الجزء الثاني ( 16 ) حمدي عصام
مقالة
تمليك أم إيجار ؟؟؟؟؟
مقالة
تمليك أم إيجار ؟؟؟؟؟
هل سبق يا عزيزي وسألت نفسك هذا السؤال تمليك أم إيجار ؟
· على ما أعتقد يسعى الإنسان بطبيعته إلى امتلاك الأشياء لكن عندما يتعلق الأمر بالكثير من المال ، فلتعيد التفكير في الموضوع هل أتملك أم اؤجر واستخدام المال في عمل تجاري يدر ربح على ؟
· الكثير من الأسئلة نطرحها هنا عندما نقف عند مفترق الطرق .... طيب ح نعمل أية ؟؟؟ !!!
ح نحاول أن نبحث عن الطريق هنا فنبسط الأمور ونحلل ونشوف إيه الأحسن ومتى أتملك ومتى أؤجر ؟
أولا :- ما هو التمليك ؟
هو امتلاك الشخص للعين ( حق الرقبة ) ويكون له كافة الحقوق المادية والمعنوية عليها ويكون له أيضا حق الانتفاع بها أو استغلالها في أي نشاط يريده ، وله أيضا حق التصرف فيها ..
ثانيا :- ما هو الإيجار ؟
هو تفويض من المالك للمستأجر بالتنازل عن حق الانتفاع بالعين لفترة محددة وفق شروط وضمانات محددة بأن يكون له كافة الحقوق المادية والمعنوية خلال فترة الإيجار في النشاط المحدد المذكور في عقد الإيجار ولا يكون له أي حق في التصرف أو التنازل عن العين للغير .
· مزايا التمليك :-
1- حيازة الشيء وتملكه ( إضافة قيمة مادية ومعنوية للشخص ) .
2- يكون له الحق في استغلال العين في أي نشاط يريده .
3- القيمة المادية للعقار تسمح له في الأزمات ببيعه أو رهنه أو الاقتراض بضمانه أو شراء أشياء منقولة بالتقسيط بضمانه .
4- يكون له الحق في الانتفاع بالعين كاستغلالها أو تأجيرها .
5- ارتفاع قيمة العقار مع الزمن ويعتبر هذا في حد ذاته نوع من الاستثمار الجيد .
6- يمكنه التنازل عن العين أو بيعها أو تقديمها كهبة أو هدية أو التبرع بها لجهة خيرية .
7- يمكن للمالك أن يقوم بأي تغييرات أو تعديلات بالعين سواء تغيير أو هدم أو إضافة بحرية محددة نوعا ما بشرط ألا يضر بالحقوق المشاعة للآخرين في العين .
8- البيت هو المكان اللي بيشعر فيه الإنسان بالراحة والسكينة وشعوره إنه ملكه بيعطيه مزيد من الإحساس بالراحة والأمان .
· عيوب التمليك :-
1- لا ينفع في الاستثمار السريع ( لاحظ إنه نوع من احتباس المال في صورة أصول ثابتة ) .
2- أن الواحد أن اشترى عقار ثم تعذر ماديا بعد فترة قصيرة سيخسر جزء كبير من الثمن عند البيع نظرا لأنه تكلف مبالغ مادية ضائعة في تكاليف السمسرة والتسجيل وعمولة البنك ... إلخ .
3- لا ينفع إلا لشريحة محدودة جدا من الشعب المصري التي تتمتع بدخل مرتفع نسبيا بالمقارنة بالأجور الضعيفة المتعارف عليها في مصر .
· مزايا الإيجار :-
1- توفير إمكانية الحصول على حق الانتفاع بالعين لفترة محددة وبشروط يحددها المالك في حالة عدم توفر المال الكافي للتمليك .
2- يوفر للمستأجر المزيد من الوقت في حالة إذا كان متوفر لديه المال الكافي ، ولكنه يريد أن يدور على شقة تمليك بدون استعجال خاصة إذا كان له طلبات وشروط محددة صعب توافرها في السوق .
3- يحل مشكلة الانتقال المؤقت لبعض الموظفين أو انتدابهم للعمل لفترة قصيرة في مكان يبعد عن سكنه الاصلي بمسافة وزمن يستحيل يوميا قطعها ذهابا وإيابا أو أن تكون تكاليف الانتقال أعلى بكثير من تكلفة إيجار شقة صغيرة إيجار جديد بجوار العمل .
4- بيوفر حل سريع جزئي لمشاكل بعض المغتربين ( كبديل موازي أرخص من الشقق المفروشة )
5- بيحل الأزمات السريعة في حال عدم وجود السيولة السريعة للتمليك مثل من تهدم منزله .... إلخ .
6- فتح باب لم بكن موجودا في السابق وعمل حل جزئي لمشكلة الإسكان .
· عيوب الإيجار :-
1- ارتفاع قيمة الإيجار بما لا يوازي قيمة الأجور والدخول في مصر .
2- سهولة طرد المستأجر " لاحظ إننا في هذا التقرير بنتحدث عن الإيجار الجديد " .
3- لا يحق للمستأجر المنتفع بالعين أجراء أي تغيير أو هدم أو تعديل إلا بموافقة كتابية من المالك .
4- لا يجوز للمستأجر الاستفادة من العين في أي نشاط غير المنصوص عليه في عقد الإيجار إلا بموافقة كتابية من المالك .
5- لا يمكن للمستأجر التنازل عن حق انتفاعه بالعين للغير .
6- أي إضافة يقوم المستأجر بعملها للعين كديكورات أو تشطيبات تضيف فقط قيمة للعقار أي للمالك ولا يستفيد منها المستأجر عند تركه للعين .
7- لا يتناسب مع النمط والمستوى السائد الحالي من الدخل في المجتمع المصري !!! ولا ينطبق عليه شروط العدالة .
" ورأيي إن التمليك أفضل في الوقت الحالي من الإيجار في حالة توفر السيولة المناسبة والفرصة الجيدة " .
الخلاصة : سواء كان التمليك أو قانون الإيجار الجديد إضافة إلى السوق المصري فأنا اعتقد أن السوق مازال مشبع بالفجوات التي يمكن أن تسد بقوانين موازية لا تلغي هذه القوانين القائمة ولكن تضيف إليها وتسد ثغراتها .
ومن هذا المنطلق اقترح الآتي :
1- تفعيل نوع جديد من القوانين تسمى قوانين الإيجار التمليكي في مجال العقارات . يعني مثلاً الواحد إذا استأجر شقة معينة لفترة طويلة و متصلة بقيمة معينة ولتكن مثلاً 1% من مجمل الثمن العقار عند التوقيع على العقد فمن حقه مثلاً أن يمتلكها بعد 20 سنة .
2- أو اقتراح آخر جديد بعمل قانون إيجار موازي للقانون الحالي يسد ثغرات القانون الحالي ويكون أكثر أماناً وعدلاً للمستأجرين ولا يلغي القانون الحالي ولكن يضيف إليه العدالة ونسميه مثلاً
" قانون الإيجار طويل المدة " بحيث يكون فترات إبرامه أطول نسبياً وشروط فسخه أصعب نسبياً وقد يسمح للمالك بأخذ جزء صغير كمقدم إيجار يخصم فيما بعد من الإيجار ويكون للمالك والمستأجر الحق في إبرام العقد مثلاً بقانون الإيجار الأول أو الثانى ويصبح القانون الجديد مثلاً :
1- أن يبرم بفترة لا تقل عن 5 سنوات .
2- ألا يفسخ إلا بعد أن يتأخر المستأجر في سداد الإيجار 3 شهور ويلجيء بعدها المالك إلى محكمة معينة تنشيء لتفصل في هذه الدعوى خلال شهر واحد من التقدم إليها .
فاعل خير
· على ما أعتقد يسعى الإنسان بطبيعته إلى امتلاك الأشياء لكن عندما يتعلق الأمر بالكثير من المال ، فلتعيد التفكير في الموضوع هل أتملك أم اؤجر واستخدام المال في عمل تجاري يدر ربح على ؟
· الكثير من الأسئلة نطرحها هنا عندما نقف عند مفترق الطرق .... طيب ح نعمل أية ؟؟؟ !!!
ح نحاول أن نبحث عن الطريق هنا فنبسط الأمور ونحلل ونشوف إيه الأحسن ومتى أتملك ومتى أؤجر ؟
أولا :- ما هو التمليك ؟
هو امتلاك الشخص للعين ( حق الرقبة ) ويكون له كافة الحقوق المادية والمعنوية عليها ويكون له أيضا حق الانتفاع بها أو استغلالها في أي نشاط يريده ، وله أيضا حق التصرف فيها ..
ثانيا :- ما هو الإيجار ؟
هو تفويض من المالك للمستأجر بالتنازل عن حق الانتفاع بالعين لفترة محددة وفق شروط وضمانات محددة بأن يكون له كافة الحقوق المادية والمعنوية خلال فترة الإيجار في النشاط المحدد المذكور في عقد الإيجار ولا يكون له أي حق في التصرف أو التنازل عن العين للغير .
· مزايا التمليك :-
1- حيازة الشيء وتملكه ( إضافة قيمة مادية ومعنوية للشخص ) .
2- يكون له الحق في استغلال العين في أي نشاط يريده .
3- القيمة المادية للعقار تسمح له في الأزمات ببيعه أو رهنه أو الاقتراض بضمانه أو شراء أشياء منقولة بالتقسيط بضمانه .
4- يكون له الحق في الانتفاع بالعين كاستغلالها أو تأجيرها .
5- ارتفاع قيمة العقار مع الزمن ويعتبر هذا في حد ذاته نوع من الاستثمار الجيد .
6- يمكنه التنازل عن العين أو بيعها أو تقديمها كهبة أو هدية أو التبرع بها لجهة خيرية .
7- يمكن للمالك أن يقوم بأي تغييرات أو تعديلات بالعين سواء تغيير أو هدم أو إضافة بحرية محددة نوعا ما بشرط ألا يضر بالحقوق المشاعة للآخرين في العين .
8- البيت هو المكان اللي بيشعر فيه الإنسان بالراحة والسكينة وشعوره إنه ملكه بيعطيه مزيد من الإحساس بالراحة والأمان .
· عيوب التمليك :-
1- لا ينفع في الاستثمار السريع ( لاحظ إنه نوع من احتباس المال في صورة أصول ثابتة ) .
2- أن الواحد أن اشترى عقار ثم تعذر ماديا بعد فترة قصيرة سيخسر جزء كبير من الثمن عند البيع نظرا لأنه تكلف مبالغ مادية ضائعة في تكاليف السمسرة والتسجيل وعمولة البنك ... إلخ .
3- لا ينفع إلا لشريحة محدودة جدا من الشعب المصري التي تتمتع بدخل مرتفع نسبيا بالمقارنة بالأجور الضعيفة المتعارف عليها في مصر .
· مزايا الإيجار :-
1- توفير إمكانية الحصول على حق الانتفاع بالعين لفترة محددة وبشروط يحددها المالك في حالة عدم توفر المال الكافي للتمليك .
2- يوفر للمستأجر المزيد من الوقت في حالة إذا كان متوفر لديه المال الكافي ، ولكنه يريد أن يدور على شقة تمليك بدون استعجال خاصة إذا كان له طلبات وشروط محددة صعب توافرها في السوق .
3- يحل مشكلة الانتقال المؤقت لبعض الموظفين أو انتدابهم للعمل لفترة قصيرة في مكان يبعد عن سكنه الاصلي بمسافة وزمن يستحيل يوميا قطعها ذهابا وإيابا أو أن تكون تكاليف الانتقال أعلى بكثير من تكلفة إيجار شقة صغيرة إيجار جديد بجوار العمل .
4- بيوفر حل سريع جزئي لمشاكل بعض المغتربين ( كبديل موازي أرخص من الشقق المفروشة )
5- بيحل الأزمات السريعة في حال عدم وجود السيولة السريعة للتمليك مثل من تهدم منزله .... إلخ .
6- فتح باب لم بكن موجودا في السابق وعمل حل جزئي لمشكلة الإسكان .
· عيوب الإيجار :-
1- ارتفاع قيمة الإيجار بما لا يوازي قيمة الأجور والدخول في مصر .
2- سهولة طرد المستأجر " لاحظ إننا في هذا التقرير بنتحدث عن الإيجار الجديد " .
3- لا يحق للمستأجر المنتفع بالعين أجراء أي تغيير أو هدم أو تعديل إلا بموافقة كتابية من المالك .
4- لا يجوز للمستأجر الاستفادة من العين في أي نشاط غير المنصوص عليه في عقد الإيجار إلا بموافقة كتابية من المالك .
5- لا يمكن للمستأجر التنازل عن حق انتفاعه بالعين للغير .
6- أي إضافة يقوم المستأجر بعملها للعين كديكورات أو تشطيبات تضيف فقط قيمة للعقار أي للمالك ولا يستفيد منها المستأجر عند تركه للعين .
7- لا يتناسب مع النمط والمستوى السائد الحالي من الدخل في المجتمع المصري !!! ولا ينطبق عليه شروط العدالة .
" ورأيي إن التمليك أفضل في الوقت الحالي من الإيجار في حالة توفر السيولة المناسبة والفرصة الجيدة " .
الخلاصة : سواء كان التمليك أو قانون الإيجار الجديد إضافة إلى السوق المصري فأنا اعتقد أن السوق مازال مشبع بالفجوات التي يمكن أن تسد بقوانين موازية لا تلغي هذه القوانين القائمة ولكن تضيف إليها وتسد ثغراتها .
ومن هذا المنطلق اقترح الآتي :
1- تفعيل نوع جديد من القوانين تسمى قوانين الإيجار التمليكي في مجال العقارات . يعني مثلاً الواحد إذا استأجر شقة معينة لفترة طويلة و متصلة بقيمة معينة ولتكن مثلاً 1% من مجمل الثمن العقار عند التوقيع على العقد فمن حقه مثلاً أن يمتلكها بعد 20 سنة .
2- أو اقتراح آخر جديد بعمل قانون إيجار موازي للقانون الحالي يسد ثغرات القانون الحالي ويكون أكثر أماناً وعدلاً للمستأجرين ولا يلغي القانون الحالي ولكن يضيف إليه العدالة ونسميه مثلاً
" قانون الإيجار طويل المدة " بحيث يكون فترات إبرامه أطول نسبياً وشروط فسخه أصعب نسبياً وقد يسمح للمالك بأخذ جزء صغير كمقدم إيجار يخصم فيما بعد من الإيجار ويكون للمالك والمستأجر الحق في إبرام العقد مثلاً بقانون الإيجار الأول أو الثانى ويصبح القانون الجديد مثلاً :
1- أن يبرم بفترة لا تقل عن 5 سنوات .
2- ألا يفسخ إلا بعد أن يتأخر المستأجر في سداد الإيجار 3 شهور ويلجيء بعدها المالك إلى محكمة معينة تنشيء لتفصل في هذه الدعوى خلال شهر واحد من التقدم إليها .
فاعل خير
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق