقى مؤشر الأوراق المالية الرئيسي "نيكاي" خسارة موجعة وصلت إلى 9 في المائة.
بينما هبط مؤشر الشركات في سيدني بأستراليا، بنسبة 5 في المائة، لاحقاً بالهبوط الكبير الذي تعرضت له وول ستريت عندما هوت بأكثر من 500 نقطة.
وفي سيؤول بكوريا الجنوبية، لحق مؤشر "كوسبي" KOSPI ببورصة سيدني وهوى بنسبة 6.4 في المائة، فيما سقط مؤشر تايبة في تايوان بنسبة 5.8 في المائة، وكذلك لحق بهما مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ عندما فقد أكثر من 5.6 في المائة.
وشهدت بورصة جاكرتا أكبر هبوط حتى اللحظة عندما فقد أكثر من 10 في المائة، فيما أفادت تقارير إعلامية بأنه تم إيقاف التعاملات لمنع مزيد من الهبوط.
وكان الثلاثاء قد شهد هبوطاً في البورصات العالمية دون استثناء تقريباً، فيما تواصل أزمة الائتمان إطلاق شظاياها على المؤسسات المالية والبورصات في أرجاء المعمورة.
الأسواق الأوروبية
وفي لندن، استبقت وزارة المالية البريطانية افتتاح البورصة وأسواق المال الأربعاء بالإعلان عن خطة إنقاذ مالي لعدد من المصارف البريطانية بقيمة 50 مليار جنيه استرليني، أي 87 مليار دولار أمريكي.
وتهدف الخطة التي كشف عنها وزير المالية، أليستير دارلينغ ، إلى حقن النظام المصرفي بالأموال لتزويده بآليات الإنقاذ الفوري وتحرير عملية الإقراض.
أداء متفاوت في أسواق مال آسيا وأوروبا
يوم أسود يكرّس انتشار الأزمة المالية وبوش يحاول طمأنة الأسواق
الأسواق العربية: الانهيارات تتوالى والخسائر بمئات المليارات
وزادت المصارف البريطانية الكبرى من قدرتها الاستيعابية بحدود 25 مليار جنيه استرليني، فيما يتبقى 25 مليار أخرى متاحة عند الضرورة.
وسوف تعمل الحكومة أيضاً على ضمان القروض بين المصارف، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.
فمع بدء التداولات، سجل مؤشر "أف تي أس إي 100" انخفاضاً بنسبة 5.8 في المائة مع بدء عمليات التداول.
وفي باريس انخفض مؤشر "كاك 40" بنسبة 6.8 في المائة، بينما سجل مؤشر "داكس" الألماني في فرانكفورت خسارة بنسبة 7.3 في المائة.
أسواق الأمريكيتين
وفي أمريكا اللاتينية، سجلت أسواق المال والبورصات خسائر كبيرة نسبياً، إذ فقد مؤشر "ميرفال" في الأرجنتين 2.7 في المائة، فيما خسر مؤشر "بوفيسبا" البرازيلي 4.7 في المائة، بينما اقتربت خسائر "آي بي سي" المكسيكي من 4 في المائة.
وكانت مؤشرات البورصة الأمريكية قد أغلقت على خسارة لا تقل عن 5 في المائة، مسجلة أكبر خسارة لها منذ نحو خمس سنوات.
وهوى مؤشر داو الصناعي 508 نقاط، ليغلق عند 9447.11.
الأسواق العربية
ولم تستثن البورصات العربية من الهبوط العالمي، الذي فسره بعض الخبراء بأنه "هبوط نفسي."
إذ ولليوم الثالث على التوالي واصلت الأسهم العربية تراجعها الحاد تقودها الأسهم السعودية والمصرية، حيث فقدت الأخيرة أكثر من 16 في المائة من قيمتها عقب انهيار مؤشرها بعد عطلة العيد.
ووصلت قيمة خسائر الأسهم العربية في اليومين الماضيين إلى مئات المليارات من الدولارات التي تبخرت إثر انهيار المؤشرات.
cnnad_createAd("175103","http://ads.cnn.com/html.ng/site=cnn_arabic&cnn_arabic_pagetype=article&cnn_arabic_pos=180x150_rgt&cnn_arabic_rollup=business&page.allowcompete=yes¶ms.styles=fs","150","180");
cnnad_registerSpace(175103,180,150);
أما الخسارة الأكثر إيلاما، فكانت من نصيب بورصتي القاهرة والإسكندرية اللتين هبط مؤشرهما (كيس 30) بنحو 16.5 في المائة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ أكثر من عامين، عند مستوى 5896 نقطة.
أما في السعودية، فواصل المؤشر انهياره، وأغلق مع نهاية تداولات الثلاثاء متراجعاً لأكثر من سبعة في المائة، بعدما فقد نحو 472 نقطة، ليصل إلى مستوى 6253 نقطة، وسط تداولات هزيلة.
يوم أسود يكرّس انتشار الأزمة المالية وبوش يحاول طمأنة الأسواق
خسائر بورصة لندن بدأت خلال الدقائق الأولى من بدء التعاملات الاثنين
(CNN) -- مازالت الأسواق العالمية تعيش على وقع الصدمة، الاثنين، مع موجة هبوط غير مسبوقة في الكثير منها، ولاسيما بتسجيل داو جونز أسوأ هبوط له منذ أربع سنوات.
وبدا واضحا الاثنين أنّ الأزمة ليست ضيقة الحدود، حيث عبرتها إلى أوروبا وظهرت علامات انتشارها في آسيا.
وقال مدير مؤسسة "كابوت ماني" ويليام لاركين "ما اعتقدنا أنّه سيكون مشكلا محليا، بات في النهاية كونيا."
وأضاف "الآن المشكل أخذ جذوره في أوروبا ويبدو أنه بصدد الانتشار في آسيا."
وجدّد الرئيس الأمريكي جورج بوش، الاثنين، "ثقته" في كون خطة الإنقاذ المالي تتطلب مزيدا من الوقت لتؤتي ثمارها.
وأضاف، أثناء اجتماع مع رجال أعمال صغار في تكساس "لا نريد أيّ تسرّع بما يجعل الخطة غير فعّالة" مضيفا أنّه لا يريد إضاعة أموال دافعي الضرائب.
وأوضح أنّ الخطة، التي أثارت الجدل، هي "خطوة مهمة" على درب حل الأزمة المصرفية.
واعترف أنّ الخطة "لا تحظى بقبول الكثير من الأشخاص" لكنه أوضح أنّ الأضرار كانت تكون أكبر في حال لم تتدخل الحكومة.
صدمة في أسواق أوروبا
وتهاوت الأسواق الأوروبية الرئيسية عند بدء التعاملات الاثنين فيما يستعد وزراء مالية التكتل الأوروبي لمناقشة أفضل سبل تعزيز النظام المصرفي المتعثر.
وفقدت كبرى البورصات الأوروبية الكبرى: "لندن FTSE 100" وCAC 40" في باريس وXETRA DAX بفرانكفورت، ما بين 3 إلى 6 في المائة حتى منتصف ظهيرة الاثنين.
وهبط المؤشر البريطاني بواقع 4.62 في المائة خلال الخمسة عشرة دقيقة الأولى من بدء التعاملات.
ومنيت البورصة الروسية بأسوأ الخسائر، حيث فقد مؤشر RTS أكثر من 12 في المائة - فقد 9 في المائة منها خلال نصف الساعة الأولى من بدء التعاملات.
ويأتي الهبوط وسط تعهدات القطاع المالي الخاص في ألمانيا بضخ 15 مليار يورو إضافي لمساعدة "مصرف هيبو للعقارات"، وفق ما كشفت وزارة المالية الألمانية الأحد.
وكان القطاع قد اعتمد في وقت مبلغ 35 مليار يورو للمؤسسة المصرفية المتعثرة، ويعد من أكبر مصارف قروض الإسكان في ألمانيا.
أمستردام: الحكومة تشتري الأنشطة الهولندية لبنك "فورتيس"
استمرار تراجع الأسواق المالية بآسيا، وشكوك حول جدوى خطة الإنقاذ
قمة أوروبية مصغرة في باريس لبحث الأزمة الاقتصادية
وأثارت الحكومة الألمانية دهشة الدول الأوروبية، وغضب وزارة الخزانة البريطانية بإعلانها غير المتوقع عن تقديم ضمانات لكافة ودائع الادخار، في خطوة الهدف منها وقف فرار الأموال للخارج، إلا أنها، وفي ذات الوقت، قوضت الجهود الأوروبية الجماعية لمواجهة الأزمة المالية.
ويذكر أن لجنة وزارية مختصة تابعة للحكومة البريطانية عقدت أولى اجتماعاتها صباح الاثنين لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي تضرب أوروبا.
وفي الغضون، يدرس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، الاثنين والثلاثاء، أفضل سبل تعزيز النظام المصرفي المتعثر في القارة.
ويدفع رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برليسكوني، نحو خطة إنقاذ مالي مشابهة لتلك الأمريكية التي أجازها الكونغرس الأسبوع الفائت ووقّعها الرئيس الأمريكي جورج بوش الجمعة.
تراجع مخيف في آسيا
تابعت الأسواق المالية في آسيا والباسفيك هبوطها الاثنين في أول التعاملات منذ إجازة الكونغرس الأمريكي الجمعة لخطة الإنقاذ المالي البالغ قدرها 700 مليار دولار.
وفي الغضون تثار تساؤلات حول مدى قدرة المصارف الأمريكية على البقاء حتى العام القادم رغم خطة إدارة واشنطن لإعادة النظام للقطاع المالي هناك.
وفقد مؤشر "نيكاي" في بورصة اليابان 322.35 نقطة، أي قرابة 2.95 في المائة، ليستقر عند 10615.79 ظهيرة الاثنين، مواصلاً بذلك تراجعات الجمعة، حيث غاص المؤشر لأدنى مستوياته خلال الأعوام الثلاث الماضية.
وشهدت "بورصة كوريا" في سيؤول، بكوريا الجنوبية، أكبر التراجعات حيث فقد المؤشر 4.4 في المائة.
وخسر "مؤشر تايمز مضيق سنغافورة" نحو 3.3 في المائة من قيمته، و"شنغهاي" 3.5 في المائة، و3.5 في المائة كانت تراجعت بورصة تايوان.
أما بورصة السندات المالية الأسترالية فقد فقدت قرابة 3.3 في المائة من قيمتها لتصل إلى 4556.50، وانطبق الأمر كذلك على "هانغ سينغ" بهونغ كونغ حيث بلغ التراجع 3.6 في المائة، إلى 17047.25.
ويأتي التراجع الآسيوي رغم إجازة مجلس النواب الأمريكي الجمعة خطة "الإنقاذ" المالي، التي اقترحتها إدارة الرئيس جورج بوش، والتي تتضمن تقديم 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي.
وعصفت موجة هبوط متواصلة بأسواق المال العربية، بقيادة السعودية
التي انهار مؤشرها عند بدء التداولات الاثنين فاقدا نحو عشرة في المائة، وهو أسوأ هبوط له في يوم واحد في تاريخ السوق، ليصل المؤشر مستويات لم يصلها على الإطلاق.(التفاصيل).
ويمر القطاع المالي الأمريكي، الذي هزته الخسائر الفادحة جراء أزمة قروض الإسكان، بأحلك فتراته منذ مطلع التسعينيات، حيث تهاوت أكثر من 800 مؤسسة فيدرالية مؤمنة على مدى ثلاث أعوام، كلفت دافع الضرائب الأمريكي ما بين 170 مليار دولار إلى 205 مليار دولار، عند احتساب التضخم.
ويشكك الخبراء في فعالية خطة الإنقاذ المالي، التي التزمت الحكومة خلالها بإنفاق 700 مليار دولار لشراء الديون الهالكة من المصارف المتعثرة.
ويرجح المحللون أن تنجح الخطة في إنقاذ بعض المؤسسات المالية المحتضرة، إلا أنهم يشككون في جدواها لوقف زلزال مالي رئيسي.
cnnad_createAd("175103","http://ads.cnn.com/html.ng/site=cnn_arabic&cnn_arabic_pagetype=article&cnn_arabic_pos=180x150_rgt&cnn_arabic_rollup=business&page.allowcompete=yes¶ms.styles=fs","150","180");
cnnad_registerSpace(175103,180,150);
وتوقع المحلل الاقتصادي، جاريت سيبيرغ، من "ستانفورد المالية" تهاوي أكثر من 100 مصرف أمريكا في كافة أنحاء الولايات المتحدة العام المقبل.
وأضاف قائلاً: "الخطة ستساعد ولكنها ليست بالكافية لأن هناك الكثير من المصارف، التي تأخذها الحكومة بعين الاعتبار، ولديها قروض في قطاع العقارات والتشييد.
استمرار تراجع الأسواق المالية بآسيا، وشكوك حول جدوى خطة الإنقاذ
التراجع السمة الغالبة على معظم الأسواق المالية حول العالم
(CNN) -- تابعت الأسواق المالية في آسيا والباسفيك هبوطها الاثنين في أول التعاملات منذ إجازة الكونغرس الأمريكي الجمعة لخطة الإنقاذ المالي البالغ قدرها 700 مليار دولار.
وفي الغضون تثار تساؤلات حول مدى قدرة المصارف الأمريكية على البقاء حتى العام القادم رغم خطة إدارة واشنطن لإعادة النظام للقطاع المالي هناك.
تراجع الأسواق المالية الآسيوية الاثنين
فقد مؤشر "نيكاي" في بورصة اليابان 322.35 نقطة، أي قرابة 2.95 في المائة، ليستقر عند 10615.79 ظهيرة الاثنين، مواصلاً بذلك تراجعات الجمعة، حيث غاص المؤشر لأدنى مستوياته خلال الأعوام الثلاث الماضية.
وشهدت "بورصة كوريا" في سيؤول، بكوريا الجنوبية، أكبر التراجعات حيث فقد المؤشر 4.4 في المائة.
تداعيات متباينة لـ"الزلزال" الأمريكي على الأسواق العربية
أخيراً.. الكونغرس يقر خطة "الإنقاذ" المالي وبوش يعتمدها فوراً
قمة أوروبية مصغرة في باريس لبحث الأزمة الاقتصادية
وخسر "مؤشر تايمز مضيق سنغافورة" نحو 3.3 في المائة من قيمته، و"شنغهاي" 3.5 في المائة، و3.5 في المائة كانت تراجعت بورصة تايوان.
أما بورصة السندات المالية الأسترالية فقد فقدت قرابة 3.3 في المائة من قيمتها لتصل إلى 4556.50، وانطبق الأمر كذلك على "هانغ سينغ" بهونغ كونغ حيث بلغ التراجع 3.6 في المائة، إلى 17047.25.
ويأتي التراجع الآسيوي رغم إجازة مجلس النواب الأمريكي الجمعة خطة "الإنقاذ" المالي، التي اقترحتها إدارة الرئيس جورج بوش، والتي تتضمن تقديم 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي.
ويمر القطاع المالي الأمريكي، الذي هزته الخسائر الفادحة جراء أزمة قروض الإسكان، بأحلك فتراته منذ مطلع التسعينيات، حيث تهاوت أكثر من 800 مؤسسة فيدرالية مؤمنة على مدى ثلاث أعوام، كلفت دافع الضرائب الأمريكي ما بين 170 مليار دولار إلى 205 مليار دولار، عند احتساب التضخم.
ويشكك الخبراء في فعالية خطة الإنقاذ المالي، التي التزمت الحكومة خلالها بإنفاق 700 مليار دولار لشراء الديون الهالكة من المصارف المتعثرة.
ويرجح المحللون أن تنجح الخطة في إنقاذ بعض المؤسسات المالية المحتضرة، إلا أنهم يشككون في جدواها لوقف زلزال مالي رئيسي.
تداعيات متباينة لـ"الزلزال" الأمريكي على الأسواق العربية
قطاع العقارات الأكثر تأثراً بالأزمة المالية العالمية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تباينت تداعيات الأزمة الاقتصادية الأمريكية على أسواق المال العربية، ما بين قوية ومتوسطة، وإن كانت معظم البنوك المركزية العربية، خاصة الخليجية منها، تتكتم على حجم الخسائر التي لحقت بها جراء تلك الأزمة.
وبينما تحدثت تقارير "غير رسمية" عن حدوث تأثيرات قوية على قطاع العقارات في عدد من الدول الخليجية، لم ينكر المسؤولون في مصر حدوث "تأثيرات طفيفة" على السوق المحلية، نتيجة "الزلزال المالي الأمريكي" الذي انعكست تبعاته على مختلف الأسواق العالمية.
إلا أن مسؤولاً في البنك المركزي المصري اعتبر أن "الإجراءات" التي اتخذها البنك لحماية السوق المحلية، أدت إلى انحسار الخسائر، ولكنه أعرب، في الوقت نفسه، عن اعتقاده أنه في حالة إقرار مجلس النواب الأمريكي لخطة "الإنقاذ" الجمعة، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي مساعدة الأسواق على الانتعاش مجدداً.
وأوضح مسؤول البنك المركزي أن الإجراءات التي ساعدت في تخفيف حدة تأثيرات الأزمة على السوق المصرية، شملت تخصيص حصة لا تزيد على خمسة في المائة للرهن العقاري من محفظة القروض لأي بنك، وفصل التمويل للشركات العقارية عن التمويل لحيازة الشقق.
ووفقاً لما نقلت صحيفة "الجمهورية" القاهرية الجمعة، فإن المسؤول المصري أشار إلى أن البنك المركزي حدد الحد الأقصى لتوظيف فوائض النقد الأجنبي للبنوك المصرية لدى البنوك الخارجية، بنسبة عشرة في المائة من إجمالي التوظيفات الخارجية، لافتاً إلى التزام البنك المركزي بكافة الودائع بنسبة 100 في المائة.
كما أشار المسؤول، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، إلى أهمية تنويع محفظة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، لتصبح سلة عملات أجنبية رئيسية من بينها الدولار، في المساعدة على تجنب الآثار السلبية في حال انهيار الدولار كعملة ارتكاز رئيسية.
كما أوضح المسؤول في البنك المركزي المصري أن "البنوك المصرية لا تستثمر فوائضها المالية لدى بنوك الاستثمار الأمريكية أو الأوروبية، وبالتالي فان الأموال المصرفية آمنة"، حسب قوله.
هل تنهض بورصات العرب من كبوتها في الربع الأخير؟
دفتريوس: الخليج والأزمة المالية و"اللا نظام" العالمي الجديد
بين تطمينات مطورين وقلق خبراء: التصحيح يهدد العقار بالإمارات
160 مليار دولار خسائر بورصة الرياض منذ بداية العام
ولكنه قال إن خطة الإنقاذ المالي المعدلة، التي أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس، ومن المقرر أن يجري مجلس النواب تصويتاً ثانياً عليها الجمعة بعدما رفضها في وقت سابق الاثنين، ستؤدي إلى تقليص حجم الخسائر، وإلى انحسار نسبي للأزمة الحالية، بعد اعتمادها نهائياً من جانب الكونغرس.
وتوقع المسؤول المصري انحسار وتقليل الخسائر عالمياً وإقليمياً ومحلياً، في حال اعتماد خطة الإنقاذ، وأشار إلى أن مصر ستستفيد أيضاً من هذه الخطة، على اعتبار أنها ستؤدي إلى "خفض الآثار السلبية غير المباشرة على معدلات التنمية، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية."
وكان رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان أحمد يوسف، قد أكد في وقت سابق من نهاية الأسبوع الماضي، أن البنوك العربية والخليجية "لا تواجه أي مشكلات في الفوائض المالية بالعملات الأجنبية، التي هي أساس الأزمة التي تعصف حالياً بالغرب."
وأوضح يوسف، في تصريحات بالعاصمة البحرينية المنامة الأربعاء، أن عدداً من المصارف المركزية الخليجية أبدت استعدادها لضخ ما يكفي من الأموال إلى الأسواق، إذا دعت الحاجة، إلا أنه قال إن "البنوك الخليجية والعربية ستكون بمنأى عن الأزمة المالية العالمية."
كما توقع رئيس اتحاد المصارف العربية، في التصريحات التي نقلتها صحيفة "أخبار الخليج"، أن تسجل البنوك الخليجية والعربية مع نهاية السنة المالية الجارية، ارتفاعاً في ميزانياتها الختامية بنسبة 20 في المائة، تبلغ حوالي تريليوني دولار أمريكي.
ولكن يوسف اعتبر أن خطة إنقاذ القطاع المصرفي، المطروحة حالياً على الكونغرس الأمريكي، "لن تعدو أن تكون إلا مجرد مسكن للأزمة"، التي توقع أن تتأثر الأسواق العالمية بتبعاتها خلال السنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير.
وأوضح بقوله إن المبلغ المقترح وفقاً للخطة التي اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، والذي يبلغ 700 مليار دولار، "لن يعالج سوى جزء بسيط جداً من المشكلة، ما يجعله مبلغاً هزيلاً جداً، قياساً بحجم الكارثة التي نتحدث عنها."
وقال إن الأزمة لم تكن لفشل النظام الرأسمالي، بقدر ما كان سوء استخدام الثغرات الموجودة في هذا النظام، فيما يتعلق بالديون الهائلة التي قدمتها البنوك الأجنبية للمقترضين.
cnnad_createAd("175103","http://ads.cnn.com/html.ng/site=cnn_arabic&cnn_arabic_pagetype=article&cnn_arabic_pos=180x150_rgt&cnn_arabic_rollup=business&page.allowcompete=yes¶ms.styles=fs","150","180");
cnnad_registerSpace(175103,180,150);
كما جدد يوسف دعوته إلى اعتماد نظريات الاقتصاد الإسلامي لحل الأزمة، مشيراً إلى أن الإسلام يحرم تقديم وإتمام عمليات البيع على المكشوف، وهو الأمر الذي تنبهت له المصارف الغربية الآن، ولكن "بعد فوات الأوان."
وكان عدد من المصارف المركزية الخليجية قد كثفت تحركاتها على مدار الأسبوعين الماضيين، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتحديداً أزمة نقص السيولة النقدية.
هل تنهض بورصات العرب من كبوتها في الربع الأخير؟البورصات العربية مازالت في مرحلة كبوة!
===================================
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع اسدال الستار على تداولات الربع الثالث من عام 2008، ودخول أسواق المال العربية عطلة العيد قبل بدء تداولات الربع الأخير من العام، يبدو المشهد في بورصات العرب، أكثر سوداوية، بعد أن فقد معظمها نحو ثلث قيمته منذ بداية العام الجاري.
وخلال الربع الثالث الذي انتهى مع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تراجعت أسواق المال العربية بشدة، وفقدت في المتوسط نحو 22 في المائة من قيمتها، وكانت الخسارات الأكبر من نصيب بورصات منطقة الخليج، أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
التراجع العربي في الربع الثالث، جاء متزامنا مع أزمة مالية تشهدها الأسواق العالمية، وقادته السوق السعودية التي تظهر تراجعا بنحو 35 في المائة منذ بداية العام الجاري، في وقت قدر فيه خبراء خسائر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي السبع في الربع الثالث بنحو 150 مليار دولار.
وتحوي كل من السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين سوقا مالية واحدة، بينما يوجد في الإمارات العربية بورصتين هما سوق دبي وسوق أبوظبي المالية. ووصف المحلل المالي الدكتور صلاح أبوعين التراجع الذي شهدته أسواق المال في الربع الثالث بـ"الكارثي،" مؤكدا أن "الأسباب متنوعة، منها عالمي مرتبط بالأزمة الدولية، وأخرى محلية تعكس تذبذب الأسواق الخليجية والعربية عموما."
"فرحة العيد" تعم البورصات العربية بقيادة السعودية
الأسهم السعودية تصل أدنى مستوى لها في 3 سنوات
بورصات العرب: موجة هبوط جديدة و"خمول" قبل عيد الفطر
وقال أبوعين "أسواق المال العربية تتميز بأنها عادة ما تتبع نفسيات المتعاملين بصرف النظر عن الوضع الحقيقي للسوق، فالاحباط مثلا يؤدي إلى تراجع الأسواق بشكل كبير دونما أسباب علمية حقيقية، فالتراجع يجر تراجعا.. وجني الأرباح لا يدع الأسواق تتنفس."
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فقدت البورصات العربية جزءا كبيرا من قيمتها، ما دعى بعض الحكومات إلى التدخل بضخ سيولة في تلك الأسواق عبر صناديق حكومية أو هيئات استثمار مثلما حدث في الكويت التي حاولت فيها الحكومة إعادة التوازن للسوق بضخ كمية كبيرة من السيولة فيه.
ولا يتوقع أبوعين تحسنا ملموسا على وضع الأسواق بعد عطلة العيد، وفي الربع الأخير، ويقول "الخسائر كانت كبيرة، ومع الصورة القاتمة في الأسواق المالية العالمية، فلا أعتقد أن البورصات العربية ستتمكن من عكس اتجاهها في الربع الأخير."
ويوم الاثنين هوت أسواق المال العالمية من آسيا والمحيط الهادئ مروراً بأوروبا بشكل كبير، مدفوعة بفشل مجلس النواب الأمريكي بالحصول على الأصوات اللازمة لتمرير خطة الإنقاذ المالية الأمريكية، وسجلت تلك الأسواق خسائر زادت على 1.2 تريليون دولار وهبطت مؤشراتها إلى مستويات تاريخية. وكانت خطة الانقاذ التي طرحها الرئيس الأمريكي جورج بوش، تتضمن تخصيص نحو 700 مليار دولار، لشراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري.
cnnad_createAd("175103","http://ads.cnn.com/html.ng/site=cnn_arabic&cnn_arabic_pagetype=article&cnn_arabic_pos=180x150_rgt&cnn_arabic_rollup=business&page.allowcompete=yes¶ms.styles=fs","150","180");
cnnad_registerSpace(175103,180,150);
وعربيا، أنهت السوق السعودية، الأكبر عربيا، الربع الثالث من العام متراجعة بنحو 20.2 في المائة، كما تراجعت بورصة الكويت وهي ثاني بورصة في العالم العربي، بنحو 17 في المائة في الفترة نفسها.
وفقدت أسهم دبي 24.2 في المائة من قيمتها في الربع الثالث، تبعتها سوق أبوظبي بخسارة نحو 20.1 في المائة في الفترة نفسها، في حين فقدت سوق الدوحة 21.5 في المائة، ومسقط 25 في المائة، والبحرين 14 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري.
160 مليار دولار خسائر بورصة الرياض منذ بداية العام
موجة شراء قوية السبت في سوق الرياض
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استهلت الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، بعد أن سجلت السوق مشتريات هدفت إلى الاستفادة من مستويات الأسعار الجاذبة، بعد أن هوت الأسهم بشدة خلال الأسابيع الماضية.
وأنهى المؤشر السعودي، تداولات السبت، مرتفعا بنحو 2.7 في المائة، إلى مستوى 7586 نقطة، بعد أن ربح نحو 199 نقطة جديدة، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال سعودي.
وحققت أسهم 106 شركات ارتفاعات سعرية جيدة، يقودها سهما "الغذائية" و"المملكة" اللذان صعدا بنحو عشرة في المائة، في حين تراجعت أسهم 16 شركة أخرى، كانت الخسارة الأكبر بينها من نصيب سهم "السعودية الهندية" الذي فقد 9.8 من قيمته.
ورغم ارتفاع السبت، فإن بيانات السوق المالية السعودية تظهر تراجعا بنحو 31.3 في المائة منذ بداية العام، ما يعني أن نحو 600 مليار ريال سعودي (أكثر من 160 مليار دولار) تبخرت في السوق في نحو تسعة شهور.
الأسواق العربية تنوء بثقل خسائر الغرب و"الدعم" ينقذ الكويت
"طوق نجاة" أمريكي يوقف نزيف الأسواق العربية ويدفعها صعوداً
البورصات الآسيوية انهارت.. ثم استعادت عافيتها
وكانت الأسهم السعودية، نزفت الأسابيع الثلاثة الماضية بشكل متوال، ومع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، هبط مؤشر السوق الرئيسي إلى مستوى 7200 فاقدا نحو 1800 نقطة في 17 جلسة.
وقال تقرير حول أداء السوق السعودية إن "العامل النفسي هو السائد والمسيطر على توجهات المستثمرين بالإضافة إلى بحالة التراجع السائدة في الأسواق العالمية والأخبار السلبية المتوالية بشأن الأزمة الائتمانية الأمريكية."
وأضاف التقرير الذي أعدته مجموعة "بخيت" الاستثمارية التي تراقب أداء السوق أن الأخيرة "استقبلت خبر إفلاس بنك ليمان براذرز بتراجعات حادة في يوم الاثنين الماضي خسرت خلالها نحو 6.5 في المائة في يوم واحد وبشكل أكبر من نسبة التراجع المسجلة في أسواق الأسهم الأمريكية نفسها."
وتوقع التقرير "أن تكون سوق الأسهم السعودية مهيأة لتعويض خسائرها تدريجياً مع إدراك المتعاملين للفرصة الاستثمارية المغرية والمواتية للدخول في السوق بعد التراجعات الحادة التي طرأت عليه واستيعاب التأثير النفسي السلبي."
على صعيد آخر، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن خبراء اقتصاديين قولهم إنّ البورصة المصرية دخلت حزام الزلازل المالية العالمية، مشيرين إلى الهزة العنيفة التي تعرضت لها مؤخراً نتيجة انهيار الاقتصاد الأمريكي ومؤسساته المالية التي انهارت واحدة تلو الأخرى.
cnnad_createAd("175103","http://ads.cnn.com/html.ng/site=cnn_arabic&cnn_arabic_pagetype=article&cnn_arabic_pos=180x150_rgt&cnn_arabic_rollup=business&page.allowcompete=yes¶ms.styles=fs","150","180");
cnnad_registerSpace(175103,180,150);
وحدد الخبراء عددا من الآليات لحماية الاقتصاد المصري من اهتزازات أخرى محتملة، مطالبين جميع البنوك باستغلال فائض السيولة لديها في إنشاء صناديق استثمار متنوعة لاستيعاب السوق في مثل هذه الأزمات.
وأوضحوا أن البورصة المصرية والبورصات العربية والإفريقية تأثرت بنسبة 5.5 بالمائة في اليوم الأول للأزمة المالية الأمريكية وبنسبة 7.4 بالمائة في اليوم الثاني، وذلك نتيجة عمليات البيع التي قام بها الأجانب لتعويض خسائرهم في البورصة.
أزمة القروض العقارية بين الاحتواء وتباطؤ النمو العالمي
لا تزال الأسواق المالية في العالم مضطربة بسبب تصاعد أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة رغم ضخ أكثر من 300 مليار دولار خلال الأيام الثلاثة الماضية من البنوك المركزية الأميركية والأوروبية والآسيوية لحماية النظام المالي العالمي من الاهتزاز.
وبينما يطمئن خبراء ومحللون بقوة الاقتصاد العالمي وسرعة تدخل الأنظمة المصرفية وهو ما يبشر بقرب احتوائها، إلا أن آخرين يتوقعون حدوث تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي بسبب انكماش متوقع في سوق الإقراض العالمي.
ظهرت بوادر الأزمة بفعل تزايد عدد العاجزين عن سداد قروضهم العقارية في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة, وهو ما مثل اتجاها معاكسا بعد سنوات من ارتفاع أسعار المنازل وانخفاض الفائدة. وتسبب ذلك في حدوث العديد من عمليات توقف الدفع واستعادة العقارات، مع مواجهة المقترضين -خاصة ممن لا يملكون سجلا ماليا قويا- صعوبة كبيرة في الإيفاء بدفعاتهم للبنوك.
وانعكس ذلك سلبا على أرباح البنوك التي قلت قدرتها على تمويل صفقات الاندماج الكبرى التي أنعشت الأسواق في الآونة الأخيرة.
كما أضعف هذا الأمر قدرة البنوك على تمويل الشركات والأفراد، وهو ما قلل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي ويهدد بحدوث كساد. وتسبب ذلك الوضع في اضطراب الأسواق المالية خلال الأسابيع الماضية.
غير أن المخاوف زادت بشدة بعدما أعلن مصرف "بي. أن. بي باريبا" الفرنسي العملاق الخميس أنه جمد ثلاثة صناديق استثمارية مرتبطة بسوق العقارات الأميركي، وبدت الأزمة ككرة الثلج المتدحرجة التي انتقلت عبر القارات.
وللحيلولة دون تحول أزمة القروض العقارية الأميركية إلى أزمة مالية عالمية جاء التحرك السريع للبنوك المركزية بضخ مئات المليارات من الدولارات في الأسواق لتعويض نقص السيولة الناجم عن الأزمة والتي تمثل روح النظام المالي العالمي.
المنطقة العربية لم تتأثر
الشريك التنفيذي بشركة "WMG" البريطانية لإدارة المحافظ المالية حسن الخليل قال إن المنطقة العربية لم تتأثر بهذه الأزمة لأنه لا توجد بنوك عربية لها علاقات مع البنوك الأميركية في هذا الصدد
وفسر الشريك التنفيذي بشركة "WMG" البريطانية لإدارة المحافظ المالية حسن الخليل سبب انتقال هذه الأزمة عبر الحدود بأن سوق الائتمان العالمية أصبح متواصلا خاصة في ظل وجود البنوك العالمية بالولايات المتحدة والتي قامت بإقراض بنوك أميركية، إضافة إلى حدوث الأزمة في ديون متعلقة بقطاع كبير مثل العقارات بلغت نحو 600 مليار دولار.
وقال الخليل في حديث عبر الهاتف مع الجزيرة نت إن المنطقة العربية لم تتأثر بهذه الأزمة لأنه لا توجد بنوك عربية لها علاقات مع البنوك الأميركية في هذا الصدد، لكنه لم يستبعد وجود مستثمرين عرب في محافظ استثمارية تعرضت للأزمة وربما الإفلاس.
وأضاف الشريك التنفيذي بشركة "WMG" البريطانية أن النظرة الإيجابية للأزمة تتمثل في أن تواصل الاقتصادي العالمي الحالي ووضعه الجيد ينبئ بتخطي الأزمة خاصة أن البنوك المركزية العالمية أظهرت مرونة كبيرة في مد الأسواق بالسيولة اللازمة.
لكن النظرة السلبية –كما يقول الخليل- تتمثل في إمكانية حدوث انكماش فعلي في سوق الإقراض نتيجة هذه الأزمة لفترة غير محددة بعد قيام البنوك العالمية بإعادة تقويم مراكز المخاطر لديها، وهو ما قد يؤدي بالتبعية إلى حدوث تباطؤ بالنمو الاقتصادي العالمي.
ستكون أوروبا المتضرر الأكبر حال حدوث السيناريو الأسوأ
سيناريوهات أزمة القروض الأميركية المتوقعة على العالم
لا يزال هناك غموض بشأن التداعيات المستقبلية لأزمة القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي.
ولم يمنع هذا الغموض بالطبع من حدوث ما يسميه خبراء الاقتصاد "فقاعات" تظهر خاصة في أوروبا أكبر المتضرر بعد الولايات المتحدة بسبب حجم الارتباط بين اقتصادات الجانبين.
وبرزت آخر الفقاعات في توقع مصرف (آي كي بي إنداستري) الألماني خسارة بين ستمئة وسبعمة مليون يورو (818 و954 مليون دولار) خلال العام المالي الحالي بسبب تأثير أزمة خسائر القروض.
ويأتي ذلك رغم أن الحكومة الألمانية قدمت مساعدات للبنك الشهر الماضي لمساعدته في تجاوز هذه الأزمة التي جعلته على وشك الانهيار.
من جهتها ذكرت مجلة إيكونومست الاقتصادية المتخصصة أن آثار أزمة القروض التي تخطت تداعياتها إلى خارج الحدود الأميركية على الأسواق والاقتصاد العالمي لم تتضح معالمها بعد.
لكن إيكونومست تنبأت بحدوث أحد ثلاثة سيناريوهات لتداعيات الأزمة في المستقبل، فذكرت أن الأول نسبة احتماله هي الأغلب بـ60% هو أن تسهم السياسات النقدية للدول في إحداث تأثير بسيط على الاقتصاد العالمي.
والثاني -بحسب المجلة- بنسبة 30% يتمثل في تعرض الولايات المتحدة لكساد مع تداعيات كبيرة مماثلة ستقع في جميع أنحاء العالم
واختتمت المجلة السيناريو الثالث والأضعف الذي أعطته نسبة 10% وهو أن يتبع دخول الولايات المتحدة في كساد وضعا مظلما للاقتصاد العالمي عبر حدوث تداعيات أكثر سوءا.
ويتسق الاحتمالان الثاني والثالث مع توقع وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز الأسبوع الماضي بحدوث تراجع اقتصادي حاد في الولايات المتحدة، وتأكيده أيضا أنه من المبكر جدا الإعلان عن انتهاء الأزمة المالية المتعلقة بالقروض العقارية.
المحلل المالي أنطوان مطر رجح في حديث مع الجزيرة نت السيناريو الثاني للإيكونومست من حدوث كساد مع تداعيات كبيرة مماثلة ستقع في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن ما يجري في أسواق الولايات المتحدة ينتقل إلى أوروبا خلال 24 ساعة.
وقال مطر إن أسواق أوروبا متوترة جدا حاليا لأنها تتبع إلى حد كبير الحركة في نظيرتها الأميركية، وشكك فيما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز أمس بحدوث تحسن بالولايات المتحدة وبالتالي تحسن رد الفعل الأوروبي.
وكانت إيكونومست ذكرت الأسبوع الماضي أنه رغم حجم الإغاثة التي نفذتها البنوك المركزية في العالم بضخ مئات المليارات من الدولارات في الأسواق لتوفير السيولة بعد الأزمة إضافة إلى تدخل الاحتياطي الفدرالي الأميركي، فإنه لم يعرف بعد حجم الخسائر التي أصابت الأصول، الأمر الذي لا يزال يجعل المستثمرين محجمين عن استعادة نشاطهم السابق.
يشار إلى أن الأزمة أسفرت عن خروج عدد كبير من الشركات الأميركية التي كانت تعمل في القروض العقارية من قطاع الأعمال، في حين تراجعت أسهم عدد كبير بمقدار النصف أو يزيد. كما انعكست الأزمة سلبا على آلاف الأميركيين الذين حصلوا على قروض ولا يستطيعون تسديدها بما يهدد بفقدهم منازلهم.
الاقتصاد الأميركي يعاني مشكلات في القطاع المصرفي
تشدد البنوك الأميركية معايير الإقراض ما يزيد من كلفته على الشركات والمستهلكين الذين يمثلون الأمل في حماية الاقتصاد من الكساد، إذ إن إنفاق المستهلكين يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وتتزايد المخاوف من كارثة اقتصادية بسبب تخوف البنوك من الإقراض وقلق المستهلكين، فحتى الخفض الحاد في أسعار الفائدة قد لا يكون كافيا لمنع الكساد. وقال رئيس شركة سويفر للاستشارات المصرفية راي سويفر إنها حلقة مفرغة فمع تشديد البنوك معايير الإقراض يصعب الحصول على ائتمان وهو أمر سيئ للاقتصاد ويدفع البنوك لتشديد المعايير بدرجة أكبر. وأظهر تقرير مجلس الاحتياطي الاتحادي الدوري عن الأوضاع الاقتصادية الصادر الأربعاء تباطؤ أنشطة الإقراض لكل من الشركات والمستهلكين من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني وفي ديسمبر/كانون الأول الماضيين، وأعلنت أغلب فروع المجلس الإقليمية زيادة صعوبة شروط الائتمان.
التخلف عن السداد
وقالت شركة أميركان أكسبرس -التي عادة ما تركز على المستهلكين الأكثر ثراء والأقل عرضة لمخاطر التباطؤ الاقتصادي- إن حالات التخلف عن السداد زادت بشكل مفاجئ في ديسمبر/كانون الأول السابق. ووفق سيتي غروب قفزت في الربع الأخير من العام الماضي تكاليف الائتمان لقروض المستهلكين الأميركيين بسبب ارتفاع حالات التخلف عن السداد في مجالات بطاقات الائتمان والرهون العقارية وقروض شراء السيارات والقروض الشخصية. ولا يزال المقرضون يتعاملون مع المقترضين من أصحاب السجل الائتماني الجيد، لكن الأموال السهلة التي أبقت على سير الاقتصاد في السنوات الماضية قد نضبت، في حين تجاهد البنوك المتضررة من أزمة الرهون العقارية العالية المخاطر لدعم ميزانياتها. وأفاد بحث أعده بنك كريدي سويس أن الشركات التي تصدر البطاقات الائتمانية قلصت ترويجها للبطاقات، وأصدر قطاع البطاقات الائتمانية 595 مليون عرض ترويجي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بانخفاض 3% عن أكتوبر/تشرين الأول. ولم تتبع قروض تجار السيارات خطى تخفيضات مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة، فمتوسط سعر الفائدة على قروض شراء السيارات كان أعلى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عنه في أغسطس/آب السابق رغم خفض سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في هذه الفترة.
الخسائر
يقدر "دويتشه بنك" خسائر قروض الرهون العقاري العالي المخاطر ما بين 300 و400 مليار دولار ربعها تقريبا سيقع على عاتق القطاع المصرفي. وتظهر بيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي نمو ديون الأسر إلى 13.6 تريليون دولار في الربع الثالث من العام 2007 بمعدل سنوي هو 7%، ومع ذلك تباطأ معدل النمو عن مستواه في النصف الأول من العام بسبب تراجع سوق الإسكان الذي خفض الطلب على الديون المرتبطة بالرهون العقارية. وفيما يتعلق بالشركات ما زالت أحجام القروض للشركات ذات الجدارة الائتمانية العالية مرتفعة، في حين يرجع جزئيا إلى اعتماد الشركات بدرجة أقل على مصادر تمويل أخرى مثل الأوراق التجارية.
ويتوقع أن تخفض الشركات غير المتمتعة بجدارة ائتمانية قروضها في 2008 عما كانت عليه العام الماضي لأن البنوك والمستثمرين أصبحوا أقل ميلا لتحمل المخاطر.
الدولار يهوي لأدنى مستوياته في 15 عاما
مؤسسة كبرى للرهن العقاري الأميركي تخفض وظائفها
قالت مؤسسة "كنتري وايد" كبرى مؤسسات القروض العقارية في الولايات المتحدة إنها تعتزم خفض وظائفها بواقع 12 ألف وظيفة أي نحو خُمس العاملين لديها لمواجهة الخسائر الناجمة عن أزمة الرهن العقارية في البلاد.
وأوضحت المؤسسة أنها تكبدت خسائر كبيرة جراء أزمة سوق الرهن العقاري والتي نجمت عن عجز الكثير من الأميركيين عن سداد قروضهم العقارية. وتوقعت كنتري وايد أن ينخفض حجم هذه السوق في البلاد بنحو الربع خلال العام المقبل.
في الوقت نفسه هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في 15 عاما أمام العملات الرئيسية أمس الجمعة بعد أن ظهر هبوط بعدد الوظائف في الولايات المتحدة الشهر الماضي للمرة الأولى في أربع سنوات، مما زاد المخاوف من ركود اقتصادي بفعل تداعيات أزمة القروض العقارية.
وتوقع محللون أن يزيد هذا الأمر من الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة.
وقد أقبل المتعاملون على التخلص من الدولار بعد أن ذكرت الحكومة أن الاقتصاد الأميركي فقد أربعة آلاف وظيفة في أغسطس/آب الماضي مسجلا أول انخفاض للوظائف منذ أغسطس/آب 2003، وعدلت الحكومة أيضا بالخفض تقديراتها لزيادات الوظائف لشهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وجاءت بيانات الوظائف عقب الإعلان في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن انخفاض أكبر من المتوقع في يوليو/تموز الماضي لمبيعات المساكن التي تنتظر الحصول على ائتمان عقاري، في دليل جديد على أن أزمة القروض بدأت تؤثر سلبا على النمو.
أزمة الرهن العقاري أسفرت عن خروج عدد كبير من الشركات الأميركية التي كانت تعمل في القروض العقارية من قطاع الأعمال، في حين تراجعت أسهم عدد كبير منها بمقدار النصف
مخاوفواعتبر خبير في أسواق العملات أن بيانات الوظائف مروعة وتثير أكثر المخاوف تشاؤما بأن سوق المساكن سيقوض إنفاق المستهلكين الأميركيين وسيدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود وسيقيد النمو في كثير من باقي مناطق العالم.
من ناحية أخرى منيت الأسهم الأميركية بخسائر حادة الجمعة بعد الإعلان عن أول هبوط شهري للوظائف في الولايات المتحدة منذ أربع سنوات، وهو ما زاد مخاوف السوق من ركود لأكبر اقتصاد في العالم.
يشار إلى أن أزمة الرهن العقاري أسفرت عن خروج عدد كبير من الشركات الأميركية التي كانت تعمل في القروض العقارية من قطاع الأعمال، في حين تراجعت أسهم عدد كبير منها بمقدار النصف أو يزيد. كما انعكست الأزمة سلبا على آلاف الأميركيين الذين حصلوا على قروض ولا يستطيعون تسديدها بما يهدد بفقدهم منازلهم.
البنوك المركزية تضخ مليارات الدولارات لوقف تراجع البورصات
واصلت أسواق المال العالمية تراجعها الجمعة متأثرة بالأسواق الأميركية. وفي مواجهة تداعيات أزمة القروض العقارية بالولايات المتحدة، ضخت البنوك المركزية العالمية ما لا يقل عن 326 مليار دولار بنظمها المالية في الثماني والأربعين ساعة الماضية.
وانخفضت قيمة الأسهم الأوروبية والآسيوية بعد خسائر مرتبطة بالائتمان العقاري الأميركي المعروف باسم "ساب برايم" وهي القروض السكنية التي تمنح دون اشتراط امتلاك المقترض سجلاً مالياً قوياً.
وتسببت الأزمة المتفاقمة في انخفاض سعر النفط لليوم الثالث على التوالي، فيما سارع المضاربون إلى جني الأرباح من البنوك خشية إضعاف الطلب على الطاقة بسبب المخاوف حول الائتمان العقاري.
وسارعت البنوك المركزية في العالم إلى ضخ عشرات مليارات الدولارات بالأنظمة المالية، وعرضت على البنوك التجارية قروضاً بمعدلات فائدة منخفضة لتأخير حدوث انخفاض حاد في قطاع الائتمان.
وذكر محلل في بنك مورغان ستانلي الأميركي للاستثمار أن النظام المالي الأوروبي يواجه أزمة خطيرة ولكن ليست كارثية، مضيفاً أنه قد تمر أسابيع قبل تكشف العمق الحقيقي لمشكلة الائتمان.
أسابيع من الاضطراب
السوق الأميركي سجل انخفاضاً حاداً قبل استعادة بعض قوته منتصف فترة التداول(رويترز-أرشيف "
وبعد أسابيع من الاضطراب بالأسواق المالية بسبب أزمة الائتمان العقاري الأميركي، بدأت المخاوف تتضاءل إلى أن أعلن مصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي الخميس تجميد ثلاثة صناديق استثمارية مرتبطة بسوق العقارات الأميركي.
وبعد ذلك بفترة قصيرة قام المصرف المركزي الأوروبي بضخ 94 مليار يورو مسجلاً بذلك رقماَ قياسياً، ثم ضخ الجمعةً 61.05 مليار يورو.
وضخ بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي 38 مليار دولار على ثلاث دفعات الجمعة.
كما ضخ بنك اليابان المركزي 8.45 مليار دولار في النظام المالي لتعزيز السيولة بالأسواق المحلية.
انخفاض حاد
غير أن الأسواق المالية بأنحاء العالم واصلت تراجعها حيث سجل السوق الأميركي انخفاضاً حاداً قبل استعادة بعض قوته منتصف فترة التداول.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 0.23%، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 0.45%، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 0.04%.
القلق يستبد بأسواق المال العالمية (رويترز-أرشيف)
أما مؤشر كاك الفرنسي فانخفض 3.13%، بينما خسر مؤشر داكس في فرانكفورت 1.48%. وكان أكثر المؤشرات هبوطاً في آسيا هو مؤشر كوسبي لبورصة كوريا الجنوبية الذي تراجع بنسبة 4.2%، وفي طوكيو انخفض مؤشر نيكي القياسي 2.37%.
وفي أستراليا سجلت الأسهم أكبر خسارة لها منذ هجمات 11 سبتمبر، ليتراجع مؤشرالبورصة 3.7%. وانخفض مؤشر ستريتس تايمز لبورصة سنغافورة بنسبة 3.4% قبل أن يغلق على تراجع 1.58%.
وفي هونغ كونغ تراجع مؤشر هانغ سينغ 2.88%، كما تراجع مؤشر "تيكس" لبورصة تايوان 2.74%. وفي بورصة نيوزيلندا التي تبدأ بها التعاملات العالمية، خسر على الفور مؤشر "إن زد إكس" 1.5% قبل أن يغلق متراجعاً 1.22%. وتراجعت الأسهم الهندية لينخفض المؤشر القياسي لبورصة بومباي 1.54%.
أزمة القروض العقارية
وتعود أزمة القروض المسماة "ساب برايم" إلى تهافت صناديق الاستثمار على السوق العقاري، تجذبها إمكانية الربح بشراء سندات تستند لقروض عقارية منحت إلى أسر تعاني صعوبات مالية.
لكن تراجع أسعار العقارات بالولايات المتحدة بدءاً من منتصف 2006 والمترافق مع زيادة معدلات الفائدة، قضى على قدرة الأسر تسديد قروضها الأساسية من خلال رهن قيمة العقار بالسوق.
فطالما كانت قيمة العقار ترتفع بالسوق كان بإمكان الأسر تسديد الأموال المستحقة، لكن مع تراجع العقارات بدأت العائلات مواجهة استحقاقات لا يمكنها الوفاء بها.
وعندما بدأ المدينون يواجهون صعوبات في تسديد قروضهم، أثاروا ردة فعل متلاحقة تطورت تدريجياً حتى وصلت قمة الهرم المالي.
الأسواق هوت إثر انتشار مخاوف من أن الخسائر الفادحة التي تكبدها مشترو العقارات في الولايات المتحدة ستلقي بظلالها في النظام المالي العالمي"واشنطن بوست
تداعيات أزمة القروض على الاقتصاد الأميركي في 2008
أفاد تقرير بأن زيادة عدد المنازل التي سيتم بيعها بالمزاد بسبب تخلف أصحابها عن تسديد القروض ستؤدي إلى خسارة اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات العام القادم في المدن الأميركية الرئيسية, لكن لدى أصحاب المنازل والمؤسسات المالية المقدرة على العمل معا لاحتواء الآثار.
وأضاف التقرير أن انخفاض الاستثمارات في المساكن وانخفاض الإنفاق في صناعة الإنشاءات وهبوط إنفاق المستهلكين بسبب انخفاض قيمة المنازل سوف تؤدي مجتمعة إلى هبوط النشاط الاقتصادي.
وقال التقرير الذي أعدته المؤسسة الاستشارية "غلوبل إنسايت" لتقديمه إلى مؤتمر لحكام الولايات في دترويت بولاية متشيغان، إن العدد الكبير في المنازل المعروضة للبيع بالمزاد أثر على الولايات المتحدة وألحق الضرر بأكبر المؤسسات المالية, مشيرا إلى أن هذه الآثار لم تنته بعدُ.
وتوقع التقرير أن تخسر ولاية نيويورك 10.4 مليارات دولار بسبب تدني النشاط الاقتصادي في 2008, بينما ستخسر لوس أنجلوس 8.3 مليارات دولار ودالاس وواشنطن 4 مليارات دولار لكل منهما وشيكاغو 3.9 مليارات دولار.
كما أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سينخفض في 2008 بنسبة 1.9% أو ما يمثل 166 مليار دولار بسبب أزمة الرهن العقاري.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي هو قيمة السلع والخدمات المنتجة في الدولة ويعتبر أفضل مؤشر على صحة الاقتصاد.
كما توقع التقرير انخفاض قيمة العقارات بالولايات المتحدة بمقدار 1.2 تريليون دولار في 2008 لأسباب من بينها بيع المنازل بالمزاد بسبب إخفاق المالكين في تسديد القروض, مع احتمال انخفاض أسعار المنازل بمعدل 7%.
لكن التقرير أشار إلى أن أصحاب المنازل والمؤسسات المالية ومقدمي القروض يستطيعون التعاون من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية للأزمة عن طريق الاتفاق على شروط جديدة للقروض.
أزمة الأسواق المالية الأميركية وتأثيراتها العربية والعالمية
تعرضت أسواق المال العالمية لانخفاضات حادة بعد هبوط كبير في أسواق المال الأميركية. وكانت الأسواق العربية عامة والخليجية خاصة من المتأثرين سلبيا بهذه الأزمة المالية حيث شهدت تراجعات حادة.
وللوقوف على ماهية وأبعاد الأزمة التي تشهدها الأسواق المالية، استطلعت الجزيرة نت آراء عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين والماليين في محاور متعددة الازمة الاقتصادية الراهنة.
خبير قضايا المال والأسواق والاقتصاد حسن الخليل قال عن أسباب الأزمة الراهنة إنها تعود أزمة الإقراض في الولايات المتحدة التي كانت الشرارة الأولى حيث خرجت ضوابط الاقتراض عن المنطق سواء الاقتراض من الشركات أو الأفراد، وصار بإمكان أي شخص أو بنك توفير التأمينات بغض النظر عن جدوى الاقتراض أو إمكانية سداد القرض.حتى بتنا نسمع اليوم عن تعرض مصارف كبيرة لأزمة سيولة.
وأضاف انه يتوقع استمرار الأزمة إلى أن يتم التعامل معها كما فعلت اليابان في منتصف التسعينيات من القرن الماضي بوضع خطة لإعادة رسملة القطاع المصرفي في الدول الصناعية. وينبغي أن يكون هناك جهد من القطاع الخاص أو القطاعين العام والخاص لضخ أموال جديدة في المصارف العالمية.
ومن جانبها قالت د. عنايات النجار رئيسة الإدارة لسوق المال في بنك مصر الخارجي إن البورصات في العالم تأثرت بما حدث بشكل مباشر. وتثير المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي مخاوف عالمية من حدوث ركود في الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى أن الأزمة الحالية بدأت في الولايات المتحدة بأزمة الرهن العقاري التي أدت إلى حالة ركود في القطاع العقاري وحالة من التباطؤ كحركة تصحيحية. وتعتبر محاولة الولايات المتحدة ضخ سيولة من الحلول المؤقتة وتحدث نوعا من التخوف في الأسواق حيث تشعر المستثمر بالقلق من هبوط أكثر في الأسعار.
وقالت إن الخوف من الوضع السياسي والاقتصادي يجعل المستثمر يبتعد عن الاستثمار في الوقت الحاضر. ولا بد من عمل آليات السوق دائما ومن المستبعد تأثير خطة الرئيس الأميركي جورج بوش لحفز الاقتصاد مع هذه الأزمة.
الاقتصاد الأميركي
وحول أسباب هذا التأثير المباشر للاقتصاد الأميركي على الاقتصاد العالمي قال المحلل الاقتصادي د. حمدي عبد العظيم إن السبب يعود إلى ضخامة الاقتصاد الأميركي إذ انه الأكبر في العالم بحجم يبلغ 14 تريليون دولار وتشكل تجارة الولايات المتحدة الخارجية 10% من التجارة العالمية.
"الاقتصاد الأميركي هو الأكبر في العالم لكنه يتعرض لأزمات مثل أزمة الرهن العقاري الي أدت إلى تعثر بنوك وحدوث أزمات
وأضاف انه ورغم ذلك يتعرض الاقتصاد الأميركي لأزمات مثل أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى تعثر بنوك وحدوث أزمات في البورصات وارتفاع أسعار النفط الخام. وتسعى الولايات المتحدة للبحث عن مساعدات للبنوك من دول تمتع بسيولة مالية كبيرة كالكويت والسعودية واليابان وغيرها، مشيرا الى أن البورصات الأميركية سجلت الاثنين خسائر بلغت 300 مليار دولار بينما يواجه اقتصاد البلاد حالة من التباطؤ.
الأسواق العربية
وعن تداعيات الأزمة المالية وتأثيرها على الأسواق العربية، قال خبير البورصة المصري د. محمد الصهرجتي، أن السوق الأميركية تعرضت لهزة كبيرة حتى يوم الجمعة الماضي وتأثرت جميع الأسواق الأوروبية جراء هذا الانخفاض وتراجعت وهي مستمرة في الانخفاض، وتبعها في هذا الاتجاه الأسواق العربية والخليجية اعتبارا من الأحد الماضي، والتراجع مستمر حتى الآن.
وأضاف أن السوق الأميركية سوقا قيادية للأسواق المالية العالمية، وأكثر من مرة عندما تهتز السوق الأميركية تبدأ الأسواق العالمية بالاهتزاز في أوروبا وآسيا حيث تكررت هذه الحالة أكثر من مرة.
وأشار إلى الخبراء يتوقعون دائما انخفاض الأسواق العربية عند انخفاض الأسواق الأميركية. فالأسواق الناشئة ومنها العربية تتسم بالتذبذب بشكل أكبر من الأسواق الأميركية والأوروبية لأن طبيعة الأسواق الناشئة تسجل ارتفاعا أعلى وانخفاضا أكثر.
وتتميز الأسواق العربية بقلة الخبرة لدى المتعاملين فيها مقارنة بأسواق أوروبا وأميركا التي يكون أكثر المتعاملين فيها من المؤسسات المالية بينما 70% من المتعاملين في السوق المصرية هم من الأفراد.
تتميز الأسواق العربية بقلة الخبرة لدى المتعاملين فيها مقارنة بأسواق اوروبا وأميركا
وتوقع استرداد الأسواق العربية بعض انخفاضاتها بعد تعرضها لهبوط كبير خلال الأيام الأربعة الماضية، حيث خسرت مؤشر بورصة القاهرة 1500 نقطة وهو انخفاض سريع.
وقال إنه يفترض أن تستفيد دول الخليج من السيولة التي توفرها إيرادات النفط الكبيرة ولا تتأثر بانخفاضات السوق الأميركية لأنه يفترض أن يكون اتجاه الأسواق العربية صعوديا لأن البورصات تعكس الوضع الاقتصادي.
بعد الفوضى في أسواق المال العالمية
المركزي الأميركي يخفض الفائدة 0.75% لدعم الاقتصاد
قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة الأساسية 0.75% دفعة واحدة إلى 3.5%، في خطوة غير عادية لدعم الاقتصاد الأميركي الضعيف في مواجهة الاضطرابات المتزايدة في أسواق المال العالمية.
وتأتي هذه الخطوة من جانب المجلس كإشارة على رغبة المجلس في دعم الثقة في أسواق المال الأميركية، وسط الفوضى التي تجتاح أسواق المال في العالم على خلفية أزمة النظام المصرفي الأميركي.
وقد شهدت أسعار الأسهم في أسواق المال العالمية اليوم انخفاضا كبيرا إثر هبوط حاد في أسواق المال الأميركية التي خيم عليها شبح كساد اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم.
وفي السياق ذاته سجل الدولار الأميركي انخفاضا حادا مقابل اليورو الأوروبي بعد القرار المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.8% إلى 1.4560 دولار عقب صدور القرار من 1.4495 دولار قبله. وأمام الين الياباني ارتفع الدولار 0.6% إلى 106.65 ينات من 106.29 ينات. ورأى وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون أن الاقتصاد الأميركي ما زال يتسم بالمرونة وأن العوامل الأساسية التي يستند إليها في الأجل الطويل قوية، مشيرا إلى أنه تباطأ بدرجة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة ويحتاج إلى محفزات في الأجل القصير.
وشدد بولسون على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لإنعاش الاقتصاد، واعترف بأن المخاطر في الأجل القصير تشير إلى التراجع بوضوح.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ الأميركي قال الأحد إن خطة الرئيس جورج بوش التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتغيير اتجاهه ليتفادى الركود، ستكون جاهزة للتنفيذ أوائل مارس/ آذار القادم. واقترح بوش يوم الجمعة الماضي خفضا ضريبيا مؤقتا وإجراءات أخرى تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار لإعادة إنعاش الاقتصاد الذي أثقلته أزمة قروض الرهن العقاري وما تبعها من آثار على المؤسسات المالية.
من ناحية أخرى قرر بنك اليابان المركزي اليوم أيضا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.5% دون تغيير، في ظل تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي.
فرنسا تصفها بالأزمة الكبرى
تفاقم الأزمة المالية الأميركية وتداعياتها تهدد الاقتصاد العالمي
المصارف الأوروبية بدأت تغوص في المياه العكرة وتعاني من غموض الأزمة المالية الأميركية
استمرت الأزمة المالية التي تعصف بالولايات المتحدة في تداعيتها في ظل عدم تمكن المسؤولين الأميركيين من الاتفاق على خطة الإنقاذ التي طرحتها الحكومة الأميركية.
وأحدث آثار الأزمة أميركيا إفلاس بنك واشنطن ميوتشوال الذي يعد أحد أكبر مصارف التوفير والقروض في الولايات المتحدة.
إذ أعلن مصرف جي بي مورغن تشايس شراء الأنشطة المصرفية لميوتشوال بـ 1.9 مليار دولار، سيجعل منه أكبر مصرف أميركي من حيث قيمة الودائع.
وتأثر ميوتشوال -الذي يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول- بالأزمة العقارية وتدهورت أسهمه في البورصة إلى الحد الأقصى.
ويعتبر المصرف أحدث مؤسسة عملاقة في عالم المال الأميركي ينهار بسبب الأزمة في أقل من أسبوعين بعد مصرفي الأعمال ليمان براذرز وميريل لينش إضافة الى مجموعة التأمين أي آي جي.
وفي ظل انقسام الكونغرس بشأن خطة الإنقاذ تدخل الرئيس الأميركي جورج بوش مجددا وقال "نحن بحاجة لخطة إنقاذ وعلينا العمل بسرعة".
وأشار إلى أنه "لا يوجد خلاف حول وجوب القيام بشيء ما أساسي" بعيد لقاء استثنائي في البيت الأبيض مع المرشحين لخلافته باراك أوباما وجون ماكين لم يتمخض عن النتائج المرجوة.
وعبر رئيس الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد عن أمله في التوصل إلى اتفاق قبل فتح الأسواق الاثنين. وقال "ما من سبب يحول دون التوصل إلى ذلك".
ورغم ذلك أغلق وول ستريت أمس على ارتفاع، فأقفل مؤشر داو جونز صاعدا بنسبة 1.1%.
غير أن الأسواق المالية العالمية أقفلت في غالبها متراجعة، ففقدت سوق لندن 2.09% وباريس 1.5% وفرانكفورت 1.77% وطوكيو 0.94% وسنغافورة 1.4% وهونغ كونغ 1.33%.
شفير الهاويةوتعليقا على الإعصار المالي الذي تجاوز أميركا ليؤثر على اقتصادات العالم، وصف رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الوضع بـ"الأزمة الكبرى التي تدفع النظام الاقتصادي العالمي برمته إلى شفير الهاوية"، مشيرا إلى أنها أزمة "تحدث مرة فقط كل قرن أو قرنين".
من جهته ناشد رئيس مجموعة منطقة اليورو جان كلود يونكر المسؤولين الأميركيين الاتفاق "في أسرع وقت ممكن"، وأضاف أن "المصارف الأوروبية التي بدأت تغوص في المياه العكرة تعاني من هذا الغموض".
وألقت الأزمة المالية بظلالها على أسواق النفط حيث هبطت أسعاره نتيجة لتراجع النمو، فأقفلت الجمعة على انخفاض في نيويورك ليبلغ سعر البرميل 106.89 دولارات مقابل 113دولارا عند إقفال الخميس.
انخفاض مبيعات المنازل الأميركية
أظهر تقرير للاتحاد القومي لشركات العقارات الأميركية انخفاض مبيعات المنازل الأميركية 2.2% في أغسطس/آب. وأضاف التقرير أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة انخفضت في أغسطس الماضي إلى 4.91 ملايين وحدة سنويا في حين شهدت أسعار المساكن انخفاضا قياسيا.
فقد انخفض متوسط سعر المنازل بنسبة 9.5% عن مستواه قبل عام إلى 203.1 ألف دولار وهو أكبر انخفاض منذ سنة 1999.
وتوقع اقتصاديون في وقت سابق انخفاض مبيعات المنازل بنسبة 1.6%، في سوق يوجد بها 4.3 ملايين منزل غير مباع، وتوقعوا أيضا أن تنخفض مبيعات المنازل القائمة بمعدل 4.93 مليون وحدة في السنة من خمسة ملايين وحدة أعلنت في يوليو/تموز ثم عدلت إلى 5.02 مليون وحدة. وانخفضت المنازل القائمة المعروضة للبيع بنسبة 7% إلى 4.26 مليون من مستواها القياسي في يوليو الماضي.
ويعد الركود الذي ضرب قطاع العقارات في الولايات المتحدة أحد تداعيات أزمة القروض العقارية بالولايات المتحدة، وتسببت في أزمة ائتمان عالمية ووجهت ضربات قوية للنظام المالي الأميركي خصوصا بما انعكس بقوة على أسواق المال العالمية.
وقدمت إدارة الرئيس جورج بوش خطة خطة لا تزال موضع مناقشات في الكونغرس، تقترح تخصيص 700 مليار دولار من الأموال العامة لمساعدة المصارف على التخلص من ديونها المشكوك بتحصيلها.
أزمة العقارات الأميركية تجتذب صناديق الاستثمار الخليجية
تراجع أسعار العقارات الأميركية زاد من جاذبيتها الاستثمارية الطويلة المدى (الفرنسية-أرشيف)
أعلن بنك الاستثمار البحريني (إنفستكورب) إطلاق صندوق بقيمة مليار دولار بالتعاون مع صندوق سيادي خليجي للاستثمار في الديون العقارية بالولايات المتحدة. وذكر بيان للبنك أن الصندوق سيشتري قروضا كاملة وأوراقا مالية مدعومة بضمانات رهن عقاري في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن صندوقا سياديا خليجيا لم يسمه ساهم بمبلغ 850 مليون دولار في تمويل هذا الصندوق، وأن حصة إنفستكورب تبلغ 150 مليون دولار.
وقال العضو المنتدب في إنفستكورب مازن الخطيب إن هناك فرصا كبيرة لتحقيق عائدات مربحة من خلال أسواق الإقراض العقاري في الولايات المتحدة.
وذكر البيان أنه سيجري فيما بعد تقدير إمكان الاقتراض على المبلغ المشار إليه بما قد يرفع الموارد المتوافرة للاستثمار إلى 2- 3 مليارات دولار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار الحكومية ناظم القدسي إن الشركة تدرس شراء أصول أميركية تبدو جذابة بسبب الأزمة المالية وارتفاع سعر الدولار. وأضاف أن السلطات بالولايات المتحدة تزيل الأصول الخطرة من كشوف حسابات البنوك وتحولها للحكومة ودافعي الضرائب، ولا تترك سوى الأصول الجيدة. وبين القدسي أن الأصول الأميركية بلغت أدنى مستوياتها وتنطوي على فرص للنمو بالسعر المناسب، وأن هناك أصولا جذابة.
استمرار تداعيات أزمة الرهن العقاري
945 مليار دولار خسائر المؤسسات المالية العالمية
أزمة الرهن العقاري قد تمتد لقطاع العقارات التجاري وقروض الشركات وقروض المستهلكين (رويترز-أرشيف)
قال صندوق النقد الدولي إن خسائر المؤسسات المالية الدولية قد تصل إلى 945 مليار دولار بسبب الأزمة الحالية لقروض الرهن العقاري, وطالبها باتخاذ إجراءات فورية من أجل تحسين آليات الإفصاح وإستراتيجيات إدارة المخاطر لدى هذه المؤسسات.
وأشار إلى أن الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار العقارات والقروض العالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة قد تصل في مجملها إلى 565 مليار دولار.
لكن الرقم قد يتضاعف بينما تمتد آثار الأزمة لتصل إلى قطاعات الائتمان الأخرى بما في ذلك قطاع العقارات التجاري وقروض الشركات وقروض المستهلكين.
وقال الصندوق في تقرير لجيم كاروانا مدير قسم النقد وأسواق رأس المال إن ما ظهر للوهلة الأولى على أنه صدمة في سوق الإقراض العالي المخاطر يمتد حاليا إلى أصول أخرى, ما يضيف أعباء إضافية إلى المؤسسات المالية.
وقال الصندوق إن على البنوك والمؤسسات المالية الكشف عن أي عمليات شطب منتظرة في محافظ قروضها وكذلك عن إستراتيجياتها في إدارة المخاطر بأسرع ما يمكن.
عدم كفاية القواعد وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن أزمة الائتمان الراهنة جاءت نتيجة عدم كفاية القواعد المنظمة للعمل المالي والفشل الجماعي في تقدير مدى المخاطر التي أقدمت عليها مجموعة واسعة من المؤسسات المالية.
وكانت البنوك الكبرى في العالم قد اضطرت إلى شطب أكثر من مائتي مليار دولار من قيمة أصولها نتيجة انخفاض قيمة الأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية منذ صيف 2007 مما أدى إلى تراجع حجم السيولة النقدية المتاح لدى البنوك لإقراضها للمستهلكين.
في الوقت نفسه حذر الصندوق من تداعيات أخطر للأزمة المالية الحالية إذا لم يتم التحرك سريعا لمنع فقدان القطاع الخاص للثقة في أسواق المال العالمية.
وأقدم الاحتياطي الاتحادي الأميركي على خطوات غير مسبوقة بالتعاون مع بنوك مركزية أخرى لضخ أربعمائة مليار دولار في أسواق المال كما ساعد في بيع مؤسسات متعثرة مثل بير ستيرنز لجي بي مورغان تشيس لمنع خامس أكبر بنك استثماري أميركي من إعلان إفلاسه.
وقال الصندوق إن إجراءات الاحتياطي الاتحادي قللت مخاطر حدوث أزمات مماثلة في النظام المالي وساهمت في استقرار الأسواق.
تحذيرات من تراجع الاقتصاد العالمي في 2009
المصدر رويتر
الشكوك تحيط بخطة بوش لتحفيز الاقتصاد
النقد الدولي: وضع الاقتصاد العالمي خطير
حدوث كساد بالاقتصاد الأميركي سيكون له تداعيات على اقتصادات العالم كله (الأوروبية
وصف المدير العام لصندوق النقد الدولي وضع الاقتصاد العالمي بأنه "خطير" مشيرا إلى الشكوك التي تلقت بها الأسواق العالمية خطة الرئيس الأميركي لإنعاش اقتصاد بلاده.
وحذر دومينيك شتراوس كان من أن حدوث كساد بالاقتصاد الأميركي سيكون له تداعيات على اقتصادات العالم كله.
وقال بعد اجتماع له مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "إن الموقف خطير" موضحا أن جميع الدول بالعالم تعاني من انعكاسات انخفاض معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة.
وأضاف شتراوس كان "لحسن الحظ تواصل الأسواق الصاعدة تحقيق نمو قوي بما يكفي وستواصل دفع النمو العالمي. لكن ليس من المستحيل أن يترك التباطؤ الأميركي أثرا حتى على دول الأسواق الصاعدة بحيث يكون النمو أضعف من المتوقع."
وذكر أن المستثمرين يعربون عن شكوكهم في مقدرة خطة الرئيس جورج بوش على إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات أزمة الرهن العقاري وانخفاض النمو بسوق المساكن.
وتتضمن خطة بوش التي وضعها أمام الكونغرس خفضا ضريبيا يصل إلى 145 مليار دولار لتشجيع إنفاق المستهلكين.
وانخفضت أسواق المال العالمية بشدة الاثنين بعد هبوط مؤشرات أسواق المال في وول ستريت الأسبوع الماضي مما يعكس حالة القلق بشأن خطة الرئيس الأميركي.
وامتدت موجة الهبوط الاثنين إلى أسواق أوروبا وآسيا وكندا وهونغ كونغ.
البنك الدولي يحذر من الأزمة المالية على الدول النامية
روبرت زوليك: اضطرابات الأزمة المالية قد تدفع بالدول النامية للهاوية (رويترز-أرشيف)
أعرب رئيس البنك الدولي روبرت زوليك عن مخاوفه من الضرر الاقتصادي الذي قد يلحق الدول النامية جراء الأزمة المالية التي تعصف بالعالم.
وفي كلمة أمام منتدى للأعمال على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة قال زوليك إن كثيرا من الدول النامية تواجه بالفعل ضغطا على ميزانيات المدفوعات نظرا لأن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى تضخم فواتير الواردات.
وركز زوليك على أن "السؤال الآن هو ما إذا كانت الاضطرابات المالية الناجمة عن الأزمة المالية قد تدفع بتلك الدول للهاوية".
وأوضح المسؤول الدولي أنه قلق إزاء الآثار المترتبة على هذه الأزمة والتي قد تعرض دول العالم الثالث لظروف أشد صعوبة وقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى تهاوي الأسواق المالية وتفاقم المخاوف إزاء تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن هذه الدول قد تتضرر إذا تراجع الطلب على منتجاتها التصديرية وانخفضت الاستثمارات وتضررت تجارتها.
من جهة أخرى قدر المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان أن التكلفة الإجمالية للأزمة المالية العالمية زادت إلى 1.3 تريليون دولار من التقديرات السابقة التي كانت تدور حول تريليون دولار.
وتوقع الصندوق تباطؤ النمو العالمي في العام الجاري إلى نحو 3% من 5% الذي كان عليه العام الماضي غير أنه توقع انتعاش النمو في 2009 ليصل إلى 4%.
بوش يقر بخطورة الأزمة المالية ويحذر من ركود مرير
بوش أكد أن قطاعات رئيسة بالنظام المالي تواجه خطر الإغلاق (الفرنسية)
بولسون تمسك بخطته وقال إنها السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الأميركي (الفرنسية
حذر الرئيس الأميركي جورج بوش مما وصفه بركود طويل ومؤلم في حال فشل الكونغرس في معالجة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، وقال إن الاقتصاد الأميركي برمته في خطر.
وأكد بوش في أحد خطاباته النادرة المتلفزة المخصصة لهذه الأزمة المالية أن قطاعات رئيسة بالنظام المالي لأميركا تواجه خطر الإغلاق وأن المزيد من البنوك قد تنهار وهو ما يهدد بانزلاق الاقتصاد الأميركي إلى الركود، وشدد على ضرورة عدم السماح بحدوث ذلك.
وقبل ذلك دعا بوش المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما بالإضافة إلى نواب متنفذين إلى البيت الابيض الخميس للبحث في خطة إنقاذ القطاع المصرفي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية توني فراتو إن الرئيس بوش يأمل في "العمل على وضع حل غير متحيز وبشكل سريع لخطة إنقاذ القطاع المالي".
يأتي ذلك بينما أصدر أوباما وماكين بيانا مشتركا أكدا فيه أن الديمقراطيين والجمهوريين سيعملان معا لحل الأزمة والتوصل لاتفاق لإنقاذ القطاع المالي الأميركي وتفادي كارثة اقتصادية، مشيرين إلى أن "الخطة التي رفعتها إدارة بوش إلى الكونغرس ناقصة، ولكن يجب ألا تفشل الجهود التي تبذل لحماية الاقتصاد الأميركي".
مسودة نهائية
وبموازاة ذلك قال مصدر بالحزب الديمقراطي إن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي يعتزمون الاجتماع اليوم الخميس في الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش لصوغ مسودة نهائية لمشروع قانون الدعم المالي لإنقاذ وول ستريت، مضيفا أنه لم تبق مسائل كثيرة لم تحسم بعد.
في هذه الأثناء حافظ وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون على الخطوط الكبرى لخطته المتعلقة بإنقاذ المصارف رغم انتقادات البرلمانيين.
وفي جلسة استماع بعد ظهر أمس أمام اللجنة المالية في مجلس النواب، قدم بولسون خطته تقريبا بنصها الكامل الذي قدمه الثلاثاء أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ.
وطلب الوزير من النواب إعطاءه سريعا الموافقة لصرف مبلغ يصل إلى 700 مليار دولار من الأموال العامة على سنتين كي تشتري الدولة الأصول غير المباعة المملوكة من قبل مؤسسات مالية.
وجدد بولسون القول إنه مقتنع بأن خطته هي "الشيء الوحيد الفعال الذي يمكن اعتماده لمساعدة الشعب الأميركي وإنقاذ" الاقتصاد.
وكان رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطي كريس دود قال الثلاثاء إن خطة إنقاذ القطاع المالي الأميركي التي عرضها بولسون "غير مقبولة" في صيغتها الحالية.
المنشتات الرئيسيه
1- النقد الدولي: وضع الاقتصاد العالمي خطير
2- البيت الأبيض يحذر من زيادة مخاطر ركود الاقتصاد الأميركي
3- البنك الدولي يحذر من الأزمة المالية على الدول النامية
4- بوش يقر بخطورة الأزمة المالية ويحذر من ركود مرير
5- الأمم المتحدة: الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص6- فايننشال تايمز: الأزمة كشفت أهمية دور الدولة
7- إيكونوميست: ليمان لن يكون محطة الإفلاس الأخيرة
8- غرينسبان: الأزمة المالية الراهنة هي الأخطر منذ قرن
9- صندوق النقد: الاقتصاد الأميركي غير واضح الاتجاهات
10- محللون يتوقعون حصول الأسوأ في الاقتصاد الأميركي
11- نيويورك تايمز: الأسوأ بأزمة القروض العقارية قادم
12- دراسة أميركية: المخاوف من الصناديق السيادية مبالغ فيها
13- غرينسبان: الاقتصاد الأميركي يمر بمرحلة ركود
14- مجموعة السبع تحذر من تداعيات اضطراب الأسواق المالية
15- الاقتصاد الأميركي في حيرة بين التباطؤ والكساد
16- الاقتصاد الأميركي ينحدر نحو جرف الكساد
17- الأزمات تطارد شركات السيارات الأميركية في 2008
18- واشنطن تؤكد خطورة الأزمة المالية ومخاوف من الركود
19- قمة باريس تدعو لإعادة تشكيل النظام العالمي
20- تحذيرات من آثار الأزمة المالية على مصير المساعدات الدولية
21- ماندلسون: حالة اقتصاد بريطانيا "سيئة للغاية"
حالات الأفلاس
1- ميريل لينش تخسر 23 مليار دولار بأزمة الائتمان الأميركية
2- سيتي غروب تأمل جمع 14 مليار دولار من مستثمرين
3- اندماج مصرفين أميركيين كبيرين بسبب الأزمة المالية
4- جي بي مورغان ينقذ واشنطن ميوتشوال
5- تحول آخر بنكين استثماريين أميركيين إلى شركتين قابضتين
6- أكبر حالات الإفلاس في الولايات المتحدة
7- انتهاء نموذج البنوك الاستثمارية في أميركا
8- اندماج بنكين بريطانيين لمواجهة أزمة الائتمان
9- 70% هبوط أرباح غولدمان ساكس في الربع الثالث
10- إفلاس بنك ليمان براذرز الأميركي
11- الحكومة الأميركية تستحوذ على شركتي فاني ماي وفريدي ماك
12- أتش بي تشتري داتا سيستمز بـ12.6 مليار دولار
13- خسائر سيتي غروب تتجاوز خمسة مليارات دولار
14- خسائر كريدي سويس أكبر من المتوقع
15- 16.6 مليار دولار خسائر كارليل كابيتال
16- بنك أوف أميركا يشتري كنتري وايد بأربعة مليارات دولار
17- الكونغرس يثير تساؤلات حول انهيار بنك ليمان براذرز
18- ألمانيا تنقذ بنك هايبو من الإفلاس بقرض ضخم
19- بنك بي أن بي الفرنسي يستحوذ على مصرف فورتيس المتعثر
مطالبات باتخاذ إجراءات قوية للحد من الفقر
الأمم المتحدة: الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص
بان كي مون (يمين) وبراون وعدد من قادة العالم حذروا من تداعيات الأزمة المالية (الفرنسية)
حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص عبر العالم وخصوصا الأكثر فقرا، في حين حث عدد من القادة على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية للحد من الفقر في العالم لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.
وقال لدى افتتاح قمة مكافحة الفقر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إن الأزمة تزيد من تفاقم الأضرار الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وحث بان كي مون أمام عدد من قادة العالم وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، المجتمع الدولي على التحرك الفوري ليكون في مستوى هذه التحديات، وعلى إعطاء دفعة جديدة للشراكة العالمية من أجل التنمية.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون خلال القمة، الدول الغنية إلى عدم اتخاذ الأزمة المالية ذريعة للتخلي عن أهداف الألفية في مكافحة الفقر.
وأعرب رئيس البنك الدولي روبرت زوليك عن قلقه من الضرر الاقتصادي الذي قد يلحق الدول النامية جراء الأزمة المالية التي تعصف بالعالم، خاصة أن هذه الدول تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
وتتناول القمة المنعقدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة البحث في وسائل مكافحة الفقر في منتصف الطريق قبل موعد 2015 المحدد لبلوغ أهداف الألفية للتنمية.
وتهدف القمة أيضا إلى تقويم التقدم الذي تحقق وتحديد الهفوات واتخاذ خطوات ملموسة لتصحيحها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يمكن القضاء على الفقر إذا قدمت الدول الغنية 72 مليار دولار سنويا.
ويشارك في القمة رئيس الوزراء البريطاني، ونظيره الصيني وان جياباو والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرواندي بول كاغامي.
في الوقت نفسه قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن براون سيزور واشنطن لاجتماع طارئ مع الرئيس الأميركي جورج بوش غدا الجمعة لبحث شأن الاقتصاد العالمي وتداعيات الأزمة المالية.
في السياق ذاته أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن الأزمة الاقتصادية والمالية سيكون لها انعكاسات سلبية في الأشهر القادمة على النمو والبطالة والقدرة الشرائية للفرنسيين.
أزمة مصرفية أم أزمة النهج الرأسمالي؟
أصحاب العقارات القائمة على قروض مصرفية عجزوا عن سداد التزاماتهم (الفرنسية-أرشيف)
لاغرابة في أن تكون أشد الدول الأوروبية تعرضا لمخاطر الانهيارات المصرفية في الوقت الحاضر هي بريطانيا وتليها إسبانيا، وهي بعد بريطانيا الأكثر ارتباطا بشبكة المال والاقتصاد الأميركي، وتأتي في مرتبة تالية فرنسا وألمانيا وإيطاليا
طبقا لخطة الإنقاذ الأميركية فإن حجم الخسائر التي تتحملها الدولة أكبر بكثير من أن تكفي الضرائب السنوية لتغطيتها، ويعني هذا أن تقترض الدولة لتغطي خسائر أصحاب رؤوس الأموال
قد تخرج الولايات المتحدة والدول الرأسمالية الأخرى من هذه الأزمة ولو لفترة مؤقتة، عبر عمليات إنقاذ مالي عملاقة، ولكن الثابت أن الوجه المتشدد للرأسمالية ظهر الآن بأقبح صورة
لأزمة الأعمق مغزى
ما يلفت النظر في الأزمة المالية المصرفية أن درجة الأضرار والأخطار التي أصابت دولا أخرى -عدا الولايات المتحدة- تتناسب طردا مع درجة "حدّة" تطبيق الرأسمالية فيها. ونعلم أن من أسماء "العولمة" -كما أظهرت السنوات الماضية- "الرأسمالية المتشدّدة" القائمة على أرضية "الليبرالية الجديدة".
أزمة الرأسمالية المتشددةالواقع أن انتشار الرأسمالية المتشددة لم يكن مع انهيار الشيوعية وتفكك المعسكر الشرقي، إنما بلغ آنذاك محطة متقدمة جديدة، أما بداية انتقال رأسمالية آدم سميث إلى مرحلة التشدد أو عودتها إلى التشدد، فكانت في أواخر السبعينيات ومطالع الثمانينيات من القرن الميلادي العشرين في عهد رونالد ريغان في الولايات المتحدة، وتزامن ذلك مع انتشار أفكار المسيحية الصهيونية والمحافظين الجدد. وقد شملت سياسته فيما شملت القضاء على بقايا قوة النقابات العمالية، والتأمينات الصحية والاجتماعية، ورفع بقايا القيود على رؤوس الأموال، وتصعيد نفقات التسلح، حتى عرف ذلك النهج الاقتصادي من بعده بالسياسة "الريغانية".
آنذاك لم تكن جميع الدول الأوروبية الغربية في أوضاع تسمح باتباع النهج نفسه، فكلما كانت الدولة الغربية أقرب جغرافياًّ إلى الحدود الفاصلة بين المعسكرين، كانت أكثر حذرا في ممارسة الضغوط الرأسمالية على الطبقات الفقيرة لا سيما العمال، خشية ازدياد انتشار الشيوعية غربا، والتي كانت -بغض النظر عن مساوئها- متميزة بالضمانات الاجتماعية على حد أدنى شامل للسكان.
وهذا ما جعل الدول الإسكندنافية المجاورة للحدود السوفياتية السابقة معروفة بارتفاع مستوى هذه الضمانات، كما عُرف النظام الرأسمالي في ألمانيا الغربية والمجاور مباشرة للنظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية آنذاك باسم نظام السوق الاجتماعية (تمييزا عن تعبير السوق الحرة).
ومع ملاحظة أن بريطانيا هي الأبعد جغرافيا عن الحدود الشرقية، يلاحظ أيضا انتشار الرأسمالية المتشددة فيها مبكرا، على نهج مماثل لنهج ريغان، وعُرفت به رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، كما عرف نهجها بالسياسة "التاتشرية".
لاغرابة إذن أن تكون أشدّ الدول الأوروبية تعرضا لمخاطر الانهيارات المصرفية في الوقت الحاضر هي بريطانيا، وتليها إسبانيا، وهي بعد بريطانيا الأكثر ارتباطا بشبكة المال والاقتصاد الأميركي، وتأتي في مرتبة تالية فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
أما فترة ما بعد الشيوعية فقد شهدت ازدياد انتشار الرأسمالية المتشددة، إلى درجة أن غالبية الأحزاب "الاشتراكية الديمقراطية" الأوروبية أصبحت أحزابا يمينية.
إنقاذ مَن؟الأزمة بمنظورها الرأسمالي أزمة أصحاب رؤوس الأموال، من مالكي المصارف المالية وشركات التأمين في الدرجة الأولى وأصحاب الحصص الكبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، حتى بلغت ثروات أقل من 5% من البشر ما يساوي ثروات أكثر من 80% من "البشر" الآخرين. هي أزمتهم ولكن ليس بمعنى انقلاب أوضاعهم من الرفاهية إلى فقر مدقع وبؤس مفزع، بل لهذه الأزمة محوران: أولهما كثافة الأخطاء التي أدت إلى تناقص الأرباح أو انقلابها جزئيا إلى خسائر، والثاني فقدان الثقة المتبادلة "بينهم"، والمقصود هنا هو "الثقة المالية" بمعنى توقع تسديد ما يقرضه مصرف لمصرف آخر.
وقد كانت القاعدة الذهبية للرأسمالية منذ عهد آدم سميث تقوم على "حرية رأس المال" بمعنى إعفائه من كل ضابط قانوني -ناهيك عن الأخلاقي- في ميدان تشغيله، وأن كل ما عدا ذلك، كالأسعار.. أي تكاليف الحياة على العامة، أو كسوق اليد العاملة.. أي طلب الرزق بالجهد البشري، أو كالتطوّر التقني والعلمي.. أي إيجاد خدمات ومنتجات جديدة.. جميع ذلك يتحقق -أو يفترض تحقيقه- من خلال التنافس بين مالكي رؤوس الأموال وسعي كل منهم لتحقيق كسب مادي لنفسه أكثر من الآخر، وهذا ما يعنيه التعبير الشائع في الغرب: السوق تنظم نفسها بنفسها.
افتقاد الضوابط كان من وراء تصرّف عدد محدود من المضاربين الماليين عبر ثروات مالية كبرى بمصائر بعض الدول كما كان مع جنوب شرق آسيا قبل سنوات، وكما كادت تتعرض لمثيله آنذاك شبكة العلاقات المالية في أوروبا الغربية نفسها، أثناء بحث الولايات المتحدة عن سبب بديل لاستمرار الهيمنة على القارة بعد سقوط السبب الرئيسي في الحرب الباردة، أي ما كان يرمز إليه تعبير "المظلة النووية الواقية"، وكانت الأزمة النقدية الأوروبية آنذاك من أسباب التعجيل في إنشاء منطقة اليورو الموحدة، بديلا عما كان يسمّى نظام الأفعى المالية، بمعنى ربط أسعار أهم العملات الأوروبية بعضها ببعض ارتفاعا وانخفاضا في نطاق نسبة مئوية متدنية.
وافتقاد الضوابط هو أيضا من وراء "امتصاص" ثروات الآخرين، تحت عناوين تحرير التجارة والاستثمار، واستخدام كلمة "تحرير" الجذابة هنا يشوّه المعنى الأصلي لها، فتفاوت القدرة بين بلد صغير كالأردن مثلا والقوى المالية في بلد كبير كالولايات المتحدة مثلا مقابلا، يجعل "تحرير" التجارة بينهما عبارة عن فتح أبواب المكاسب في اتجاه واحد، عند مراعاة ما يمكن تبادله من سلع وخدمات وتحقيقه من عائدات.
وافتقاد الضوابط هو أيضا من وراء الأزمة المصرفية الحالية، مع فارق بالغ الأهمية، وهو أن الحصيلة الأخطر فيها لا تصيب الطبقات الفقيرة والمعدومة والشعوب التي تعاني من الجوع والمرض والتشريد في أنحاء العالم، والتي تتدفق ثروات بلادها من خامات وطاقات إلى مصانع الرأسماليين في الغرب وجيوبهم، إنما أصبحت حصيلة الأزمة الراهنة على حساب قطاعات كبيرة من الشعوب الغربية -لا سيما الشعب الأميركي- الأقرب إلى الطبقة المتوسطة.
أصحاب العقارات القائمة على قروض مصرفية والذين أصبحوا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية (الغذاء والطاقة) عاجزين عن سداد الالتزامات الشهرية، وبالتالي عرضة للطرد من تلك العقارات.. هؤلاء ليسوا من أفقر الفقراء ولا هم من الأثرياء، ولكن عجلة الاقتصاد تقوم عليهم، فهم عصب الحركة الإنتاجية والاستهلاكية في كل بلد رأسمالي، وهم من لا يستطيع أصحاب رؤوس الأموال الاستمرار من دونهم على طريق تحقيق المكاسب وتصعيد حجم الأرباح باطراد، وهم أيضا من يحرص النظام الرأسمالي عموما على أن يحصلوا على قدر "مدروس" من الدخل، بما يكفي لمتابعة الحياة الاقتصادية من خلالهم.
أعباء الإنقاذهنا يتوجب السؤال: ما معنى كلمة "إنقاذ" في الخطة الأميركية العملاقة، والتي تنفذ دول رأسمالية أخرى -كل على قدر تفاقم الأزمة فيها- خططا تشابهها، وإن تجنبت إعطاءها العنوان ذاته؟
هل المقصود إنقاذ الطبقة المتوسطة.. إنقاذ الاقتصاد الوطني.. إنقاذ حركة الإنتاج والاستهلاك؟
إن الخطة الموضوعة وما سبقها من خطوات مبدئية ليست ابتكارا جديدا، فكثيرا ما جرى إنقاذ مصرف مالي أو مؤسسة أو شركة كبرى بالأسلوب نفسه، إنّما لم يكن ذلك في يوم من الأيام بحجم ما بلغه الآن دفعة واحدة.
تقول الخطط المعنية بوضوح ما محوره: قيام الدولة بتخليص المصارف المالية من الصفقات والعقود الخاسرة، وترك المضمونة الرابحة منها للمصارف نفسها، ويعني هذا واقعيا:
1- تتحمل الدولة الخسائر.. فتُعفى المصارف المالية من نتائج عملها وأخطائها الجسيمة بتأثير الرغبة في حصد أكبر قدر من الأرباح والعائدات الربوية بأسرع وقت، ويتحمل تلك النتائج دافعو الضرائب، فالدولة ليست "مالكة لثروة ذاتية"!
2- تعني كلمة "تُعفى" هنا إعفاء أصحاب الثروات المالية الحقيقيين من المحاسبة أيضا، فهؤلاء لا تحاول الدولة أصلا تحميلهم المسؤولية، وبالتالي لا تصل إليهم أيدي المحاسبة "الجزئية" التي تصل إلى مدراء الأعمال التنفيذيين -أي الموظفين واقعيا- ممن يخسرون أمكنة عملهم، فيعين أصحاب الثروات سواهم، سواء كان ذلك في المنشآت المالية نفسها بعد إنقاذها، أو من خلال إقامة بدائل عنها!
3- حجم الخسائر التي تتحملها الدولة أكبر بكثير من أن تكفي الضرائب السنوية لتغطيتها، ويعني هذا أن "تقترض الدولة" لتغطي خسائر أصحاب رؤوس المال!
4- الدولة تقترض من أصحاب رؤوس الأموال أنفسهم (المصارف)!
5- الحصيلة: الدولة تأخذ من أصحاب رؤوس الأموال عقود القروض الخاسرة، وتوقع معهم عقود قروض مضمونة، وضمانها قائم في أن الدولة في نظام رأسمالي تسدد ما عليها دوما، مع الزيادات الربوية المضاعفة!
6- عندما تتخلص المصارف من العقود الفاسدة تتجدد "الثقة" بها.. والمقصود هو الثقة المتبادلة بين أصحابها، فعلاقاتها قائمة على إقراض بعضها بعضا، كلما نشأت حاجة لتنفيذ مشروع ضخم سواء داخل البلاد أو خارجها!
7- تسديد القروض الضخمة المترتبة على الدولة مع مضاعفتها ربوياً يحتاج إلى عشرات السنين، ولا يتحقق دون جباية المزيد من الضرائب السنوية من عامة السكان وليس من "أرباح الشركات"، وهذا بالذات ما كان يعنيه إصرار اليمين الأميركي (من الجمهوريين) على إدخال تعديلات جزئية على الخطة المطروحة، تُلزم الدولة -وليس أصحاب المال- بتخفيف جزئي لأعباء القروض المتراكمة على الطبقة المتوسطة، وذلك بالاعتماد على القروض الضخمة الجديدة في عنق الدولة.. أي في عنق أجيال قادمة، لصالح من يعطي القروض.. أي أصحاب المال!
الأزمة الأعمق مغزىدورة رهيبة لرأس المال في أحرج أزمة تعترض أصحابه، ومن العسير تصوّر أن هؤلاء ومن يمثلهم أو يعتمد عليهم في جهاز الدولة، يمكن أن يضع "حلا آخر" غير تلك الخطة العملاقة أو ما يشابهها مفعولا.
لقد كان وما يزال أهم عنصر في الرأسمالية المتشددة وغير المتشددة، هو تخفيف الأعباء على الشركات والمصارف المالية، لأن الفكر الرأسمالي نفسه يقوم على أن "الاقتصاد" هو المعاملات الجارية بين المصارف والشركات الكبرى، فإن حقق مالكوها الرأسماليون أرباحا متزايدة أقدموا على مشاريع جديدة يفترض أن توجد أماكن عمل جديدة، لتخفف العبء المعيشي عن الطبقة المتوسطة فتتمكن من تسديد ما عليها.. مثل القروض العقارية والرسوم الضرائبية المتزايدة، وبالتالي يستمر وجودها عصبا لاستمرار حركة الإنتاج والاستهلاك في الدول.
لهذا تتحول عملية إنقاذ الاقتصاد الرأسمالي إلى عملية توزيع الأعباء بالتساوي على أكبر عدد ممكن من عامة المواطنين -على غرار توزيع الفقر بالتساوي كما اتُهمت الشيوعية- مع استثناء الطبقة المهيمنة ماليا، ربما على غرار ما كان في الدول الشيوعية أيضا من استثناء الطبقة الحزبية والعسكرية الحاكمة واقعيا.
قد تخرج الولايات المتحدة والدول الرأسمالية الأخرى من هذه الأزمة ولو لفترة مؤقتة عبر "عمليات إنقاذ مالي عملاقة"، ولكن الثابت أن الوجه المتشدد للرأسمالية ظهر الآن بأقبح صورة، وأن هذه الصورة لم تعد تخفى على أنصار الرأسمالية من عامة السكان، والذين لم يرتبط تأييدهم لها بالرفاهية المعيشية فقط، بل ارتبط أيضا بتصويرها هي الشقيق التوأم للتحرر من مختلف القيود، مع تصوير ذلك هدفا جديرا بالعمل من أجله والدفاع عنه، وهنا يكمن محور الارتباط الوثيق بين الرأسمالية وتطوّرها إلى متشددة، وبين "الليبرالية" وما بات يوصف من مراحلها بالجديدة!
ولقد كان مفكرو "نادي روما" يحذرون منذ نصف قرن من أن اعتبار النمو الاقتصادي هو معيار التقدم، والسعي لزيادته باطراد، وهو في واقعه نمو عائدات أصحاب المال والأعمال تحديدا، لا بد أن يوصل إلى انهيارات خطيرة، مثلما حذر سواهم من أن للتطور التقني والعلمي حدودا يجب وضعها في الحسبان.
وجميع ذلك لم يؤثر على انتشار "السلعنة" في ظل الرأسمالية -على حد تعبير عبد الوهاب المسيري رحمه الله، مترجما لظاهرة يكتب عنها بعض مفكري الغرب وفلاسفته- فباتت صناعة السلع والخدمات وترويجها وتسويقها هدفا بحد ذاته، أو جزءا من هدف تحقيق مزيد من العائدات بأي وسيلة وأي ثمن، بما في ذلك الحروب، وبالتالي لتحقيق مزيد من الهيمنة المالية، دون وضع حقيقة الاحتياجات البشرية بعين الاعتبار، ناهيك عن أي درجة من الحرص على عدالة اجتماعية أو مادية.. بل حتى أصبحت قيمة "الإنسان" نفسه مرتبطة بسَلعنته، بمعنى تصويره "سلعة" والتعامل معه على هذا الأساس.
إن الأمر الأهم والأعمق مغزى وتأثيرا مستقبليا من الأزمة المالية هو أزمة الفكر الذي صنعها، ولا يوجد أي مؤشر على "خطة عملاقة" ولا خطة جانبية لإنقاذه من الانهيار. ومن طبيعة سقوط الأفكار وانهيارها أن يحتاج إلى زمن.
ولكن المؤكد أن السؤال الواجب طرحه لم يعد: هل تنهار الرأسمالية والفكر الذي أوجدها؟.. بل هو السؤال: متى؟
1- لوموند: شبح 1929 يطارد أميركا رغم المصادقة على خطة بولسون
2- الصحافة البريطانية: الأزمة المالية الحالية حدث تاريخي مفصلي
3- مجلة وول ستريت: ماذا تعلمنا من التقلبات الاقتصادية الأخيرة؟
4- إيكونوميست: الأزمة المالية دولية وتحتاج جهدا عالميا مشتركا
5- تباين بين الصحف الأميركية حول خطة الإنقاذ المالي
6- فايننشال تايمز: مخاوف من ركود اقتصادي أوروبي بالغ
7- ذي غارديان: بريطانيا تواجه أسوأ تراجع اقتصادي
8- واشنطن بوست: الأميركيون لا يدركون الكارثة التي تتربص بهم
9- الصحف البريطانية:أوقات عصيبة تواجه الاقتصاد العالمي
م / حمدى عصام
المشاركات
