" حيث لا يسرى قانون " !!!

الجزء الخامس (14) حمدي عصام

صدق أولا تصدق !!!

حيث لا يسري قانون !!!

الفراغ التشريعي الموجود في مجال الخبراء العقاريين في مصر وحاليا الدولة فاتحة المجال على البحرى ليمارس المهنة كل من هب ودب سواء كان حاصل على شهادة أم لا " وتخيل حتى شهادة محوا الأمية ليست مطلوبة للعمل في هذا المجال " !!! فمن يعمل فيه متسلح بنص مشهور في القانون يقول " لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص " واستغلوا هذه الفجوة الموجودة في التشريع حيث غاب القانون عن الساحة وترك العامة لينفذوا من هذه الثغرة " وكانت المنطلق للأسف " ليمارسوا منها مهنة الخبراء العقاريين في التقييم والتثمين وإقامة المزادات في المجال العقاري والعمل بحرية تامة بدون أي رقابة وبدون تسديد أي مستحقات للدولة لغياب التشريع والقواعد الحاكمة وعدم إنشاء نقابة تراقب العاملين بالمهنة وتحاكمهم وترقى بالمستوى العلمي والفني للمهنة وللأسف الشديد الدولة غائبة عن الساحة وتركتها بلا حاكم ولا رادع ولا قانون ولربما كان الإهمال يغتفر أحياناً حينما لا تظهر أخطاء أو تكون الأخطاء المرتكبة في هذا المجال صغيرة نسبيا ولا تضر بالمصالح العليا للدولة والشعب ولكن هذا المجال حيوي وهام للاقتصاد القومي و أي عبث به يؤدي إلى ضياع أقدار الملايين ويحضرني هنا المثل " بيت المهمل بيقع قبل بيت الظالم " !!! وقد سبق وارتكبت فيه أخطاء فادحة " لا تغتفر " !!! المهم يوجد " أسماء معروفة ومشهورة ويشار لها بالبنان فهم نجوم في هذا المجال " ، وللأسف "بلا أي شهادات " تتناسب مع هذه المكانة الخطيرة ومتروكين ليعملوا بدون محاسبة ولا عقاب لغياب التشريع الرادع عن هذا المجال وإذ أردنا هنا أن نضرب المثل فأوروبا التي بنقتدي بها دائما ونسير على خطاها وهداها وفي ركابها وبالبلدي كده مستوردين من عندهم " 99 % من قوانيننا " يوجد عندهم " فى كل دولة " عشرات الآلاف من الخبراء المؤهلين الحاصلين على دبلومات معتمدة " ليغطوا " كل فرع وفرعية في هذا المجال بعلم وبكفاءة ودراية كافية حتى وصلوا إلى إن هناك السمسار لا يمارس "مهنة السمسرة" إن لم يحصل على دبلومات مؤهلة ومعتمدة وكافية في مجاله ونحن لا نريد أن نتساءل هنا هل غياب الدولة هنا متعمد " أي مقصود أم غير مقصود ؟!!! " فإن كانت الدولة هنا لا تعلم فهذه مصيبة وإن كانت تعلم وساكتة فالمصيبة أعظم " فمصر شرعت قانون 100 لسنة 1957 م " ليحكم عملية " التثمين والتقييم وإقامة المزادات في " مجال المنقولات المستعملة " وتعرض أيضا قانون التجارة الجديد " قانون 17 لسنة 1999م" وذلك بالمواد من 108 إلى 114 لنفس المجال، وهذا بالإضافة إلى المادة 418 من القانون المدني وهذا كله في مجال " المنقولات المستعملة " واستحدثت أيضا الدولة قانون التمويل العقاري " قانون 148 لسنة 2001 م " وإن كان لم يعمل حتى الآن بصورة جيدة وفعالة ليحكم فقط المتعاملين في مجال " التمويل العقاري " وأريد أن أشيد هنا بجهد " هيئة التمويل العقاري " لتفعيل القانون وعلى رأسها الأستاذ / أسامة صالح وإن كان لم يؤتي ثماره بعد .
" ويا للعجب " فقد تركت الدولة المجال الأعم والأخطر والأشمل والأهم وهو سوق العقارات " العامود الفقري للاستثمار والاستقرار الاقتصادي في لمصر" بلا قانون يحميه في مجال الخبرة والتثمين والتقييم وإقامة المزادات في " القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال " لتترك الباب على مصراعيه لأي من كان ليعمل في هذا القطاع كما يشاء ويحلو له سواء كان حاصل أو غير حاصل على شهادة أو خبرة في أي شيء " حتى وإن لم يكن حاصل حتى على ابتدائية على الأقل( أي أمي ) " ليدخل ويعمل في هذا المجال ولا أريد أن أعيد وأذكر بأن هناك أسماء معروفة ومشهورة في هذا المجال ولا تملك أي شهادات من أي نوع تعمل وتحتمي بنص القانون " لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص " !!!
وتركها المشرع لتعبث بأقدار ومقدرات الملايين سواء عن علم وقصد وتواطئ " مقصود أو غير مقصود " أوعلى الأقل عن جهل لا يغتفر .
هذا بالإضافة إلى احتياج مصر الشديد لحوالي 56000 خبير عقاري على أقل تقدير في الوقت الحالي " هذا وفي المستقبل القريب سيتضاعف هذا العدد المطلوب ليصل إلى حوالي 100.000 خبير " يكونوا متعلمين جيداً وعلى قدرة وعلم ودراية وكفاءة وخبرة تسمح لهم بممارسة مهنة التقييم والتثمين العقاري في البنوك ووزارة العدل وفى " القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال " على السواء ليسدوا فجوة " قد لا يعلمها العامة ولهم العذر في هذا ولكن إن كان لا يعلمها الخاصة فليس لهم فيها أي عذر " لان كل من أخذ قرض وهرب وترك خلفه " شوية " ضمانات "هفأ " في معظم الأحوال ولا تساوي بأي حال " عشر " ما هرب به وللأسف مقدرة عن طريق خبراء ليسوا على دراية تامة وعلم بمهنتهم وليسوا مؤهلين للقيام بهذا العمل " لن نقول متواطئين أومرتشين ولكن سنقول ( لا يتميزوا بأي كفاءة ) " ولا نقدر على محاسبتهم لغياب التشريع والمرجعية والنقابة فأضروا البنوك ومن بعدها الدولة والشعب صاحب هذا المال المنهوب وصاحب الحق في المحاسبة فكفانا دفن رؤوسنا في الرمال " فقد بلغ السيل الزبد " ، وأنا إذ أهيب بسيادة الرئيس / محمد حسني مبارك بالتدخل لحسم الموقف وإيقاف الكارثة فالبلد فعلاً على حافة الهاوية وأقترح والكلام هنا "المقصود به الصالح العام ".
أولاً نتوجه إلى مجلس الشعب والشورى بالرجاء بالقيام بواجبهم الدستوري ليصدرا تشريع "عام وشامل وعاجل " يحكم ويغطي مجال الخبراء العقاريين كاملا وينظم محاسبة المهنة والعاملين بها وينشأ نقابة بقوة القانون تجمع شمل العاملين بالمهنة .
" وجميع الجمعيات المصرية العاملة في هذا المجال على الاستعداد التام لمد يد العون " بالمساعدة الفنية اللازمة في هذا المجال حتى يخرج التشريع للنور بشكل لائق ومشرف يثري ويرقى بهذا القطاع ويليق بمكانة مصر في المنطقة " ولا أحب أن أكرر هنا ان هذا الموضوع عاجل وخطير وملح وحساس جداً ولا يحتمل التأخير " .
وثانياً على الدولة أن تقوم بالإضافة إلى هذا بممارسها دورها السيادي في إنشاء المعاهد والأقسام المتخصصة والدبلومات المهنية " العليا " في الجامعات المصرية " بالطبع هذا عن طريق وزارة التعليم العالي ويمثلها في هذا المجلس الأعلى للجامعات وما يتبعهما من كليات عاملة في مجالات قريبة من هذا المجال " ( الموضوع ببساطة يحتاج لشوية فكر وتنظيم وتنسيق وبعض المرونة ولا يحتاج لضخ أي استثمارات عاجلة وممكن علاجه بسهولة ويسر ) لنسد العجز الرهيب الموجود في هذا المجال " فكل شيء في مصر تقريباً يبدأ من السوق العقاري وينتهي إليه " .
وأحب أن أشيد هنا بالجهد المبذول من الجمعية المصرية لمثمني الأملاك العقارية وعلى رأسها رئيس مجلس إدارتها الأستاذ / سيد سيد الحبشي بالاشتراك مع جامعة عين شمس ممثلة في "التعليم المفتوح " ويرئسه الأستاذ الدكتور / ضياء الدين زاهر بتشجيع أيضا من الأستاذ الدكتور/ أحمد زكي بدر " رئيس جامعة عين شمس " واحتضان " كلية حقوق عين شمس " برعاية عميدها الأستاذ الدكتور / السيد عيد نايل فقد قاموا بالبادرة بإنشاء" دبلومة متخصصة " لها السبق في هذا المجال وأخرجوها للنور لتكون الشعلة وهي لمدة سنتين السنة الأولى نظري تنقسم إلى ترمين كل ترم 6 أشهر في أثنى عشر مادة تغطي الموضوع من كافة جوانبه القانونية والعملية والعلمية ومرتبطة بالاحتياج الفعلي للسوق العقاري والمجتمع وتعتبر " كدراسة مهنية متخصصة وتقتصر على الحاصلين على شهادة جامعية معترف بها في مصر " وتعتبر كأنها دراسات عليا متخصصة يستقي فيها الدارس العلم على أصوله والسنة الثانية تدريب عملي في " الجمعية المصرية لمثمني الأملاك العقارية " بالاشتراك مع مكاتب الخبرة المعروفة في مصر ليكون لهم السبق في باكورة لتكوين جبهة قائمة على علم وخبرة حقيقيين " لتؤسس خبراء ومثمنين عقاريين " سوف يكونوا النواة لهذا المجال بدراية كافية ولازمة للريادة في منطقتنا فتحية للجمعية وللجامعة فقد كانوا على قدر الحدث حيث التقى العلم والفكر مع الخبرة والدراية الفنية وكانوا كما كنا نأمل فيهم دائماً " مبراسا للعلم ومحراباً للعلماء " فتلقفوا نخبه من ألمع الخبرات والكفاءات من العاملين بالمهنة فى السوق العقارى " لتصقلهم لتثرى بهم " السوق العقاري العربي من بعد .
" ولاكتمال المأساة " فمصر تسند في الوقت الحالي " وياللعجب " تقييم المشاريع " المخصخصة " إلى مكاتب تقييم " أجنبية ( خارج الحدود ) تأخذ من مصر الكثير وفي الآخر تستعين هذه المكاتب الأجنبية من الباطن بالمكاتب المصرية ( المحلية ) لتقوم بعملية التقييم الفعلية ويتركوا للمصريين في الأخر الفتات " وهذا إهدار للمال العام وإهدار للجهد ويضيع الأخضر واليابس .
ولسخرية المشهد فهل تتصور وحتى أقرب الصورة للقارئ " فما يحدث الآن " إن الخبراء العقاريين المسجلين في هيئة التمويل العقاري في " مجال التقييم " في التمويل العقاري 82 فرد وفي مجال الوكلاء العقاريين 24 فرد فقط لاحظ هنا أن التمويل العقاري هو الجزء الوحيد الذي يعتبر منظم نوعا ما وهو إلا " فرع صغير من المنظومة العقارية ككل "وللأسف هل تتخيل إنهم حاصلين فقط على دورة " صدق أولا تصدق " مدتها أسبوعين أي فقط " 11 محاضرة تقريباً " ( لا تسمن ولا تغني من جوع ) وقصرت " هيئة التمويل " الدنيا عليهم " أقصد التسجيل في كشوف الخبراء بها على الملتحقين بهذه الدورات وجعلت ( أي هذه الدورة ) فقط " هي النافذة لدخول مجال التمويل العقاري فياليتها كانت على فايدة وتكفي لكنا سكتنا وقلنا "كفي الله المؤمنين شر القتال " فهم للأسف الشديد بيعملوا فيها زيارة للمناهج من باب العلم بالشيء وإزالة الجهل ولا تكفي بأي حال من الأحوال لتخريج خبير على علم ودراية كافية يعتمد عليه " لنضع أقدار الناس والمجتمع بين أيديهم أمنين مطمئنين " فهي عاملة زي اللي رقصوا على السلم لا اللي فوق شافوهم ولا اللي تحت صفقوا لهم " فمصر تحتاج " العلم والخبرة قبل الشهادة " يعني ببساطة جدودنا بنوا حضارة وإحنا نجحنا في هدمها ... " ولا تعليق " !!!
وحتى لا يتعطل ركب التنمية في دولة عظيمة كمصر فنحن نحتاج على أقل تقدير إلى 56000 خبير عقاري" في الوقت الحالي وسيتضاعف هذا الرقم في المستقبل القريب " يكونوا متعلمين ودارسين جيداً وذوي خبرة وكفاءة ليصلوا بنا إلى شط الأمان بدلا من المنظومة الموجودة حاليا ومعظم من فيها بيعملوا بطريقة " من أخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران " فنحن بنقول للدولة ( ممثله في سيادة الرئيس والجهاز التنفيذي ومجلس الشعب والشورى ) " أملنا فيكم كبير " وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم !!! فيجب أن يوضع " الجهاز التنفيذي والتشريعي " للدولة على المحك ونقبل تحدي المستقبل " فنكون أولا نكون " وهذا أفضل بكثير من البكاء على الأطلال وندب حظنا العاثر "ويا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا" !!! أللهم قد بلغت اللهم فاشهد !!! م / حمدي عصام