" تنبآت " !!!

الجزء الثاني و العشرين (11) حمدي عصام

" أزمة "

تنبآت !!!
نجاح تنبآتى السابقة بشأن الأزمة الأمريكية !!!
فقد كتبت في مقالة منذ 10 أيام في بحث عملته عن الأزمة بعنوان " أزمة القروض العقارية في أمريكا وتداعييها ... " ونشرتة منذ أسبوع في مدونتي وتنبأت فيها بأن أجازة العيد ستفيد في تهدئة الأزمة الاقتصادية وتلطيف الهبوط في بورصاتنا العربية " وبما أنها كانت توقعات أصلا فقد كانت توقعاتي السابقة ( بأن البورصات العربية والمصرية ستشهد أسوأ انهيار لها وأبشع انهيار تاريخياً في تاريخها وإن الأزمة لم تبلغ القاع بعد وإن الأتي هو الأسوأ ) وأردت في النهاية تلطيف توقعاتي بتوقعي إن أجازة العيد ستساعد في تلطيف الأزمة في بلادنا " , وهذا حتى لا تتحول توقعاتي المنشورة إلى نوع من الإشاعات قد تزيد من حدة الأزمة في البورصة المصرية والآن نحن فعلاً في بداية أجازة العيد وفعلاً أنقذت أجازة العيد البورصات العربية عامة والمصرية خاصة من سقوط مروع وانهيار تاريخي سيكون كارثة في ظل الظروف السيئة التي تمر بها بلادنا , فرفض خطة الإنقاذ من المشرع الأمريكي (والشيء الأشد غرابة بأن بالرغم من إن أغلبية الكونجرس هي من الديمقراطيين " 235 نائب ديمقراطي في مقابل 199 نائب جمهوري " إلا إن التصويت على الخطة أتى كالأتي ( 133 نائباً جمهورياً و 95 نائباً ديمقراطياً صوتوا ضد مشروع قانون الإنقاذ المالي المثير للجدل بينما أيدة 140 نائباً ديمقراطياً و 65 نائباً جمهورياً وكان نائب كاليفورنيا الجمهوري "جيري ويلر" المشرع الوحيد الذي لم يصوت ) , وهذا يأتي بمعنى غريب لأن بوش أساساً من الحزب الجمهوري وإن الحزبين انقسموا داخلياً مابين مؤيد ومعارض بالنسبة لخطة الإنقاذ وإن بالرغم من أن الأغلبية في الكونجرس هي ديمقراطية ( أي من المعارضة للرئيس بوش ) وبالرغم أيضاً من إنها وقفت مؤيدة لخطة الإنقاذ إلا انقسام الحزب الديمقراطي على نفسه كما حدث أيضاً مع الحزب الجمهوري ووقفت أقلية من الحزب الديمقراطي مع الأغلبية المعارضة للخطة من الحزب الجمهوري مما أدى إلى رفض الخطة مؤقتا وإن ما زاد من وقع الرفض الأجازة التي دخل فيها الكونجرس لمدة يوم ( الأربعاء ) بسبب عطلة رأس السنة اليهودية .
هذا وقد تسبب رفض خطة الإنقاذ إلى انهيار خفيف نسبياً في البورصات الأوروبية في حدود ( من 2% إلى 3% ) بينما وصلت نسبة التراجع في البورصات الآسيوية إلى 8% وإن أجازة العيد قد أنقذت البورصة المصرية من سقوط مروع و انهيار تاريخي كما أن استمرار لمسلسل الخسائر فقد خسر مصرف ناشيونال سيتي الأقليمى 63% من قيمة أسهمة في أمريكا و من المتوقع أن يعلن بعد ة مصرفان إفلاسهم هما "واشنطن ميتشل" و "واشوفيا" .
وفى مصر قال نادر خضر "محلل مالي" بأن السوق المصرية كانت ستنهار حال وجود تعاملات أمس , وكنا سنرى أسعار لم نراها فى تاريخ البورصة المصرية .
وفى عودة مرة أخرى للكارثة الأمريكية فإن 400000 من المقرضين العقاريين قد أعلنوا إفلاسهم كما تراجعت أسعار البترول حتى وصل سعر الخام الأمريكي الخفيف إلى 92 دولار للبرميل أما خام برنت فقد وصل إلى 95 دولار للبرميل ( وما زاد التأثير على نزولة الارتفاع المفاجئ في المخزون الأمريكي ) , كما ارتفعت أسعار الذهب أكثر كما هو متوقع ( هبط 4% في جلسة واحدة ) .
المهم أن الحكومة الأمريكية قد قررت بعض التعديلات على القانون نفيد في التقديرات المحاسبية ( وهذا بمعنى أن عند تعسر الدين العقاري فسيعيدوا تقدير القيمة الرأسمالية للعقار ورفعها حتى لا يتعرض في النهاية للتصفية والإفلاس ) .
هذا وقد عدلت مخصصات الضمانات في خطة الإنقاذ ( من 100 مليار دولار إلى 250 مليار دولار ) حتى تحفز الكونجرس على التصويت لها .
كما قررت الحكومة الأمريكية توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية للجمهوريين وبالرغم من إن هذا سيفيد في زيادة تأييد الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس لخطة الإنقاذ إلا إن التخوف بأنة قد يزيد من معارضة وامتناع عن التصويت للأعضاء الديمقراطيين .
المهم إنه على صعيد متصل إعتبر "توماس هوينج " رئيس بنك كانساس الإحتياطى الإتحادى إنة ينبغي على مجلس الأحتياطى الإتحادى أن يبقى إهتمامة منصباً على الحفاظ على قيمة الدولار من خلال إبقاء نسبة التضخم منخفضة وأوروبا ( لاحظ هذا من أجل عدم تعظيم حجم الأزمة الأقتصاديه على الاقتصاد الأمريكي ) .
وأما بالنسبة لأوروبا فإن أخر الأخبار بأن أعلنت وزارة المالية الأيرلندية اعتزم الحكومة ضمان جميع الودائع لدى البنوك في ايرلندا , مع التعهد بالتحرك في حالة تعرض أي بنك إيرلندى لإضطربات خطيرة .
وفى عوده إلى "خطة الإنقاذ الأمريكية" فقد جاء رفضها ليؤكد عمق الأزمة التي تعانيها واشنطن في مواجهة "كساد كبير" يلوح في الأفق وشبح ركود أقتصادى وشيك وإن الشيء الغريب جداً هو فقدان الحزب الجمهوري للثقة في بوش "لاحظ أن هذا هو حزبة" وإن هذا هو السبب الرئيسي في رفض الخطة في الكونجرس من أغلبية النواب الجمهوريين ووقفت أقليه بسيطة منهم لأن الخطة تعطى وزير الخزانة الأمريكي "صلاحيات إمبراطورية" , كما تخوف غالبية أعضاء الكونجرس من وضع أموال دافعي الضرائب تحت تصرف إدارة بوش .
وأما الشيء الغير مستغرب فهو فقدان ثقة الغالبية العظمى للشعب الأمريكي وتصويتهم في أستطلاعات الرأي ضد خطة بوش حتى أن معظم نواب الكونجرس كان تصويتهم ضد الخطة من باب إنهم لو أيدوها كانوا سيواجهون بغضب شعبي قد يؤدى إلى تهديد أعادة انتخابهم مرة أخرى في دوائرهم وظهر هذا واضحاً خلال التصويت في الكونجرس حيث سعى موظفين ومستشارين البيت الأبيض إلى محاولة تغيير أراء 12 عضو فقط بالكونجرس "كانوا كافيين لتمرير مشروع القانون" غير إنهم فشلوا لخوف هؤلاء الأعضاء من تأثير هذا على أعادة انتخابهم .
ولعل السبب الرئيسي وراء الرفض الشعبي للخطة يعود إلى ما كشفة استطلاع للرأي أجرتة محطة "أية بي سي" الأمريكية حول إن أغلبية الأمريكيين بيعتبرون إن خطة الإنقاذ بمثابة محاولة من الإدارة الأمريكية لإنقاذ الأغنياء وترك الفقراء يواجهون مصيرهم .
"لاحظ إن هذا هو الواقع الفعلي فقد كان دائم الحدوث أثناء إقامتي في أوروبا بأنه عند حدوث أي أزمة اقتصادية أو ركود فإن أول المتأثرين بها هم الطبقات الأفقر في المجتمع وكلما كانت الطبقة أفقر كلما كانت أكثر تأثراً , فعند بداية الركود أو التعسر تبدأ الشركات والمصانع بالتخلص "تقليص" العمالة في أسفل السلم الوظيفي مما يجعل هذه العمالة هي الأكثر تعرضاً للأزمات الاقتصادية وأوقع تأثيراً عليهم " .
المهم إن ما يقرة المحللين الاقتصاديين من أن خطة وزير المالية بولسون لإنقاذ الاقتصاد الأميركي لم تكن إلا محاولة فقط لوقف النزيف , وليست خطة لإنهاء الأزمة تماماً .
كما إن الفشل في إقرار الخطة أدى إلى ازدياد المخاوف من احتمال وصول الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة الركود مرة أخرى ولاسيما بعد أن لاحت في الأفق مؤشرات مشابهه لبدايات أزمة "الكساد الكبرى" والتي بدأت بانخفاض كبير وتدريجي في الأسهم وانتهت بتراجع الأسهم الأمريكية ما يزيد عن 50% من قيمتها خلال عام واحد مما أدى في النهاية إلى 6 أعوام ( عجاف ) من الكود الأقتصادى التي أصابت كل الأسواق العالمية بالشلل أثنائها .
وتبرر الأزمة تأثير النواحي النفسية على الأسواق المالية , حيث تراجع العديد من البنوك عن خطط الأقراص إلى مصارف , أخرى على الرغم من أن البنوك بتعتبر مثل تلك القروض في الظروف العادية قروض جيدة لأنها مضمونة الأداء .
كما بدأت عمليات سحب كبيرة للأموال من العديد من الأنشطة ذات المخاطر العالية , وهو ما يبرر المخاوف من انهيار الأسواق المالية لاسيما في القطاعات التكنولوجية التي تعد الأكثر تأثراً في الانهيارات المالية ( وهذا طبعاً نظراً لأنها في الغالب لا تمتلك أصول ثابتة كبيرة لشركات التكنولوجيا واعتمادها على الاسم التجاري , وعنصر المعرفة في قيمة أسهمها وهو ما يجعلها الأكثر عرضة للانهيار والخسارة ) .
كما رفعت المخاوف النفسية أسعار الذهب في الجلسة بنسبة 4% في جلسة واحدة كما إن أسعار المعادن النفيسة المختلفة أتى بنسب متقاربة وهو ما يشير إلى لجوء المتعاملين في الأسواق المالية إلى "عملات الملجأ" التي يعتقد معظم المستثمرون ولاسيما صغارهم ثبات أسعارها أو تزايدها فهي لا تتأثر كثيراً بأسعار الأسهم والأزمات المالية .
المهم والخطير بأن هذا الإتجاة بيعنى بالتأكيد زيادة الأموال الخارجة من السوق ومن ثم تفاقم أزيد للأزمة المالية , وتعد الأزمة الحقيقية في الاستمرار في هذا الإتجاة وتقويته مما يعنى زيادة الأموال الخارجة من السوق ومن ثم تفاقم الأزمة المالية , التي تحتاج لضخ المزيد من الأموال وليس سحبها .
كما إن ما سبق يعزز الخوف من حدوث نظرية "الهروب الكبير" من الأسواق نتيجة لوجود "الأموال الساخنة التي يمكن سحبها بسرعة كبيرة من الأسواق مما قد يؤدى إلى انهيارات قوية مفاجئة "لاحظ مثلاً انهيارات بورصات آسيا في سنة 1998 " .
أما أخر ما يمكن أن يقال حالياً في هذا الموضوع هو إن الأزمة المالية الأمريكية حتى لو أنقذت فهي لن تنتهي في عهد الإدارة الأمريكية الحالية ولكن سترثها الإدارة الأمريكية القادمة سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية لتؤثر على أدائها لفترة طويلة خاصة وإن جميع المؤشرات السياسية والاقتصادية تشير إن الأزمة الحالية تتجه إلى المزيد من التفاقم والتدهور بشكل قد تعجز الإدارة الأمريكية الحالية عن السيطرة علية مما قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود ومن بعدة إلى المجهول ساحباً خلفة اقتصاديات العالم وستأخذ بلادنا بين الأرجل لتداس بالأقدام.

فاعل خير !!!